علی اصغر شفیعی خورشیدی - احمد موسی پور — در نتیجه با فرض حتمیت نظریه عدم

⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. رئیس شعبه ۱۰۱۹ دادگاه عمومی جزایی تهران - حمیدی آقای ر. نسبت به دادنامه ۱۰۱۷-۱۳۹۳/۱۰/۲۷ صادره از شعبه ۱۰۱۹ دادگاه عمومی جزایی تهران مشعر بر تحصیل محکومیت غیر قطعی به دو فقره جزای نقدی که به استناد ماده ۱۳۴ از قانون مجازات اسلامی تنها یک فقره آن اعلام اجرا گردیده است با تقدیم لایحه ای اعتراض نموده و اعلام کرده اولاً مرتکب بزه های مذکور نشده اند و صرف نظر از این که اتهام جعل امضاء پدرش را روی چک شماره .... - ۱۳۷۴/۱۱/۲۱ قبول ندارد و منتسب به پدر مرحوم وی است ب. ت. ب. تاریخ اعلام شده موضوع مشمول مرور زمان شده است که ب. ت. ب. محتویات پرونده امر و با ملاحظه لایحه تسلیمی مشارالیه اولاً ایراد مرور زمان نسبت به اتهام انتسابی مبنی بر جعل امضاء ب. ت. ب. تاریخ وقوع بزه وارد است و موضوع معنون مشمول ماده ۱۷۳ از قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری است فلذا به استناد بند ب از ماده ۲۵۷ این قسمت از دادنامه را محکومیت به لحاظ ارتکاب بزه جعل نقض نموده و زمان صادر و اعلام می گردد. ثانیاً بزه استفاده از سند مجعول یک امر مستمر بدوی و این که ادله ای بر ورود خدشه برای قابلیت نقض دادنامه معترض عنه ارائه نگردیده است، فلذا با رد تجدید نظر خواهی مشارالیه این قسمت از محکومیت مکتسبه را محکومیت به جهت استفاده از سند مجعول به استناد بند الف از ماده ۲۵۷ از قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در ⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. محکومیت مکتسبه را محکومیت به جهت استفاده از سند مجعول به استناد بند الف از ماده ۲۵۷ از قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در هدایت اله جوادی - بهزاد سعادت زاده جزایی است. جزایی است. در خصوص اتهام آقای ب با وکالت آقای ن دایر بر جعل یک فقره مبایعه نامه عادی مورخه ۱۳۸۷/۰۶/۲۳) و استفاده از سند مجعول و انتقال مال غیر تملک مال غیر)، موضوع کیفرخواست شماره ۹۳۱۰۴۳۰۵۰۰۰۰ مورخ ۱۳۹۳/۰۶/۱۰ دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه یک تهران، وکیل شاکی به شرح شکوائیه تقدیمی و اظهارات منعکس در صورت جلسه تحقیق مضمونا بیان داشته ... Py / رویه قضایی محاکم استان تهران جعل و استفاده از سند مجعول سالهای ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۲) موکل وی مالک یک دستگاه آپارتمان جزء پلاک ثبتی قطعه .. از ... فرعی از - اصلی بخش ... تهران است که متهم مذکور که فرزند شاکیه است با جعل یک فقره مبایعه نامه عادی مورخه ۱۳۸۷/۰۶/۲۳ اقدام به اقامه دعوی تنظیم سند رسمی به طرفیت موکل نموده و غیاباً موفق به اخذ حکم به نفع خود شده و ملک را به نام خود انتقال داده است... . متهم پس از حضور، منکر جعلیت مبایعه نامه مذکور گردیده و اصل آن را ارائه که کارشناس منتخب به صحت امضاء شاکیه در ذیل مبایعه نامه اظهارنظر و مضافاً تاریخ صدور امضاء را مقدم بر تاریخ تحریر متن اعلام کرده است. وکیل متهم به شرح لوایح مطالبی را در دفاع از موکل مطرح نموده است. دادگاه نظر به مراتب مذکور و با عنایت این که اولاً وکیل شاکی به شرح شکوائیه تقدیمی به مجعول بودن مبایعه نامه مذکور و عدم امضاء موکل خود در ذیل مبایعه نامه تصریح نموده است در حالی که مطابق نظریه کارشناسی امضاء ذیل مبایعه نامه منتسب به شاکیه است. ثانیاً: هر چند مطابق با نظریه کارشناسی مبایعه نامه مذکور سفید امضاء بوده است ولیکن این امر مثبت وقوع بزه جعل نیست. به عبارت دیگر چنانچه شاکیه مدعی است که ورقه سفید امضاء را به منظور دیگری به متهم داده است و درج نموده است و نتیجتا عقد بیعی با وی منعقد ننموده است، امری است که باید در دعوی مطروحه از سوی متهم به طرفیت وی به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی دعوایی که در حال حاضر در شعبه ۱۰۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران در حال رسیدگی در مرحله واخواهی است اثبات نماید. به عبارت دیگر به عقیده این دادگاه هرگاه شخصی ورقه ای سفید امضاء ب. غ. میدهد، اصل بر آن است که اختیار نام به دارنده ورقه در جهت نگارش متنی داده که ممکن است، متضمن ایجاد تعهدی برای وی باشد. در نتیجه با فرض حتمیت نظریه عدم آن، امری است که باید در محکمه حقوقی اقامه و اثبات گردد و تا این حد شاکیه در ذیل مبایعه نامه مذکور جعل مبایعه نامه و به تبع آن استفاده از سند مجعول و تملک مال غیر ثابت نیست و بر این اساس به لحاظ عدم احراز وقوع عمومی و انقلاب در امور کیفری حکم بر برائت مشارالیه صادر و اعلام می گردد. