عقد شرکت (فقه): احکام شرکت

با تحقق شرکت به یکى از اسباب یاد شده، هیچ یک از شرکا نمى ‌تواند بدون اجازه بقیه در مال مشترک تصرف کند. با اجازه یکى از دو شریک به دیگرى، وى حق تصرف پیدا مى ‌کند؛ لیکن خود اجازه دهنده حق تصرف ندارد، مگر آنکه شریک وى نیز به او اجازه تصرف دهد. چگونگى و گستره تصرف بستگى به نحوه اذن دارد. بنابر این، با اجازه نوعى خاص از تصرف، همچون سکونت در خانه یا زمانى خاص از آن، مانند سکونت در ماه رمضان ، یا شرطى ویژه از قبیل سکونت همراه با زید، تعدی از آن جایز نیست. تصرف در مال مشترک، برای بعضی از شرکا جز با رضایت بقیه جایز نیست، بلکه اگر یکی از دو شریک به شریکش اذن در تصرف بدهد، برای ماذون (شریکی که به او اذن داده شده) جایز است تصرف کند، ولی اذن دهنده بدون اذن شریکش نمی‌تواند تصرف کند. و بر ماذون واجب است که از نظر مقدار و کیفیت، اکتفا به آنچه که اذن داده شده نماید. البته در صورت مطلق بودن اذن، اذن در چیزی، اذن در لوازم آن م. ب. و موارد مختلف است که باید ملاحظه آن‌ها بشود، پس چه‌بسا اذن او در سکونت خانه لازمه‌اش سکونت دادن اهل‌وعیال و بچه‌هایش، بلکه رفت‌وآمد دوستانش و آمدن میهمان‌هایش به قدر معمول باشد؛ پس همه این‌ها جایز است، مگر اینکه همه یا بعضی را منع کند که تبعیّت می‌شود. منبع: کلمة التقوى‌ ج۴، ص۴۲۶ · موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۶۶۳، کتاب الشرکة، مسالة۲، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش