عدم همکاری مامورین انتظامی و ضابطین — عبارت اجرای اوامر کتبی و اجرای احکام

در ماده ۱۴ ق.ا.ا.م به اجرای احکام از سوی مأمورین ژاندارمری، دژبانی و شهربانی اشاره شد. مواد ۱ و ۸ قانون نیروی انتظامی این مسئولیت را متوجه ارگان جدید متمرکز یعنی مأمورین نیروی انتظامی نموده است. با این وصف مأمورین انتظامی اختیار بررسی موضوع همکاری در اجرا و انصراف از آن را نداشته و فرصت پایداری برابر دستورات دادورز و ایجاد وقفه در روند اجرای آن نخواهند داشت. در ماده ۱۵ ق.ا.ا.م مقرر گردید؛ هرگاه مأمورین مذکور در ماده قبل درخواست دادورز مأمور اجرا را انجام ندهند، دادورز صورت مجلسی در این خصوص تنظیم میکند تا توسط مدیر اجرا برای تعقیب به مرجع صلاحیت دار فرستاده شود. بنابراین خودداری از انجام درخواست دادورز و عدم اجرای حکم مدنی از سوی مأمورین انتظامی و ضابطین دادگستری مطابق ماده ۱۴ ق.ا.ا.م موجب می شود تا مدیر اجرا مراتب را برای تعقیب مأمور اجرا به مرجع صالح منعکس نماید اما آیا چنین رفتاری جرم محسوب شده و مستوجب مجازات کیفری است؟ در پاسخ برخی نویسندگان به ماده ۵۷۶ ق.م. استناد نموده و مأمور مزبور را مستحق انفصال از خدمات دولتی از یک تا پنج سال دانسته اند. در این ماده تصریح شده: «چنانچه هر یک از صاحب منصبان و مأمورین دولتی و شهرداریها در هر رتبه و مقامی که باشد از مقام خود سوء استفاده نموده و از اجرای اوامر کتبی دولتی یا اجرای قوانین مملکتی و یا اجرای احکام یا اوامر مقامات قضایی و یا هرگونه امری که از طرف مقامات قانونی صادر شده است جلوگیری نماید به محکوم خواهد شد. عبارت اجرای اوامر کتبی و اجرای احکام و اوامر مقامات قضایی شاید به این گمان دامن زند که رفتار مأمورین در عدم همکاری با دادورزان سازگار با حکم جزایی یاد شده ۱ - مهاجری، دکتر علی شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی جلد اول. انتشارات فکر سازان، چاپ سوم ۱۳۸۶ ص ۶۸ و مدنی کرمانی عارفه اجرای احکام مدنی انتشارات مجد، چاپ اول ۱۳۸۵، ص ۴۷. است. اما به دلایل زیر ماده ۵۷۶ ق.م. را نمی توان نسبت به ترک فعل مأمور انتظامی در عدم اجرای درخواست دادورز حاکم نمود؛ ۱ - عنصر مادی بزه مرقوم همانگونه که در فعل به کار رفته در ماده تصریح شده جلوگیری از اجرای اوامر و احکام قضایی است، در حالی که در ماده ۱۵ ق.ا.ا.م موضوع خودداری و عدم انجام درخواست دادورز مطرح شده است و بین جلوگیری از اجرای حکم و امر قضایی به عنوان فعل فیزیکی مثبت با خودداری از اجرا به عنوان ترک فعل تفاوت آشکار وجود دارد. ۲- رفتار مرتکب جرم در ماده ۵۷۶ در حالت مثبت معطوف به اجرای قانون امر و حکم مقام قضایی است. اما رفتار مرتکب در ماده ۱۵ ق.ا.ا.م در شکل منفی معطوف به درخواست دادورز است. اگر با مسامحه دستور دادورز را پیرو سند اجرا و حکم، واجد همان وصف بدانیم از تفسیر مضیق مقررات جزایی به نفع متهم دوری می ورزیم. اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها (ماده ۲ ق.م. و مواد ۲ و ۴ ق.آ.د. ک) و تفسیر مضیق قوانین جزایی به نفع متهم اقتضاء دارد؛ دامنه حکم مقرر در ماده ۵۷۶ گسترش نیافته و به مصداقی که به روشنی مورد اشاره قرار نگرفت تحمیل نشود و در نتیجه جمعیت کیفری مشمول آن فزونی نیابد. بنابراین نمی توان مأمور متخلف موضوع ماده ۱۵ ق.ا.ا.م را برابر ماده ۵۷۶ ق.م. تحت تعقیب قرار داد. - اعمال سیاست جنایی کیفر زدایی و قضازدایی در راهبرد جدید نظام های کیفری با این برداشت به نفع متهم و سامان بخشی بهتر سامانه های کیفری سازگار است. - نظریه ش ۷/۹۷۱۵۲۷ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: «اولا ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ ناظر بر مواردی است که شخص با سوء استفاده از موقعیت شغلی و مقام خود و با سوه نیت مجرمانه از اجرای اوامر کتبی مورد نظر قانونگذار جلوگیری نماید و شامل ترک فعل که ناظر به خودداری از انجام تکالیف قانونی است، نمی شود ... در حالی که همین اداره در نظریه مخالف دیگری به شماره ۷/۸۲/۲۳۸۵ مورخ ۱۳۸۲/۰۵/۰۵ اظهار داشته: «حکمی که از سوی دادگاه صالح صادر و قطعی گردیده است باید مطابق مقررات قانون اجرای حکم مدنی به موقع اجرا گذاشته شود و به موجب ماده ۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ ه هیچ مقام رسمی و یا سازمان دولتی نمی تواند حکم دادگاه را تغییر دهد یا از اجرای آن ممانعت نماید مگر دادگاه صادر کننده حکم یا مرجع قضایی بالاتر، آن هم در شرایطی که قانون معین نموده باشد و ضمانت اجرای حکم این ماده در مواد ۵۷۶ و ۵۷۷ قانون مجازات اسلامی تعزیرات و مجازات های بازدارنده) مصوب ۱۳۷۵/۰۳/۰۲ تعیین گردیده است فلذا در مانحن فیه حکم صادره باید به موقع اجرا گذاشته شود مگر اینکه با توافق محکوم له اجرای حکم به تاخیر افتده. در ماده ۱۶ ق.آ.د.ک دادگاه های عمومی و انقلاب که با قانون جدید مصوب ۱۳۹۲ نسخ شده، مقرر شده بود؛ ضابطین دادگستری مکلفند دستورات مقام قضایی را اجرا کنند. در صورت تخلف به سه ماه تا یک سال انفصال از خدمت دولت و یا از یک تا شش ماه حبس محکوم خواهند شد.