Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

در هر عقدی از‌جمله نکاح، دو طرف می‌توانند شروطی را که مخالف مقتضای عقد و کتاب و سنّت نباشد، ارائه دهند و طرف دیگر را به پذیرش آن ملزم کنند. از‌جمله این شرط که هرگاه طلاق به درخواست زوجه و طبق تشخیص دادگاه، از تخلّف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی ناشی نباشد، زوج موظّف است نصف دارایی موجود خود را که در ایام زناشویی به‌دست آورده یا معادل آن را طبق نظر دادگاه بلاعوض به زوجه منتقل کند. به‌هرحال زن می‌تواند به هنگام ازدواج، با هوشمندی و دوراندیشی در قالب شرط ضمن عقد ، مرد را به امور موردنظر خویش حتی‌الامکان متعهد نماید. پس «اگر شرط شود که بکارت او را از بین نبرد شرط لازم می‌شود، و اگر بعد از آن اذن دهد جایز است و فرقی بین ازدواج دائم و منقطع نیست.» و یا «اگر شرط کند که زن را از شهرش خارج نکند یا در شهر معلومی یا در منزل مخصوصی اسکان دهد، شرط لازم می‌شود.» و «بدون اجازه شوهر نباید از خانه خارج شود، مگر این‌که در ضمن عقد شرط کرده باشد یا برای کار واجبی بخواهد از منزل خارج شود.» البته همان‌طور که گذشت شرط ضمن عقد نباید به‌طوری ذکر شود که مخالف مشروع باشد، همانگونه که در تحریرالوسیله آمده است که «اگر در عقد ازدواج ‌ چیزی را که مخالف مشروع است شرط نماید مثل اینکه او را از بیرون رفتن از منزل‌ - هروقت و هرجا که بخواهد - جلوگیری ننماید یا حق همخوابگی هووی او را ادا ننماید و مانند آن و همچنین اگر شرط کند که بر سر او زن یا کنیزی نیاورد، شرط باطل است و عقد و مهر صحیح است؛ اگرچه بگوییم که شرط فاسد ، عقد را فاسد می‌کند.» منبع: جواهرالکلام، ج‌۳۱، ص‌۹۵ · موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۳۲۵، کتاب النکاح، خاتمة فی الشروط المذکورة فی عقد النکاح، مسالة ۳، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش · موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۳۲۵، کتاب النکاح، خاتمة فی الشروط المذکورة فی عقد النکاح، مسالة ۴، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش · موسوعة الامام الخمینی، ج۴۰، استفتائات امام خمینی، ج۹، ص۳۱۹، سؤال ۱۰۷۱۸، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش · موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۳۲۵، کتاب النکاح، خاتمة فی الشروط المذکورة فی عقد النکاح، مساله۲، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین