علت یا علل وضع مستند قانونی یاد شده را باید به دو

علت یا علل وضع مستند قانونی یاد شده را باید به دو مورد زیر منحصر نمود اولین مبنا آن است که دادنامه یا رأی بدون امضاء قاضی مربوط اساساً رأی تلقی نمی شود و مادام که رأی مورد امضاء قرار نگیرد، مثل آن است که انشاء نشده باشد. به همین علت ارائه رأی فاقد امضاء، ضمن ایجاد ابهام، موجبات مغرور نمودن اصحاب دعوا را فراهم می آورد. به ویژه آن که به سادگی میتواند مورد سوء استفاده در مراجع دیگر قرار گیرد. علت دیگر که مهمتر از مورد پیش گفته است و در حقیقت پایه دلیل اول نیز به شمار می آید، اختیار دادگاه در تغییر نظر و تصمیم خود تا قبل از امضای آن است. به عبارت دیگر دادگاه به طور مطلق این اختیار را دارد که تا زمانی که رأی را امضاء نکرده آن را تغییر بدهد و به کیفیت دیگری انشاء رأی کند. در فرض اخیر دادگاه اساساً از ۱ فریدون نهرینی مقاله نقدی بر یک سخنرانی و بحثی پیرامون قوانین جدید دادرسی»، ص ۶۰ حکم شماره ۱۴۸۴ مورخ ۱۳۱۳/۶/۲۶ دیوان عالی کشور در موردی که جلسه رسیدگی مثلاً پنج شنبه ۲۶ دی ماه تعیین گردیده در حالتی که پنج شنبه ۲۸ ماه مزبور بوده نه ۲۶ و چون مدعی در روز ۲۶ حاضر نشده بود، دادگاه به تقاضای مدعی علیه فرار ابطال عرضحال مدعی را داده و پس از التفات به اشتباه خود مجدداً تعیین وقت و وارد در رسیدگی شده ایراد بر او از حیث اینکه بدون دقت نمی بایست عرضحال را ابطال نماید وارد است ولی ایراد دیگر به اینکه پس از صدور قرار ابطال آن را کان لم یکن دانسته و مجدداً وقت رسیدگی داده وارد نیست. زیرا اگر چه با حضور مدعی علیه از طرف محکمه در پرونده قرار ابطال عرضحال قید شده و به رویت مشارالیه نیز رسیده ولی چون دارای امضاء حاکم دادگاه نیست مانعی از تغییر آن پس از تنبه به اشتباه موجود نبوده و محکمه وقتی نمی تواند رأی خود را تغییر دهد که آن را امضاء کرده باشد و مادامی که به امضاء نرسیده رأی محسوب نیست تا غیرقابل تغییر و قانوناً ممنوع باشد و از این حیث اشکالی بر قاعده فراغ دادرس عدول نکرده است. زیرا تغییر رأی امضاء نشده، تغییر پیش نویس رأی تلقی میشود و معتبر است. بنابراین به ترتیب مزبور ایراد و اشکالی نیز بر اقدام دادگاه متصور نخواهد بود. حال چنانچه تصویر یا رونوشت پیش نویس رأی صادره قبل از امضای آن به اصحاب دعوا تسلیم شود، این امر ضمن آن که دادگاه را در تغییر پیش نویس رای محدود و مقید می سازد، قضات و کارمندان اداری دادگاه را در معرض اتهام تخلف انتظامی و اداری قرار خواهد داد. از دیگر آثار رأی دادگاه، حاکمیت و جریان قاعده اعتبار امر قضاوت شده نسبت به دعوایی است که با صدور رأی پایان پذیرفته است. در این نگاه اعتبار امر مختوم یا امر قضاوت شده، فقط ناظر به حکم قطعی دادگاه نیست بلکه افزون بر آن هر یک از آرایی که از دادگاه صادر شده ولی هنوز قطعیت نیافته نیز مشمول این قاعده می گردد. با این ترتیب مادام که رأیی نقض نشود، حتی اگر قطعی نشده باشد نیز اعتبار امر قضاوت شده دارد.