عقد مجانی: احکام مرتبط

از احکام آن در باب تجارت سخن گفته‌اند. ۲. ۱ - در تجارت عقود مجانی از عقدهای جایز به شمار می‌رود و احکام آن را دارد، مگر مواردی که استثنا شده است، مانند هبه به خویشان که در این صورت لازم خواهد بود. به دلیل ضمان‌آور نبودن عقود مجانی، جز در موارد خاص ، قاعده «مایضمن بصحیحه یضمن بفاسده؛ عقدی که صحیح آن ضمان‌آور است، فاسد و باطل آن نیز ضمان آور خواهد بود» شامل عقود مجانی باطل نمی‌شود. چنان که این نوع عقود از عموم قاعده ید نیز خارج‌اند و ضمانی متوجه قبض کننده مال نیست. قبض عین توسط قبول کننده، شرط صحّت عقد مجانی است و تا وی، عین متعلّق عقد را از هبه کننده یا عاریه دهنده یا صدقه دهنده و غیر آن تحویل نگیرد، عقد صحیح نخواهد بود، مگر در وصیّت . و منجزات حتی از مریض در مرض موتش و بنابر اقوی حتی منجزات مجانی ‌ و محاباتی در اصل مال نافذ م. ب.. به‌عبارت‌دیگر اگر مرض او به مرگش متصل شود اشکال و اختلاف در مانند هبه و وقف و صدقه و ابراء و صلح ب. غ. عوض و مانند این‌ها از تصرفات تبرعی که در مقابل آن عوضی نیست و در آن اضرار به ورثه است، م. ب. - و این‌ها به: «منجّزات» تعبیر می‌شود - و اشکال در این است که آیا منجّزات از اصل مال می‌باشد، به این معنی که منجّزات نافذ و مطلقا صحیح می‌باشند اگرچه از ثلث مالش بیشتر باشد بلکه اگرچه به تمام مالش تعلق پیدا کنند به طوری که چیزی برای ورثه نماند، یا منجّزات به مقدار ثلث مال نافذ می‌باشند، پس اگر بیشتر از ثلث باشند صحت و نفوذ آن نسبت به زیادی بر ثلث به امضا و قبول ورثه توقف دارد؟ و اقوی اولی است. ۲- آنچه که با عقد فاسد غیر معاوضه‌ای و امثال آن گرفته شده، ضمانی ندارد؛ پس اگر در هبه باطل ، شخصی که به او هبه شده، مال هبه شده را گرفت بر او ضمانی نیست. منبع: تحریر المجلة، ج۲، قسم۱، ص۸۲ · العناوین، ج۲، ص۴۶۳ · حاشیة المظفر علی المکاسب (القسم الثانی)، ص۷۶ · تحریر المجلة، ج۱ قسم۱، ص۴۰ · موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۱۱۸، کتاب الوصیة، مسالة۶۶، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش · موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۲۵، کتاب الحجر، القول فی المرض، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش · موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۱۹۰، کتاب الغصب، مسالة۱۴، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش