عدوانی یا غیر قانونی بودن مزاحمت — قلع وقمع مستحدثات در مزاحمت از حق

در ممانعت از حق فرد متصرف ملک نمی شود، اما به طور کلی مانع بهره مندی استفاده کننده از حق میشود و استفاده متصرف از مال را غیر ممکن مینماید، مثلاً شخص مانع ورود متصرف به ملک خود میشود یا مانع پارک خودرو همسایه میشود یا از ورود آب به زمین مجاور از طریق مجرا جلوگیری می نماید یا درب منزل دیگری را قفل زده و مانع ورود متصرف فعلی به ملک میگردد. در مزاحمت از حق نیز شخص متصرف مال غیر نمی شود، همچنین به طور کلی مانع استفاده متصرف از ملک نیز نمی گردد، بلکه یک اختلال جزئی و مزاحمت برای متصرف ملک ایجاد می نماید تا او را از بهره مندی و استفاده کامل از حق خویش محروم کند و متصرف به مشقت بیفتد. به عبارتی طوری رفتار میکند که متصرف به صورت ناقص از حق خویش بهره مند شود. مثلاً پنجره ای در ملک خود به ملک مجاور باز نماید یا ناودان ملک را طوری قرار دهد که آبریز آن در ملک مجاور باشد یا مصالح ساختمانی جلوی درب منزل یا ساختمان خالی کند. مواد ۱۶۰، ۱۶۱، ۱۶۲، ۱۶۶، ۱۶۷، ۱۶۸، ۱۶۹، ۱۷۰، ۱۷۲، ۱۷۳، ۱۷۴، ۱۷۵ و ۱۷۶ تذکر اکثر نکات مربوط به دعاوی ثلاث تصرف عدوانی، ممانعت از حق مزاحمت از حق مشترک است، لذا بر همین اساس از تکرار مطالب پرهیز میشود. برای مطالعه بیشتر بدون مزاحمت از ملک استفاده می کرده ولی در حال حاضر خوانده به صورت غیر قانونی مزاحم وی شده و در استفاده خواهان از ملک اختلال جزئی ایجاد نموده است. البته باید توجه داشت به استناد ماده ۱۶۲ قانون آیین دادرسی مدنی مالکیت می تواند اماره ای بر تصرف باشد، مگر اینکه خلاف آن ثابت شود. قلع وقمع مستحدثات در مزاحمت از حق اگر رفع مزاحمت جز با تخریب دیواری که موجب مزاحمت است ممکن نباشد، تخریب الزامی است بنابراین نیازی به صدور حکم مبنی بر قلع وقمع نیست. - بر طبق ماده ۱۶۸ قانون آیین دادرسی مدنی دعاوی مربوط به قطع انشعاب تلفن، گاز، برق و وسایل تهویه و نقاله از قبیل بالابر و پله برقی و امثال آنها مشمول مقررات دعاوی ثلاث (رفع مزاحمت از حق م. ب. مگر اینکه با مجوز قانونی یا قراردادی باشد. ۶- نصب دوربین نصب دوربین در قسمت مشاعات ساختمانی بدون اجازه سایر مالکین، می تواند از مصادیق مزاحمت از حق باشد. - اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه مشورتی شماره ۷/۹۳/۳۰۳۹ مورخ ۹۳/۱۲/۵، انسداد راه عبور مالک را از مصادیق مزاحمت از حق و مشمول ماده ۱۶۰ قانون آیین دادرسی مدنی دانسته و از شمول ماده ۱۵۹ مبنی بر ممانعت از حق خارج میداند برخلاف نظر اساتیدی همچون دکتر … و دکتر … و غیره رجوع شود به شمس، آیین دادرسی مدنی دوره پیشرفته، ج ۱، ش ۶۲۵ و ۶۲۶). به نظر میرسد اداره حقوقی به نص ماده ۱۵۹ توجه کرده که دعوای ممانعت از حق را صرفاً د. ح. ارتفاق و یا انتفاع در ملک دیگری دانسته است. لذا اگر کسی مانع استفاده ملک خود مالک شود موضوع طبق نظر اداره حقوقی از مصادیق مزاحمت از حق است نه ممانعت. متن نظریه مشورتی چنانچه خوانده بدون تصرف در مال غیر منقول صرفاً از استفاده مالک از ملک وی ممانعت به عمل آورده مثلاً راه عبور مالک را مسدود کرده باشد، در این صورت این فرض مصداقی از دعوای مزاحمت موضوع ماده ۱۶۰ قانون آیین دادرسی مدنی م. ب. و در هر صورت فرض طرح شده از شمول ممانعت از حق موضوع ماده ۱۵۹ قانون یاد شده خارج است.» آیا سروصدا و یا تعمیر در ملک مجاور یا فوقانی می تواند مصداقی از مزاحمت از حق باشد؟ به نظر چنانچه تعمیرات بر اساس مجوزات قانونی باشد نمی تواند مشمول دعوای فوق گردد. اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه مشورتی شماره ۷/۹۵/۳۱۵۶ مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۴ بیان داشت: اگر چه به طور کلی می توان گفت در فرضی که مالک از ملک خود در حدود متعارف استفاده و در آن تصرف نماید مزاحمت موضوع ماده ۱۶۰ قانون یاد شده هم مصداق نخواهد داشت، اما تشخیص استفاده متعارف و اینکه در این حالت مزاحمت ایجاد میشود یا خیر امری موضوعی است که مستلزم رسیدگی قضایی م. ب.. همچنین در نظریه مشورتی شماره ۷/۹۵/۲۹۴۴ مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۱۹ آمده است: طبق ماده ۱۶۰ قانون آیین دادرسی در امور مدنی منظور از مزاحمت از حق آن است که شخص مزاحم بدون اینکه در مال غیر منقول تصرف داشته باشد مزاحم تصرفات متصرف ملک شود اعم از اینکه این مزاحمت به ادعای حقی در ملک مذکور باشد یا خیر ولی برای متصرف ایجاد مزاحمت نماید ملاک تشخیص مزاحمت مذکور عرف و عادات مسلم جامعه در محل است. به هر تقدیر بر فرض اثبات این دعوا در محاکم حقوقی اجرای حکم اصدار یافته با مشکلات عملی مواجه خواهد شد و بعضاً اثر بازدارندگی چندانی نیز ندارد، اما اگر واجد وصف کیفری باشد موضوع متفاوت است.