عسر و حرج در روابط استیجاری

مورد دیگری که مفاد قاعده نفی عسر و حرج در قانون اعمال شده است مربوط به روابط استیجاری میان موجر و مستأجر است که در مورد آن قانونگذار در ماده ۹ قانون مالک و مستأجر مصوب ۱۳۶۲/۲/۱۳، مقرر داشته است: در مواردی که دادگاه تخلیه ملک مورد اجاره را به لحاظ کمبود مسکن موجب عسر و حرج مستأجر بداند و معارض با عسر و حرج موجز نباشد، می تواند مهلتی برای مستأجر قرار بدهد. قانون گذار در این مورد، مسئله عسر و حرج مستأجر را به تصمیمات اجرانشده قبلی دادگاهها، که پیش از تصویب این ماده اتخاذ شده، نیز تسری داده است و در تبصره ماده مذکوره شورای عالی قضایی را مکلف کرده است که در اولین فرصت دادگاههای ویژه ای تشکیل داده کلیه احکام تخلیه را که از طرف دادگاهها با اداره ثبت صادر شده و هنوز اجرا نشده است را مورد تجدید نظر قرار دهد و چنانچه تخلیه منزل مستلزم عمر و حرج برای مستأجر باشد، آن حکم را متوقف سازد. به دنبال این حکم در سال ۱۳۶۴، قانون گذار اجرای مفاد قاعده عمر و حرج را به اماکن استیجاری آموزشی نیز تعمیم داد و به موجب ماده واحده قانون الحاق یک تبصره به عنوان تبصره یک به ماده ۹ قانون روابط موجر و مست مستأجر در ۱۳۶۴/۶/۲۸ مقرر داشت ... در مواردی که دادگاه صدور حکم تخلیه اماکن آموزشی را به علت کمبود جای مناسب موجب عسر و حرج تشخیص دهد، دادگاه مکلف است تا رفع عسر و حرج، به مدت پنج سال از صدور حکم خودداری کند و این قانون از تاریخ تصویب لازم الاجرا است. در تاریخ ۱۳۶۵/۷/۲۴ تبصره مذکور اصلاح شد و موضوع عسر و حرج در مورد آن گروه از مهاجران جنگی و رزمندگانی که اماکن دولتی را اجاره کرده بودند نیز تسری یافت. به موجب این تبصره، در مواردی که دادگاه صدور حکم تخلیه اماکن آموزشی و دولتی مورد اجاره مهاجران جنگی و رزمندگان را به علت کمبود جای مناسب، عسر و حرج تشخیص دهد، موظف است تا رفع عسر و حرج به مدت پنج سال، از تاریخ ۱۳۶۴/۶/۲۸، از صدور حکم خودداری کند و مستأجران اماکن آموزشی و دولتی مکلف اند ظرف این مدت برای رفع کمبود اماکن تدابیر لازمی اتخاذ کنند. در تاریخ ۱۳۶۹۷/۱۸ نیز به موجب ماده واحده دیگری، مدت مربوط به منع تخلیه اماکن مورد استفاده مهاجران جنگی به علت عسر و حرج، از تاریخ ۱۳۶۹۷/۳ تا ۲ سال دیگر نیز تمدید شد. رجم.