رای وحدت رویه شماره 726 هیات عمومی دیوان عالی کشور در خصوص صلاحیت دادگاه رسیدگی به دعاوی راجع به اسناد ثبت احوال

رای وحدت رویه شماره 726 هیات عمومی دیوان عالی کشور در خصوص صلاحیت دادگاه رسیدگی به دعاوی راجع به اسناد ثبت احوال الف: مقدمه جلسه هیات‌ عمومی دیوان‌عالی کشور در مورد پرونده وحدت‌رویه ردیف 86 /29 راس ساعت 9 روز سه‌شنبه مورخ 1391/4/27 به ریاست حضرت آیت‌الله … رییس دیوان‌عالی کشور و حضور جناب آقای … دادستان کل کشور و شرکت جنابان آقایان … و اعضاء معاون کلیه شعب دیوان‌عالی کشور، در سالن هیات‌ عمومی تشکیل و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرایت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌کننده در خصوص مورد و استماع نظریه معاون دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می‌گردد، به صدور رای وحدت‌ رویه قضایی شماره 726 - 1391/4/27 منتهی گردید. ب: گزارش پرونده احتراماً معروض می‌دارد: طبق گزارش 3070 - 1386/9/25 ریاست محترم حوزه قضایی شهرستان نطنز شعب هجدهم و سی و هشتم (سابق) دیوان‌عالی کشور در مقام حل اختلاف در صلاحیت با استنباط از ماده 4 قانون ثبت احوال مصوب 1355 و نیز مواد 11 و 529 قانون آیین‌ دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی طی پرونده‌های کلاسه 20 /2569 /18 و 24 /1997 /38 آراء مختلفی صادر نموده‌اند با این توضیح که: 1ـ خانم … در تاریخ 1384/7/21 به طرفیت اداره ثبت احوال نطنز، به خواسته ابطال شناسنامه و صدور شناسنامه جدید با تغییر تاریخ تولد از 1339 به تاریخ 1343 در حوزه قضایی شهرستان مذکور اقامه دعوی نموده که در شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی این شهرستان ثبت و به لحاظ اینکه محل اقامت خواهان تهران اعلام شده به استناد ماده 4 قانون ثبت احوال طی دادنامه 412 - 1384/7/21 به صدور قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه‌های عمومی حقوقی تهران منتهی گردیده که در شعبه 91 دادگاه عمومی تهران به کلاسه 84 /145 ثبت و این شعبه هم به لحاظ اینکه به‌ موجب ماده 4 قانون ثبت احوال خواهان مخیّر بوده دعوی خود را در دادگاه محل تنظیم سند یا در دادگاه محل اقامت خود طرح نماید و در این پرونده دادگاه محل تنظیم سند را برای طرح دعوی انتخاب نموده از خود نفی صلاحیت به‌عمل آورده و پرونده را جهت حل اختلاف به دیوان‌عالی کشور ارسال داشته که به شعبه سی و هشتم (سابق) ارجاع و طی دادنامه 84 /717 /38 - 1384/11/18 که ذیلاً منعکس می‌گردد به صلاحیت رسیدگی دادگاه عمومی نطنز حل اختلاف نموده‌اند «هر چند به‌ موجب ماده 4 قانون ثبت احوال مصوب سال 1355 رسیدگی به سایر دعاوی راجع به اسناد ثبت احوال در دادگاه شهرستان یا بخش مستقل محل اقامت خواهان به‌عمل می‌آید لکن طبق ماده 11 قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مـدنی مصوب 1379 که موخرالتصویب و وارد بر ماده 4 قانون ثبت احوال است، دعوی باید در دادگاهی اقامه شود که خوانده در حوزة قضایی آن اقامتگاه دارد و به‌ موجب ماده 529 قانون اخیرالذکر قوانین و مقررات مغایر با آن علی‌الاطلاق ملغی است، بنا به مراتب و با عنایت به اینکه دعوی به طرفـیت اداره ثبت احوال نطنـز اقامه گردیده، در اجرای ماده 27 قانون مرقوم با تشخیص صلاحیت دادگاه عمومی نطنز حل اختلاف می‌نماید.» 