عدم نیاز به ذکر خواسته دعوای اصلی در دادخواست دستور موقت — سادساً علاوه بر امکان احراز ذی نفع

است. وجود این دو ضابطه در کنار شرایط عمومی و خاص نهاد موقتی از جمله؛ ذی نفع بودن ثانیاً چه بسا خواسته موقتی با چند عنوان خواسته اصلی مرتبط و قابل جمع باشد. فی المثل متقاضی تقاضای صدور دستور موقت بر منع خوانده به ادامه استفاده از یک علامت صنعتی یا طرح یا یک برند را مطرح می کند و در ادامه دعوای اصلی را با خواسته ابطال علامت ثبت شده یا اظهارنامه ثبت و یا مطالبه خسارت وارده در طول استفاده از برند یا طرح صنعتی مزبور مطرح می نماید. در عالم واقع مثال هایی از این دست زیاد است و تنوع در انتخاب نوع دعوای اصلی میسور است و منطقی نیست در فرضی که چند خواسته اصلی به ذهن متبادر میشود و حق و انصاف تحمیل یک عنوان بر خواهان نیست، او را ناگزیر به ذکر یک عنوان آنهم نه در دعوای اصلی بلکه در درخواست موقتی بنماییم. به ویژه که خواهان تا جلسه اول دادرسی حق تغییر عنوان خواسته را با لحاظ ارتباط بین خواسته جدید و سابق دارد ماده ۹۸ ق.آ.د. م). ثالثاً اگر بناست متقاضی را مکلف به ذکر عنوان خواسته اصلی نماییم، اعمال این تکلیف با چه ضمانت اجرایی پشتیبانی میشود؟ صدور اخطار رفع نقص از سوی دفتر دادگاه به متقاضی که عنوان خواسته دعوای اصلی را ذکر نمود یا اخذ توضیح از او توسط دادگاه صالح؟ اگر مورد را از موارد رفع نقص بدانیم، ب. ت. ب. ماده ۵۱ ق. آدم، چنین موردی در زمره نواقص دادخواست ذکر نشده است و دفتر دادگاه خود و دلایل و مستندات در اختیار، با تأملی بیشتر و آگاهی کاملتر، دعوای اصلی را مطرح سازد. در این مقام لازم است شرایط حداقلی طرح درخواست موقتی را تحمل نموده و هم اگر دعوای اصلی را موافق قانون مطرح ننمود یا اساساً از اقامه دعوا اجتناب ورزید به تأدیه خسارت احتمالی خوانده از محل تأمین سپرده شده ملتزم خواهد شد. خامساً از محل خواسته موقتی و دلایل ابرازی متقاضی، دورنمای وضع حقوقی وی در ارتباط با خواسته اصلی و ذی نفع بودن او معلوم است و مرجع صالح امکان سنجش دعوای اصلی و حتی خواسته محتمل متقاضی را دار است. سادساً علاوه بر امکان احراز ذی نفع بودن خواهان، تشخیص صلاحیت مرجع پذیرنده برای رسیدگی به دعوای اصلی از یک سو ضروری نیست چه اینکه ماده ۳۱۲ ق.آ.د.م امکان طرح دعوا در دادگاهی غیر از دادگاه صادر کننده دستور موقت را محتمل دانسته و ممکن نموده است و از سوی دیگر حتی اگر نوع صلاحیت مذکور در ماده ۳۱۲ را صلاحیت محلی و منصرف از صلاحیت ذاتی بدانیم از جهت عدم رعایت صلاحیت ذاتی بین دو محکمه صادر کننده دستور و پذیرنده دعوای اصلی - که به ندرت اتفاق می افتد و سبب تولید قاعده نمی شود - خسران غیر قابل جبران و نقض فاحش یک اصل حقوقی حادث نمی شود. محل جبران خسارت خوانده از قبل تعرفه و تدارک دیده شده و اساساً عنصر صلاحیت واحد بین دو مرجع مذکور، شرط پذیرش تقاضا نیست. این متقاضی است که باید ارزیابی کند خواسته اصلی و یا محتمل او چیست؟ و از این منظر تقاضای موقتی را به همان مرجع اقامه کند. نتیجه اینکه قانونگذار فتح بابی کرده تا در مواقع اضطراری و فوری که خطر متوجه حق اصلی است و جبران زیان و یا امکان تحقق خواسته متعاقب دادرسی طولانی و صدور حکم، قطعیت رأی و درخواست اجرای آن متعذر است مدعی بتواند با استفاده