عقد شرکت (فقه): ارکان شرکت عقدى

شرکت عقدى دارى سه رکن است: متعاقدان ، صیغه و مال . ۱. متعاقدان: در دو طرف عقد بلوغ ، عقل ، اختیار و محجور نبودن- اعم از محجوریت ناشى از ورشکستگی یا سفاهت )- شرط است. ۲. صیغه: شرکت عقدى همچون دیگر عقود نیازمند ایجاب و قبول است. در صیغه، هر لفظى که بیانگر مشارکت افراد در معامله و تجارت با سرمایه مشترک باشد، کفایت مى‌ کند. اگر هریک از دو طرف به قصد معامله با مال مشترک بگوید: «إشتَرَکنا؛ شریک شدیم» کفایت مى‌کند؛ بلکه برخى گفته‌ اند: اگر یکى بگوید «إشتَرَکنا» و دیگرى بگوید «قَبِلتُ» کفایت مى‌کند. آیا معاطات در عقد شرکت جارى مى‌ شود یا نه؟ مسئله اختلافى است. بنابر قول نخست، مخلوط کردن دو مال به قصد مشارکت در معامله و تجارت با آن، در تحقق شرکت عقدى کفایت مى ‌کند و نیازى به صیغه نیست. ۳. مال: نخستین شرط مال این است که عین (موجود در خارج) باشد. بنابر این، شرکت عقدى نه در دین صحیح است، مانند اینکه دو نفر طلبکار از یکدیگر، ضمن عقد شرکت متعهد گردند که هر یک از دو دین، میانشان مشترک باشد؛ دومین شرط مال، قابلیت داشتن براى امتزاج است؛ به گونه‌ اى که نتوان آن دو را از هم تمیز و تشخیص داد؛ خواه امتزاج قبل از عقد صورت گیرد یا بعد از آن و خواه مال از نقود (پول رایج) باشد یا جنس. البته این شرط در فرضى است که مال به سببى دیگر همچون ارث یا خریدن، میان شرکا مشترک نباشد. اگر چنین باشد، نیازى به امتزاج نیست. در اینکه اتحاد دو مال در جنس (هم جنس بودن) یا در جنس و اوصاف، شرط است یا هیچ کدام شرط نیست، اختلاف است. بنابر قول نخست (اتحاد در جنس)، شرکت در دو کالاى هم جنس، همچون گندم جریان دارد؛ هرچند به لحاظ وصف متفاوت باشند؛ مثل اینکه جنس یکى مرغوب و دیگرى نا مرغوب باشد؛ لیکن بنابر قول دوم (اتحاد در جنس و وصف) در مثال یاد شده، شرکت جریان ندارد و تنها در دو گندم مرغوب یا دو گندم نامرغوب جارى مى‌ گردد و بنابر قول سوم (عدم اشتراط اتحاد، نه در جنس و نه در وصف)، آمیختگى دو مال، به گونه غیر قابل تمیز و تشخیص کفایت مى‌کند، هرچند در جنس و وصف متحد نباشند، مانند آرد گندم و آرد جو. برخى در شرط بودن اصل امتزاج اشکال کرده و مقتضا ى قاعد ه را عدم اشتراط آن دانسته‌ اند. منبع: تذکرة الفقهاءج۱۶، ص۳۲۳ · قواعد الأحکام ج۲، ص۳۲۶ · وسیلة النجاة، ص ۴۴۳ · جواهر الکلام ج۲۶، ص۲۸۸ · مفتاح الکرامة ج۱۶، ص۵۸۷ · جواهر الکلام ج۲۶، ص۲۹۱-۲۹۵ · مبانى العروة (المضاربة)، ص۲۵۵ · جامع المقاصد ج۸، ص۱۷