2ـ آقای … روح‌اله طی پرونده کلاسه 86 /162 شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی نطنز به طرفیت ادارة ثبت احوال تهران به خواسته ابطال شناسنامه شماره 2470 حوزه 6 ثبت احوال این شهرستان و صدور شناسنامه جدید با نام دلسوز و نام خانوادگی هخومنشی اقامه دعوی کرده و دادگاه رسیدگی‌کننده طی دادنامه 206 - 1386/5/13 چنین رای داده است: «... گرچه طبق ماده 4 قانون ثبت احوال رسیدگی به دعاوی راجع به اسناد ثبت احوال در دادگاه محل اقامت خواهان به‌عمل می‌آید و لیکن چون طبق ماده 11 قانون آیین‌دادرسی در امور مدنی دعوی باید در دادگاه محل اقامت خوانده اقامه شود و این ماده حکمی مغایر ماده 4 وضع کرده و از طرفی بر طبق ماده 529 از قانون اخیرالذکر قوانین و مقررات موضوعه در موارد مغایر ملغی اعلام شده است بالنتیجه دادگاه محل اقامت خوانده، یعنی دادگاه عمومی تهران صالح به رسیدگی به خواسته دعوی است» پس از ارسال پرونده به تهران و ارجاع آن به شعبه 188 دادگاه حقوقی شهرستان اخیرالذکر این شعبه نیز طی دادنامه 419 - 1386/7/8 پرونده 188 /6 /775 از خود نفی صلاحیت کرده که پس از طرح موضوع در شعبه هجدهم دیوان‌عالی کشور منتهی به دادنامه شماره 639 - 1386/8/8 گردیده است به این شرح: «نظر به موضوع خواسته و ماده 4 قانون ثبت احوال که نسبت به ماده 11 قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی خاص م. ب. قرار شماره 419 - 86 شعبه 188 دادگاه عمومی تهران موجه تشخیص و با تایید آن پرونده جهت رسیدگی در ماهیت امر... به دادگاه عمومی نطنز ارسال و حل اختلاف می‌شود.» با عنایت به مراتب فوق‌الذکر ن. ب. ا. از شعب محترم هجدهم و سی و هشتم سابق دیوان‌ عالی کشور با استنباط از ماده 4 قانون ثبت احوال و مواد 11 و 529 قانون آیین‌ دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوّب 1379 آراء متفاوت صادر گردیده است به این شرح که شعبه 38 سابق دیوان‌ عالی کشور ماده 4 قانون ثبت احوال در خصوص صلاحیت دادگاه محل اقامت خواهان را برای رسیدگی به دعاوی راجع به اسناد ثبت احوال به استناد مواد 11 و 529 قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب منسوخ دانسته ولی شعبه هجدهم دیوان‌ عالی کشور ماده مزبور را معتبر و لازم‌الاجرا دانسته است، لذا به استناد ماده 270 قانون آیین‌ دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری طرح موضوع را در هیات‌ عمومی دیوان‌ عالی کشور جهت صدور رای وحدت‌ رویه قضایی درخواست می‌نماید. حسینعلی نیّری - معاون قضایی دیوان‌عالی کشور ج: نظریه نماینده دادستان کل کشور قانون‌گذار که در ماده 4 قانون ثبت احوال محل اقامت خواهان را برای رسیدگی به اسناد سجلی تعیین نموده است از باب تسهیل کار برای خواهان است و ماده 11 قانون آیین‌ دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب هر چند عمومیت دارد و موخر از قانون ثبت احوال است اما عقیده دارم تخصیص همچنان به قوت خود باقی است مضافاً اینکه اگر ملاک، محل اقامت خوانده موضوع ماده 11 هم باشد چون خوانده در حقیقت سازمان ثبت احوال است هر کجا دعوا مطرح شود محل اقامت خوانده (به لحاظ حضور نماینده سازمان) محسوب می‌گردد؛ بنابراین نتیجتاً رای شعبه محترم هجدهم دیوان‌ عالی کشور را صایب می‌دانم. د: رای وحدت‌ رویه شماره 726 – 27 /4 /1391 هیات‌ عمومی دیوان‌عالی کشور ماده 4 قانون ثبت احوال مصوّب 1355 که دادگاه محل اقامت خواهان را صالح برای رسیدگی به دعاوی راجع به اسناد ثبت احوال اعلام کرده است برحسب مستفاد از ماده 25 قانون آیین‌ دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی با مقررات این قانون مغایرت ندارد؛ بنا به مراتب رای شعبه هجدهم دیوان‌ عالی کشور که با این نظر انطباق دارد موافق قانون تشخیص و به اکثریت آراء تایید می‌گردد. این رای طبق ماده 270 قانون آیین‌ دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری برای شعب دیوان‌عالی کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است. هیات‌ عمومی دیوان‌عالی کشور