عدم همکاری مامورین انتظامی و ضابطین — در مواد ۲۸ تا ۶۳ ق

اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها (ماده ۲ ق.م. و مواد ۲ و ۴ ق.آ.د. ک) و تفسیر مضیق قوانین جزایی به نفع متهم اقتضاء دارد؛ دامنه حکم مقرر در ماده ۵۷۶ گسترش نیافته و به مصداقی که به روشنی مورد اشاره قرار نگرفت تحمیل نشود و در نتیجه جمعیت کیفری مشمول آن فزونی نیابد. بنابراین نمی توان مأمور متخلف موضوع ماده ۱۵ ق.ا.ا.م را برابر ماده ۵۷۶ ق.م. تحت تعقیب قرار داد. - اعمال سیاست جنایی کیفر زدایی و قضازدایی در راهبرد جدید نظام های کیفری با این برداشت به نفع متهم و سامان بخشی بهتر سامانه های کیفری سازگار است. - نظریه ش ۷/۹۷۱۵۲۷ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: «اولا ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ ناظر بر مواردی است که شخص با سوء استفاده از موقعیت شغلی و مقام خود و با سوه نیت مجرمانه از اجرای اوامر کتبی مورد نظر قانونگذار جلوگیری نماید و شامل ترک فعل که ناظر به خودداری از انجام تکالیف قانونی است، نمی شود ... در حالی که همین اداره در نظریه مخالف دیگری به شماره ۷/۸۲/۲۳۸۵ مورخ ۱۳۸۲/۰۵/۰۵ اظهار داشته: «حکمی که از سوی دادگاه صالح صادر و قطعی گردیده است باید مطابق مقررات قانون اجرای حکم مدنی به موقع اجرا گذاشته شود و به موجب ماده ۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ ه هیچ مقام رسمی و یا سازمان دولتی نمی تواند حکم دادگاه را تغییر دهد یا از اجرای آن ممانعت نماید مگر دادگاه صادر کننده حکم یا مرجع قضایی بالاتر، آن هم در شرایطی که قانون معین نموده باشد و ضمانت اجرای حکم این ماده در مواد ۵۷۶ و ۵۷۷ قانون مجازات اسلامی تعزیرات و مجازات های بازدارنده) مصوب ۱۳۷۵/۰۳/۰۲ تعیین گردیده است فلذا در مانحن فیه حکم صادره باید به موقع اجرا گذاشته شود مگر اینکه با توافق محکوم له اجرای حکم به تاخیر افتده. در ماده ۱۶ ق.آ.د.ک دادگاه های عمومی و انقلاب که با قانون جدید مصوب ۱۳۹۲ نسخ شده، مقرر شده بود؛ ضابطین دادگستری مکلفند دستورات مقام قضایی را اجرا کنند. در صورت تخلف به سه ماه تا یک سال انفصال از خدمت دولت و یا از یک تا شش ماه حبس محکوم خواهند شد. جزء اخیر ماده یعنی اعمال مجازات حبس در ق.آ.د.ک جدید آگاهانه حذف شد. زیرا جرم انگاری و وضع مجازات مربوط به مقررات ماهوی است. اما برابر تبصره ماده ۶۵۲ ق.آ.د.ک؛ عدم همکاری دستگاه های دولتی، نهادهای عمومی غیر دولتی و شخصیت های حقوقی بخش خصوصی با مراجع قضایی در بارگزاری و بازتاب داده ها و یافته ها در شبکه ملی عدالت مشمول مجازات مقرر در ماده ۵۷۶ ق.م. - کتاب تعزیرات دانسته شد. گذشته از اینکه قانون آیینی یاد شده محلی برای جرم انگاری و اعلام مجازات نیست و نیز نهادها و شخصیت های بخش خصوصی امکان پیوند با شبکه ملی عدالت ندارند حکم مزبور تنها ناظر بر استعلامات قضایی و ارائه داده ها و یافته ها به شبکه مزبور است و پیوندی با عدم همکاری ضابطین با دادورزان و عوامل اجرا ندارد. در مواد ۲۸ تا ۶۳ ق.آ.د. ک؛ تکالیف، مسئولیت ها و ضمانت اجرای تخلف ضابطین دادگستری از انجام وظایف قانونی به تفصیل تبیین شده است. ماده ۳۴ ق.آ.د.ک مقرر می دارد: دستورهای مقام قضایی به ضابطان دادگستری به صورت کتبی صریح و با قید مهلت صادر میشود. در موارد فوری که صدور دستور کتبی مقدور نیست، دستور به صورت شفاهی صادر میشود و ضابط دادگستری باید ضمن انجام دستورها و درج مراتب و اقدامات معموله در صورت مجلس، در اسرع وقت و حداکثر ظرف ۲۴ ساعت آن را به امضای مقام قضایی برساند. ماده ۳۵ ق.آ.د.ک نیز اشعار می دارد: ضابطان دادگستری مکلفند در اسرع وقت و در مدتی که دادستان یا مقام قضایی مربوط تعیین می کند، نسبت به انجام دستورها و تکمیل پرونده اقدام نمایند. تبصره: چنانچه اجرای دستور یا تکمیل پرونده میسر نشود، ضابطان باید در پایان مهلت تعیین شده گزارش آن را با ذکر علت برای دادستان یا مقام مربوط ارسال کنند. برابر ماده ۶۳ ق..د. ک، تخلف ضابطان از مقررات مذکور موجب محکومیت ایشان به س سه ماه تا یکسال انفصال از خدمات دولتی است. ۱ - برابر تبصره ۲ فراز ۱ بند ته ماده ۳۸ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵/۱۱/۱۰ عبارت بخش خصوصی از تبصره ماده ۶۵۲ ق.آ.د.ک حلف شد. بنابراین تنها سازوکار رویارویی با مامورین انتظامی و ضابطین دادگستری که از اجرای اوامر و دستورات دادورزان و دیگر مقامات اجرای احکام مدنی خودداری می ورزند، مجازات حرفه ای و انتظامی انفصال از خدمت است. با لحاظ ماده ۲۸ ق.آ.د.ک و توجه مسئولیت ابلاغ و اجرای تصمیمات قضایی به ضابطان دادگستری و اطلاق دستورهای مقام قضایی در ماده ۳۴ آن، می توان ضمانت اجرای مقرر در ماده ۶۳ را در صورتی که درخواست دادورز بر مبنای دستور قاضی اجرا و تبلور خواست این مقام باشد، بر ضابط متخلف تحمیل نمود. خودداری مأمورین و ضابطین دادگستری از اجرای دستورات دایره اجرا افزون بر مسئولیت انتظامی می تواند در صورت ورود زیان و خسارت مدنی به طرفین اجرا از باب قواعد عام مسئولیت مسئولیت مدنی ایشان به جبران خسارت را به دنبال داشته باشد. گفتنی است، نیروهای انتظامی و ضابطین حق دارند در موارد ابهام و یا پیچیدگی اقدام اجرایی از دادورز توضیح و راهنمایی درخواست نمایند. این واکنش را نباید خودداری از اجرا یا ایجاد خلل در روند آن تلقی نمود.