عدوانی یا غیر قانونی بودن مزاحمت — نصب دوربین نصب دوربین در قسمت مشاعات

مواد ۱۶۰، ۱۶۱، ۱۶۲، ۱۶۶، ۱۶۷، ۱۶۸، ۱۶۹، ۱۷۰، ۱۷۲، ۱۷۳، ۱۷۴، ۱۷۵ و ۱۷۶ تذکر اکثر نکات مربوط به دعاوی ثلاث تصرف عدوانی، ممانعت از حق مزاحمت از حق مشترک است، لذا بر همین اساس از تکرار مطالب پرهیز میشود. برای مطالعه بیشتر بدون مزاحمت از ملک استفاده می کرده ولی در حال حاضر خوانده به صورت غیر قانونی مزاحم وی شده و در استفاده خواهان از ملک اختلال جزئی ایجاد نموده است. البته باید توجه داشت به استناد ماده ۱۶۲ قانون آیین دادرسی مدنی مالکیت می تواند اماره ای بر تصرف باشد، مگر اینکه خلاف آن ثابت شود. قلع وقمع مستحدثات در مزاحمت از حق اگر رفع مزاحمت جز با تخریب دیواری که موجب مزاحمت است ممکن نباشد، تخریب الزامی است بنابراین نیازی به صدور حکم مبنی بر قلع وقمع نیست. - بر طبق ماده ۱۶۸ قانون آیین دادرسی مدنی دعاوی مربوط به قطع انشعاب تلفن، گاز، برق و وسایل تهویه و نقاله از قبیل بالابر و پله برقی و امثال آنها مشمول مقررات دعاوی ثلاث (رفع مزاحمت از حق م. ب. مگر اینکه با مجوز قانونی یا قراردادی باشد. ۶- نصب دوربین نصب دوربین در قسمت مشاعات ساختمانی بدون اجازه سایر مالکین، می تواند از مصادیق مزاحمت از حق باشد. - اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه مشورتی شماره ۷/۹۳/۳۰۳۹ مورخ ۹۳/۱۲/۵، انسداد راه عبور مالک را از مصادیق مزاحمت از حق و مشمول ماده ۱۶۰ قانون آیین دادرسی مدنی دانسته و از شمول ماده ۱۵۹ مبنی بر ممانعت از حق خارج میداند برخلاف نظر اساتیدی همچون دکتر … و دکتر … و غیره رجوع شود به شمس، آیین دادرسی مدنی دوره پیشرفته، ج ۱، ش ۶۲۵ و ۶۲۶). به نظر میرسد اداره حقوقی به نص ماده ۱۵۹ توجه کرده که دعوای ممانعت از حق را صرفاً د. ح. ارتفاق و یا انتفاع در ملک دیگری دانسته است. لذا اگر کسی مانع استفاده ملک خود مالک شود موضوع طبق نظر اداره حقوقی از مصادیق مزاحمت از حق است نه ممانعت. متن نظریه مشورتی چنانچه خوانده بدون تصرف در مال غیر منقول صرفاً از استفاده مالک از ملک وی ممانعت به عمل آورده مثلاً راه عبور مالک را مسدود کرده باشد، در این صورت این فرض مصداقی از دعوای مزاحمت موضوع ماده ۱۶۰ قانون آیین دادرسی مدنی م. ب. و در هر صورت فرض طرح شده از شمول ممانعت از حق موضوع ماده ۱۵۹ قانون یاد شده خارج است.» آیا سروصدا و یا تعمیر در ملک مجاور یا فوقانی می تواند مصداقی از مزاحمت از حق باشد؟ به نظر چنانچه تعمیرات بر اساس مجوزات قانونی باشد نمی تواند مشمول دعوای فوق گردد. اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه مشورتی شماره ۷/۹۵/۳۱۵۶ مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۴ بیان داشت: اگر چه به طور کلی می توان گفت در فرضی که مالک از ملک خود در حدود متعارف استفاده و در آن تصرف نماید مزاحمت موضوع ماده ۱۶۰ قانون یاد شده هم مصداق نخواهد داشت، اما تشخیص استفاده متعارف و اینکه در این حالت مزاحمت ایجاد میشود یا خیر امری موضوعی است که مستلزم رسیدگی قضایی م. ب.. همچنین در نظریه مشورتی شماره ۷/۹۵/۲۹۴۴ مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۱۹ آمده است: طبق ماده ۱۶۰ قانون آیین دادرسی در امور مدنی منظور از مزاحمت از حق آن است که شخص مزاحم بدون اینکه در مال غیر منقول تصرف داشته باشد مزاحم تصرفات متصرف ملک شود اعم از اینکه این مزاحمت به ادعای حقی در ملک مذکور باشد یا خیر ولی برای متصرف ایجاد مزاحمت نماید ملاک تشخیص مزاحمت مذکور عرف و عادات مسلم جامعه در محل است. به هر تقدیر بر فرض اثبات این دعوا در محاکم حقوقی اجرای حکم اصدار یافته با مشکلات عملی مواجه خواهد شد و بعضاً اثر بازدارندگی چندانی نیز ندارد، اما اگر واجد وصف کیفری باشد موضوع متفاوت است. آیا نگهداری سگ در آپارتمان از موارد مزاحمت از حق شناخته میشود؟ اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۸۴ مورخ ۱۳۹۱/۷/۱۸ در این خصوص از بعد کیفری موضوع بیان داشت: در مورد نگهداری سگ در قوانین جزایی و ایین نامه امور خلافی مجازاتی در نظر گرفته نشده است، مگر اینکه نگهداری حیوان قابل نطباق با ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی یا مشمول بند ۳۴ ماده سوم آیین نامه امور خلافی مصوب ۱۳۲۴/۵/۱۲ باشد. ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی بیان میدارد: هر اقدامی که تهدید علیه بهداشت عمومی شناخته شود، ممنوع م. ب. و مرتکب به حبس تا یک سال محکوم خواهد شد.» اما با این حال به نظر باید قائل به تفکیک شد و صرف نگهداری سگ را از مصادیق مزاحمت ملکی ندانست. ولی نگهداری سگ در مشاعات آپارتمان و یا قسمتهای اختصاصی که موجب سلب آرامش و آسایش همسایه میشود را از مصادیق مزاحمت از حق قلمداد نمود، به عبارتی فعل فاعل موجب شود تا همسایه به طور کامل نتواند از ملک خود تصرف نماید.