عقد فاسد: نکته

۱- اگر خریدار ، آنچه را که با عقد فاسد‌ خریده قبض کند، مالک آن نمی‌شود و ضمان آن بر عهده او می‌باشد؛ یعنی واجب است که آن را به مالکش برگرداند و اگر تلف شود ولو با آفت آسمانی باشد بر او واجب است که مثل یا قیمت آن را رد کند. البته اگر هرکدام از فروشنده و خریدار، به تصرف نمودن طرف دیگر در آنچه که آن را قبض می‌کند مطلقاً ولو بر فرض اینکه باطل باشد، راضی باشند، برای هر یک از آن‌ها تصرف کردن و انتفاع بردن از آنچه که آن را قبض نموده ولو به اینکه آن را تلف نمایند مباح است و ضمانی بر او نیست. ۲- ضمانت اعیان مضمونه - مانند غصب و آنچه که به عقد فاسد گرفته شده - برای مالک آن‌ها از طرف کسی که آن‌ها را در دست دارد، بنابر اقوی جایز نیست. ۳- آنچه که با عقد فاسد‌ معاوضه‌ای یا مانند معاوضه‌ای مثل مهر، گرفته شده، در ضمان، ملحق به غصب م. ب. و ملحق به آن است آنچه که به‌مانند جعاله باطل که عقد نمی‌باشد گرفته شده؛ پس مبیعی را که مشتری و ثمنی را که بایع آن را در بیع باطل‌ گرفته‌اند، ضمان آن‌ها مانند مال غصبی است، چه بطلان آن را بدانند یا نه. و همچنین است اجرتی را که موجر در اجاره باطل و مهری که زن در نکاح باطل و جُعلی که عامل در جعاله باطل می‌گیرند. و اما آنچه که با عقد فاسد غیر معاوضه‌ای و امثال آن گرفته شده، ضمانی ندارد؛ پس اگر در هبه باطل ، شخصی که به او هبه شده، مال هبه شده را گرفت بر او ضمانی نیست. و آنچه که به «سوم» گرفته می‌شود ملحق به غصب م. ب.. و منظور از سوم آن است که شخصی چیزی را می‌گیرد تا در آن نظر کند یا نزد خود می‌گذارد که از خصوصیات آن مطلع شود تا در صورتی که نظرش را جلب کرد، آن را خریداری نماید، پس آن چیز در ضمان گیرنده‌اش می‌باشد، بنا بر این اگر نزد او تلف شود ضامن آن م. ب.. ۴- اگر مغصوب یا آنچه را که در حکم آن است - مانند چیزی که به عقد فاسد و یا به سَوْم گرفته شده - قبل از آنکه به مالکش برگرداند تلف شود، مثل آن را درصورتی‌که مثلی باشد و قیمت آن را در صورتی که قیمی باشد، ضامن م. ب.. و تعیین مثلی و قیمی موکول به عرف است. و ظاهر آن است که چیزهایی که با وسایل ماشینی در این زمان ساخته می‌شود مثلی یا در حکم آن می‌باشند همان‌طور که حبوبات و روغن‌ها و گیاهان دارویی و مانند این‌ها مثلی می‌باشند و انواع حیوان‌ها و همچنین جواهر و مانند این‌ها قیمی می‌باشند. منبع: موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۵۳۹، کتاب البیع، مسالة۱۳، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش · موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۳۲، کتاب الضمان، مسالة۱۷، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش · موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۱۹۰، کتاب الغصب، مسالة۱۴، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش · موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۱۹۴، کتاب الغصب، مسالة۲۳، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش