عنوان بندی قانون — هر چند در تقدم جلد» بر کتاب

عنوان بندی و تقسیم مواد قانونی با ضوابط مشخص باعث دسترسی آسان و جلوگیری از اشتباه در استنباط و فهم قانون خواهد بود. نحوه استفاده از باب بخش فصل بند مبحث ..... قواعد و ضابطه خاصی تاکنون نداشته است و تابع سنت های قانون نویسی و سلیقه تدوین کنندگان بوده است. مثلاً در قانون مدنی ۱۳۰۷/۲/۱۸ مواد ۱ تا ۹۵۵ را به عنوان جلد اول و از مواد ۹۵۶ تا ۱۳۳۵ به عنوان جلد دوم آمده است سپس در جلد اول آن را به ترتیب به کتاب باب فصل و مبحث تقسیم نموده است. قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ نیز به همین ترتیب به باب فصل و مبحث تقسیم شده است. قانون کار مشتمل به دویست و سه ماده و یکصد و بیست و یک تبصره مصوب ۱۳۶۹/۸/۲۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام به ترتیب به ۱۲ فصل تقسیم و هر فصل تعدادی مبحث دارد. قانون بیمه بیکاری مصوب ۱۳۶۹/۷/۱۰ به چهارده ماده و بیست و یک تبصره بدون فصل بندی تدوین و تصویب شده است. قانون مالیاتهای مستقیم به پنج باب تقسیم و هر باب دارای تعدادی فصل است که بدون مبحث م. ب.. در قانون مدنی فرانسه تقسیم بندی عناوین به ترتیب کتاب تیتر فصل قسمت بخش و بند م. ب.. برخی دیگر از کشورها گاه بخش را مقدم بر فصل می آورند. به هر حال بهتر است از عناوین باب و کتاب و جلد خودداری شود. هر چند در تقدم جلد» بر کتاب کتاب» بر باب» و «باب» بر فصل» و فصل» بر مبحث ظاهراً اتفاق نظر وجود دارد. ولی به نظر می رسد استخدام جلد کتاب»، دفتر» غیر مأنوس و همچنین کلماتی چون گفتار و بخش غیر متجانس و غیر متداول است و بهتر است در قوانینی که کمتر از ۳۰ ماده است بدون ورود به این عناوین با ذکر مواد مورد نظر در قالب قانون با حداقل تبصره تدوین شود و در قوانینی که دارای مواد زیاد و موضوعات متنوع است به استفاده از فصل و مبحث اکتفا شود. در قانون تجارت قانون آیین دادرسی مدنی قانون آیین دادرسی کیفری قانون امور حسبی قانون اجرای احکام مدنی ..... .. تقریباً از این روش استفاده شده است. هر چند در قوانین غربی بخش Sectio) به عنوان زیر مجموعه فصل (Chapter) آمده است ولی در عرف قانون نویسی و در ادبیات فارسی اینکه کدام می تواند زیر مجموعه دیگری قرار بگیرد روشن نیست و به نوعی بخش پاره بزرگتری نسبت به فصل م. ب.. بنابراین بهتر است از استخدام بخش تا حد امکان اجتناب شود. پذیرش مبحث به عنوان زیر مجموعه فصل به راحتی صورت می پذیرد ولی در خصوص بخش به عنوان زیر مجموعه فصل محل تأمل و تردید است. لذا در مقام ضرورت بکارگیری مبحث به صورت عنوان فرعی و زیر مجموعه فصل مطلوب تر است. در مورد کاربرد عناوین فرعی بعد از مبحث توصیه ما عدم استخدام و استفاده از عناوین فرعی دیگر است. لیکن در صورت ضرورت از بین عناوین فرعی فقره»، «بند، گفتار»، اول و دوم الف، ب و ج»، «۱ و ۲ و ...» دو مورد اخیر در مجموع بهتر از عناوین پیشین است. به هر حال آنچه باید مورد توجه قرار گیرد این است که موادی که تحت یک عنوان اصلی یا فرعی قرار می گیرند باید از یک انسجام و نظم منطقی بهره مند باشند. به علاوه با دسته بندی و کنار هم بودن آنها بتوان در یادگیری و بکارگیری آنها کمتر به زحمت افتاد و از تعارض و ناسازگاری مواد در یک مجموعه قانونی جلوگیری شود. مضافاً با توجه بر قاعده ناظر و منظور» یا وارد و مورد در تفسیر و استفاده از قانون به سهولت بتوان بهره وری لازم را داشت همین وضعیت در تقدم و تأخر مواد دارای ارزش و اهمیت است.