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در رئیس شعبه ۱۰۷۲ دادگاه عمومی جزایی تهران زالی بوئینی در خصوص تجدید نظر خواهی خانم .م. با وکالت آقای ع نسبت به دادنامه شماره ۸۰۲ مورخ ۱۳۹۳/۰۸/۱۹ صادر شده از شعبه ۱۰۷۲ دادگاه جزایی جعل سند عادی استفاده از سند مجعول و انتقال مال غیر برائت حاصل نموده است؛ ب. ت. ب. محتویات پرونده نظر به این که ایراد و اشکالی بر دادنامه وارد نیست و موافق موازین اصدار یافته و این که تجدید نظر خواهی انطباقی با جهات مندرج در ماده ۲۴۰ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری ندارد و از طرفی د. ا. م. از دادرسی اعتراض مؤثری که نقض و بی اعتباری دادنامه را ایجاب نماید به عمل نیامده است، دادگاه با رد تجدید نظر خواهی و مستندا به بند الف ماده ۲۵۷ قانون مرقوم دادنامه تجدید نظر خواسته را تائید و استوار مینماید. رأی دادگاه قطعی است. نعمت اله نیک نژاد - اسماعیل تیموری ۷۴ تغییر مندرجات متن سند تایپی با خودکار موجب تشابه با اصل ۱ در خصوص جعل با ادعای شاکی مبنی بر این که مفاد روی متن قرارداد مؤخر بر مفاد ظهر قرارداد که به امضاء شاکی رسیده تایپ و پرینت گردیده و نامبرده بدون اطلاع از مفاد کامل قرارداد آن را امضاء کرده است، تصریح می نماید: اولاً هرگاه فردی سفید امضاء به دیگری تحویل نماید، اصل بر آن است که برای نگارش مندرجات آن به دیگری نیابت و نمایندگی اعطاء نموده مگر آن که ثابت شود مقرر بوده امر دیگری در آن نوشته شود یا مقرر بوده که سفید باقی بماند. در مانحن فیه شاکی مدعی است قراردادی که امضاء کرده است فاقد بندهای ۱ تا ۷ بوده است و از عدد ۸ شروع شده که بر فرض صحت ادعا برای نگارش سایر مفاد قراردادی که امضاء نموده به متهمین نمایندگی اعطاء کرده و الا قرارداد کار نیمه تمام و فاقد اعتبار تلقی می گردید. حال آن که نامبرده دو سال با همین قرارداد به کار مشغول بوده و با استناد به همین قرارداد نصفه توسط وی امضاء شده باشد خلاف اصل تلقی میشود و شاکی دلایل مستحکمی که امر خلاف اصل را اثبات کند ارائه نکرده است و نظریه و محتوای آن بخش از قرارداد که ادعای جعلیت آن را دارد ملتزم بوده و بر در خصوص جعل از طریق تغییر مندرجات با خودکار روی نسخه دیگر قرارداد مربوط به سال دوم همکاری اشعار میدارد اولاً تعریف جعل و از مصادیق آن تغییر محتوای اسناد به نحوی است که موجب تشابه با اصل گردد در ما نحن فیه تغییر مندرجات متن تایپی با خودکار که موجب تشابه با اصل نیست مصداق جعل محسوب نمی گردد. ثانیاً مفاد مجعوله مشتمل بر محتوایی نیست که جعل را متصور سازد، بلکه ب. ت. ب. تغییر سال برخی اعداد روی متن تیپ قرارداد تغییر کرده که الزاماً ضرری متوجه شاکی نمی کند، بلکه مشتمل بر افزایش حقوق نسبت به سال قبل است. لذا انگیزه و عنصر معنوی جعل در آن مفقود است. در خصوص بزه استفاده از سند مجعول علاوه بر این که استفاده از سند مجعول منوط به اثبات جعل است که به شرح قبل از نظر این دادگاه مردود است تأکید می گردد: ادارات کار هرگونه قراردادی که متن و محتوای آن برخلاف مقررات قانون کار باشد را مورد ترتیب اثر قرار نداده و بر فرض که در قرارداد قید شده باشد. کارمند مشمول مقررات کار نخواهد بود و تأثیری بر تصمیم ادارات کار ندارد. بر اساس قانون کار این مقررات حاکم بر قراردادهای خصوصی بوده، لذا اساساً ارائه این قرارداد در مقام دفاع به اداره کار در قسمتهای مباین با فصل حقوق کارگر در قانون کار نفعی برای متهمین ندارد؛ لذا انگیزه ای متصور نبوده و عنصر معنوی مفقود است. علی هذا و مستندا به بند الف ماده ۱۷۷ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری حکم به برائت متهمین از اتهامات وارده صادر و اعلام می نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز قابل اعتراض از سوی شاکی در محاکم تجدید نظر استان تهران خواهد بود. دادرس شعبه ۱۱۰۳ دادگاه عمومی جزایی تهران قاسمی ساغند رویه قضایی محاکم استان تهران جعل و استفاده از سند مجهول سال های ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۲) - رای دادگاه تجدیدنظر استان .