عرف‌: موارد حجیّت عرف

عرف به خودی خود حجت شرعی و منبعی از منابع استنباط احکام شرع نیست؛ لیکن در موارد زیر به عنوان مرجع می‌توان به آن رجوع و حکم شرعی را از این راه کشف کرد: ۷. ۱ - در فقدان نص در موارد فقدان نصّ از جانب شارع. با وجود عرف عام متصل به زمان معصوم (علیه السّلام)، می‌توان مشروعیت آن را از راه تقریر معصوم (علیه السّلام) کشف کرد؛ بدین معنا که این عرف در عصر معصوم (علیه السّلام) وجود داشته و از سوی ایشان ردع و منعی هم صورت نگرفته است. در نتیجه معصوم (علیه السّلام) با سکوت خود آن را امضا و تأیید کرده است. ۷. ۲ - در صدق عرفی موارد تشخیص موضوعاتی که شارع تعریف آن‌ها را به عرف واگذار کرده است، مانند بیع و اجاره . بنابراین، هر گاه مفاهیمی چون بیع و اجاره موضوع حکم شرعی واقع شوند، سپس دخیل یا مانع بودن چیزی از نظر شرع در صدق موضوع مشکوک باشد، در این صورت، صدق عرفی آن موضوع با وجود یا عدم آن چیز، دلیل آن است که همان، موضوع نزد شارع است. ۷. ۳ - در تشخیص مصادیق در شرع مقدس ، مفاهیم بسیاری موضوع احکامی قرار گرفته‌اند. گاهی در برخی مصادیق آن مفاهیم، اجمال پدید می‌آید و مصداق بودن چیزی محل تردید و شک واقع می‌گردد، مانند وطن ، معدن و حرز که فقیه در برخی مصادیق آن‌ها دچار تردید می‌شود. در این گونه موارد، برای تطبیق مفاهیم بر مصادیق، به عرف به عنوان مرجع تشخیص رجوع می‌شود. ۷. ۴ - در مقام قضاوت در مقام قضاوت به عرفهای خاص به عنوان مرجع تشخیص رجوع می‌شود؛ زیرا برای هر شهری و قومی عرفهای ویژه‌ای وجود دارد که در چارچوب آن با یکدیگر داد و ستد و تعامل و در همه عقود و ایقاعات بر اساس آن حرکت می‌کنند. این عرفها قرینه و شاهدی است برای رفع بسیاری از ابهامها و اجمالهایی که ممکن است در گفتار و رفتار آنان پدید آید؛ زیرا عرف خاص به منزله نطق و بیان است، مانند این‌که کسی دیگری را وکیل می‌کند که برایش گوشت بخرد، بدون آن‌که نوع آن را مشخص کند. در این صورت عنوان گوشت به گوشت قرمز منصرف می‌شود و اگر وکیل گوشت سفید بخرد موکل می‌تواند آن را نپذیرد؛ زیرا عرف قرینه و شاهد بر آن است؛ و یا این‌که پدر مالی را برای وَلَد خود وصیت می‌کند. در این صورت، مرجع در تفسیر « ولد » عرف است که آیا تنها بر پسر اطلاق می‌شود یا شامل دختر نیز می‌گردد. منبع: محمد تقی، ج۱، ص۴۲۱ ۴۲۶