دکترین
علامه حلی قواعد، ج ۲، ص ۵۰ — و اما اذا أوجب القطع بان الولد
⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد.
و اما اذا أوجب القطع بان الولد لغیر صاحب الفراش فلا یبقی مجال الاجراء هذه القاعدة، لأنها امارة عندالشک بجنوردی، القواعد الفقهیة، ج ۴، ص ۲۶. در قانون مدنی ایران نیز قاعده فراش در زمره امارات قانونی آمده است مواد ۱۱۵۸ به بعد).
گذشته از این اماره اقرار به نسب نیز دلیلی است که در دعوای اثبات نسب شایع است. قانون مدنی درباره شرایط نفوذ این اقرار و رجوع از آن احکام ویژه ای دارد که در مبحث اقرار می آید. بنابراین اثبات نسب پدری را با دو عنوان مطرح می سازیم در عنوان نخست از اماره فراش و در عنوان دوم از دعاوی مربوط به نفی و انکار ولد سخن می گوییم.
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
