بوده در مجموع دلالت بر این دارد که زوج به لحاظ اینکه

بوده در مجموع دلالت بر این دارد که زوج به لحاظ اینکه چک های صادره او برگشت خورده و قادر به اخذ دسته چک مجدد از بانک نبوده برای مراودات و امور مالی خود برای زوجه با امضای خود بجای امضای زوجه اقدام به اخذ دسته چک ده برگی از بانک ذیربط نموده و سپس از اوراق این دسته چک مأخونه استفاده و آنها را به طلبکاران خود واگذار نموده است که برخی از این چک های واگذار شده برگشت خورده که منتهی به شکایت شکات علیه زوجه و جلب و زندانی شدن نامبرده گردیده است و همچنین زوج هم با اتهام جعل سند و استفاده از سند مجعول جزای محکوم گردیده است. که همین امر و نیز دیگر محکومیت مالی و جزایی زوج موجب بروز تنش و اختلاف بین طرفین و مالا جدایی آنها از یکدیگر به مدت بیش از دو سال گردیده که هنوز هم ادامه دارد. این نحو رفتار و عملکرد زوج مصداق بارز سوی معاشرت ز. ن. ب. زوجه محسوب و موجب تحقق شرط خواهد بود. و همچنین زوج به لحاظ ارتکاب بزه کلاهبرداری و و سوی استفاده از سفید امضای به تحمل سه سال و شش ماه حبس و پرداخت مبلغ هفتصد و پنجاه میلیون ریال جزای نقدی محکوم گردیده که در حال تحمل مجازات مقرر م. ب. که جرائم ارتکابی نامبرده و مجازات های مورد حکم اخلاقاً و عرفا مغایر با حیثیت و شیون خانوادگی زوجه محسوب و موجب تحقق بند نهم از شروط مندرج در سند نکاحیه خواهد بود. بنابراین استنباط و تشخیص دادگاه در تحقق شروط ضمن العقد یاد شده صایب و موجه بوده و پرونده و رسیدگی های به عمل آمده موجها و مطابق موازین و مقررات قانونی و میلیون ریال جزای نقدی د. ح. صندوق دولت ردیف چهارم به اتهام جعل و استفاده از سند مجعول به پرداخت دو فقره مبلغ یکصد و شصت و ردیف پنجم به اتهام جعل به پرداخت مبلغ دویست ششم به اتهام پرداخت رشوه به پرداخت مبلغ سیصد بدل از حبس تعزیری و ردیف هفتم دویست و پنجاه پرداخت مبلغ اول تا پنجم دلیلی بر جعل اصل سند وجود ندارد و تصویر و کپی اسناد اعتبار سند را ندارند و فی نفسه فاقد اعتبار است و تغییر در آن مصداق جعل نمی باشد. و به تبع آن استفاده از سند مجعول نیز محقق نمیشود و ارتکاب بزه های مذکور توسط ایشان محرز نیست و در خصوص ردیف ششم و هفتم با عنایت به اظهارات ایشان د. ا. م. از رسیدگی و انکار ایشان در تمامی مراحل تحقیقات مقدماتی و دادگاه بدوی و اینکه دلیلی بر ارتکاب بزه انتسابی توسط نامبردگان وجود ندارد.