عمومی و انقلاب در امور مدنی

سومین قانون مهم راهبردی در عملیات اجرایی قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب مدنی مصوب ۱۳۷۹ است. بخشهایی از این قانون و پاره ای از مواد آن همچنان مستند قانونی و ابزار راهنمایی برای کنشگران عرصه اجرا هست. قانون مزبور به دو گونه متمایز جریان اجرا را هدایت و پشتیبانی می کند. گونه نخست دلالت مستقیم با وضع حکم مشخص است. برای نمونه در مبحث تعویق توقف و تعطیلی اجرا به مناسبت شکایت عادی، غیر عادی و نهایی از رای موضوع اجرا احکام آیین دادرسی مدنی برای عوامل اجرا معیار عمل است مواد ۲۴-۲۷، ۲۹، ۳۰ و ۳۹ ق.ا.ا.م همینطور در پاره ای از مناسبت ها مانند احکام مربوط به مستثنیات دین، جز ماده ۵۲۴ ق.آ.د.م که به موجب ماده ۲۴ ق.ن.ا.م.م نسخ گردید دیگر مواد این قانون یعنی مواد ۵۲۳ و ۵۲۵ – ۵۲۷ به نحو مستقیم حاکم بر فرآیند بازداشت مال و منع بازداشت به سبب جریان مستثنیات دین است. گونه دوم دلالت غیر مستقیم احکام ق.آ.د.م است. در موضوعاتی چون مواعد قانونی و قضایی طرز رسیدگی به اعتراضهای اشخاص ثالث با رعایت تشریفات و ضوابط اداری نگارش نکات و عناصر ضروری صورت مجلس در هر یک از فرآیندها، نزاکت مطلوب در پیوند بین مراجع معطی و مجری نیابت در اجرا مواد ۲۰ و ۵۰ ق.ا.ا. م)، جرح و رد ارزیاب و .... عوامل اجرا از متن مقررات مزبور رهنمون میشوند. به همراهی قانون یاد شده، قوانین دیگری نیز جریان اجرای حکم مدنی و عوامل آن را هدایت می نمایند. شماری از این قوانین عبارتند از: - قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با الحاقات مصوب ۱۳۹۳ و اصلاحات مصوب ۱۵ - قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۰ و اصلاحی