عناوین مبحث نفى عسر و حرج — برعکس گروهی عقیده دارند که بنای عقلا

ن. ب. ا. به اعتقاد امامیه اجماع فقط در صورتی از ادلو اربعه و در ردیف کتاب سنت و عقل به عنوان مبنای احکام شرعید به شمار می رود و واجد حجیت است که کاشف از رأی معصوم (ع) باشد، در مواقعی که مینای اجماع فقها دلیل عقلی و یا نقلی باشد و پر آن اساس حکمی را استنباط کرده باشند، چنین اجماعی از حجیت لازم برخوردار نبوده، برای دیگران اعتباری ندارد؛ زیرا فقهای دیگر باید به نحو استقلال آن دلیلی را که مبنای اجماع مجمعین واقع شده، مورد بررسی قرار داده حکم شرعی را از آن استخراج کنند؛ چرا که در این گونه موارد، فهم و استنباط هر مجتهدی فقط برای خود او حجت است و برای دیگران نمی تواند حجت و معتبر باشد. بدین ترتیب در اثبات قاعده نفی عسر و حرج نیز اگر گفته شود که یکی از مبانی فقهی آن اجماع علمای اسلام پر عدم جواز جعل حکم حرجی است، چنین ادعایی مقبول نیست؛ زیرا دلیل اجماع کنندگان در واقع همان آیات و روایاتی است که در مباحث قبل مورد بررسی قرار گرفت. به علاوه چون اکثر علما به این مسئله اشاره نکرده اند، ادعای استقرار چنین اجماعی مشکل و مورد تردید است. بی تردید اگر عسر و حرج ناشی از یک تکلیف، خارج از طاقت انسان باشد و یا موجب اختلال نظام زندگی فرد و جامعه شود، به حکم عقل چنین حکمی از انسان برداشته می شود؛ ولی در بحث از مبنای عقلی قاعده نفی عسر و خرج، بحث از عسر و حرجی که از طاقت بشر بیرون باشد و باعث اختلال نظام زندگی شود، به هیچ وجه مطرح نیست؛ زیرا همان طور که گفته شده است منظور از عسر و خرج در این قاعده، عسر و حرجی است که در محدوده طاقت بشر است، اما عادتاً تحمل آن سخت است و موجب قرار گرفتن مکلف در تنگنا و مضیقه می شود. بدین ترتیب در این موارد، دلیل عقل باید به بیان قبح چنین تکلیفی بپردازد، نه اینکه مثبت نفی احکام خارج از طاقت انسان باشد. در اثبات قاعده نفی عسر و حرج به عنوان دلیل عقلی به طور کلی به دو دلیل تمشک شده است یکی بنای عقلا و دیگری قاعده لطف. الف) بنای عقلا گروهی معتقدند قاعده تقی عسر و حرج قاعده ای عقلی است و بنای عقلا مزید آن است. ایشان استدلال می کنند که تکلیف بر هر آنچه موجب مشقت تحمل ناپذیر باشد، عقلاً محال است زیرا انگیزه تکلیف، اطاعت و انقباد است و این هدف با تکلیف به ما لا تحمل نقض می شود. به علاوه بیشتر مردم از ترس عقاب و عذاب خداوند تکالیف را انجام می دهند و اگر نخوف و عقابی نبود، مردم به احکام ملتزم نمی شدند و نسبت به خداوند عصیان و نافرمانی می کردند؛ زیرا اکثر مردم در پی تحصیل رضایت شارع مقدس نیستند. بدین ترتیب اگر به انجام دادن امور سختی مکلف شوند، از آن امتناع می ی کنند و به این سبب در معصیت افتاده مورد غضب و عذاب خداوند قرار می گیرند و عقل حکم می کند که تکلیف به اموری که موجب عصیان عمومی می شود، قبیح باشد. برعکس گروهی عقیده دارند که بنای عقلا در این مورد استقرار ندارد و نمی توان بدان استناد جست. چنان که برخی گفته اند اجرای قاعده نفی عسر و حرج در غیر آنچه موجب اختلال نظام زندگی می شود، محل تردید است؛ زیرا قاعده ای لبی (غیر لفظی) است و حتی بعضی این نظریه را به مشهور فقها نسبت داده اند؛ ولی چون بیشتر علما از نفی عسر و حرج به عنوان یک قاعده مستقل فقهی بحث نکرده اند، می توان گفت که انتساب این نظریه به مشهور فقها موجه نیست. ممکن است در حکم عقل و بنای عقلا بر نفی تکالیف حرجی، چنین مناقشه شود که اگر این مسئله عقلی باشد، مستلزم آن است که قاعده نفی عسر و حرج قاعده ای قطعی و غیر قابل تخصیص باشد، حال آنکه بسیاری از تکالیف مانند وجوب . قزوینی ابراهیم، ضوابط الاصول، مبحث انسداد بدون شماره صفحه). تبریزی موسی بن جعفر مغانی، او ثق الوسائل، بدون شماره صفحه فرائد الاصول وسائل)، ج ۱، ص ۱۹۶. آشتیانی تهرانی، محمدحسن، بحر الفوائد، در شرح نظریه شیخ در مورد بنای عسر و حرج (بدون شماره صفحه). می شود، ته احکامی مثل جهاد و حج که به صورت دائم و از اصل با عنایت به حرج و سختی ناشی از آنها تشریع شده اندر چنین احکامی تخصتا از شمول این قاعده خارج اند و بدین ترتیب از این نظر خدشه ای بر بنای عقلا در قاعده نفی عسر و خرج وارد نیست. ب قاعده لطف برخی در اثبات عقلی بودن قاعده نفی عسر و حرج به قاعده لطف نیز استناد کرده اند و گفته اند تکلیفت به آنچه موجب مشقت تحمل ناپذیر است در واقع مقر به معصیت و خلاف لطف است؛ زیرا انگیزه تکلیف در غالب موارد اطاعت و انقیاد است و این امر با تکلیف به ما لا تحمل نقض می شود. به عبارت دیگر از آنجا که اکثر مکلفان در پی تحصیل رضایت خداوند نیستند و تنها از ترس عقاب مبادرت به انجام دادن تکالیف می کنند و اگر به امر سختی مکلف شوند. از انجام دادن آن امتناع می کنند و در نتیجه مرتکب معصیت شده، مستحق خط و غضب شارع می شوند، تشریع چنین احکامی با لطف خداوند سازگار نیست؛ زیرا موجب دوری بندگان از درگاه او می شود. دو ایراد به این نظریه گفته شده است اینکه تکلیفی موجب کثرت مخالفت مکلفان باشد. منافاتی با لطف ندارد، بلکه این تخلفات دلیل نقص مکلفان است، نه نقص حکم و قانون؛ زیرا اگر کثرت مخالفت موجب انجام ندادن تکلیف و رفع آن شود، اصولاً هیچ تکلیفی نباید وجود داشته باشد، زیرا اولاً چه بسا عموم مکلفان با برخی تکالیف مخالف باشند و ثانیاً لازمه این نظریه این است که مقتضای لطف، عدم تکلیف باشد؛ چون آنچه موجب مخالفت مکلفان میشود، وجود تکلیف است. ضوابط الاسول، بدون شماره صفحه. اوثق الوسائل، بدون شماره صفحه.