دکترین
عدم متابعت شورا از تشریفات دادرسی مدنی برابر ماده ۱۹ قانون مزبور
…مراجع اختصاصی یا مراجع قضایی می باشد، حتی با توافق قابل طرح در شوراهای حل دلیل در ماده ۲۳ قانون مزبور و عدم تصریح به قرارهای تامین خواسته و دستور موقت
عدم متابعت شورا از تشریفات دادرسی مدنی برابر ماده ۱۹ قانون مزبور، به منزله مراعات شرایط اساسی صدور دستور موقت در اتخاذ این تصمیم نیست. کما اینکه عدم تبصره ۱ این ماده منظور از تشریفات را مقررات ناظر به شکل دادخواست، نحوه ابلاغ و تعیین اوقات دادرسی میداند. از این رو شورا در مرز صلاحیت خود، اولاً صالح به احراز فوریت امر بوده و ثانیاً تکلیف به تشخیص آن و ابتنای دستور موقت بر آن دارد. در مورد صلاحیت شورا در صدور قرار تامین خواسته هم نباید تردید نمود.
زیرا قرار دستور موقت و تامین خواسته از توابع صلاحیت در رسیدگی به اصل دعوا است و زمینه ساز اجرای رای شورا در اصل موضوع م. ب.. از سویی چون اصل دعوا در صلاحیت شورا قرار دارد نمی توان قرارهای مزبور را از دیگر مراجع قانونی از جمله دادگاه عمومی حقوقی درخواست نمود. منتفی دانستن اصل صدور قرار هم متکی به اصول حقوقی نیست زیرا یک فرصت قانونی را از خواهان دریغ می نماید بی آنکه نص قانونی بر این امر وجود داشته باشد. مراجع اختصاصی یا مراجع قضایی می باشد، حتی با توافق قابل طرح در شوراهای حل دلیل در ماده ۲۳ قانون مزبور و عدم تصریح به قرارهای تامین خواسته و دستور موقت
موجب این برداشت نخواهد شد که شورا فاقد صلاحیت در اتخاذ این تصمیمات است.…
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.