دکترین
عهدنامه ترکمانچای: محتوا
عهدنامه ترکمان چای در دو بخش سیاسی و بازرگانی، به ترتیب در شانزده و نُه مادّه، تنظیم شده بود که هر کدام شرایط سنگینی را به مردم و حکومت ایران تحمیل می‌کرد. روس‌ها در عرصه سیاسی و اقتصادی دارای چنان امتیازاتی در ایران شدند که تا آن زمان از هیچ‌یک از همسایگان خود به دست نیاورده بودند. ۳.
۱ - بخش سیاسی محورهای اساسی بخش سیاسی عهدنامه ترکمان چای در مواد سوم، چهارم، هفتم، هشتم، دهم و سیزدهم آن آمده است. بر طبق مادّه سوم، ناحیه و شهر مهم نخجوان و ایروان از ایران جدا و به روسیه واگذار شد. مادّه چهارم به تعیین مرزهای ایران و روسیه اختصاص یافت و مجرای رود ارس سرحد دو کشور شد. بر طبق مادّه هشتم، کشتی‌های تجاری روسیه همچنان از حق کشتیرانی آزاد در دریای خزر در طول کرانه‌های آن بهره‌مند بودند. این مادّه، برای ایران در دریای خزر هیچگونه حقی قائل نبود.
مادّه دهم، بیشترین امتیاز را نصیب سیاست‌های توسعه‌طلبانه روسیه تزاری می‌نمود. این مادّه «استقرار و توسعه روابط بازرگانی را میان دو دولت یکی از محسّنات بازگشت به صلح» می‌دانست و در پی آن، بر عقد قراردادی جداگانه در این زمینه تأکید داشت، به‌این صورت که ایران به روسیه حق می‌داد که هر نقطه‌ای را که سود بازرگانی آن کشور ایجاب می‌کرد، انتخاب کند تا از این طریق روسیه بتواند کانون‌های نمایندگی و کنسولی ایجاد کند. امتیاز روسیه در این مادّه سبب شد که انگلیس، در به دست آوردن امتیازاتی در ایران، با روسیه بشدت رقابت کند که به انعقاد قرارداد بازرگانی ایران و انگلیس در ۱۲۵۷، در دوره محمد شاه انجامید.
مادّه سیزدهم، و برخی از موارد مادّه چهاردهم، درباره اسیران و اتباع دو دولت بود که بر طبق آن، ایران و روسیه می‌بایست در فرصتی چهارماهه، اسیران را به نمایندگان دو دولت تحویل می‌دادند. در مادّه سیزدهم، برای دخالت در شناسایی اسیران و اتباع دو دولت و استرداد آنان حقی نامحدود در نظر گرفته شده بود. با تکیه بر این مادّه بود که یک سال پس از عقد عهدنامه، گریبایدوف به جستجوی گرجیان و ارمنیانی برآمد که به زعم وی باید به روسیه بازمی‌گشتند. ۳.
۲ - بخش تجاری چنانچه ذکر شد، بخش دوم عهدنامه متضمن روابط تجاری ایران و روسیه بود که در نُه مادّه تنظیم و به قرارداد سیاسی منضم شد. این بخش، بیش از آن‌که ناظر به گسترش تجارت روسیه و منافع سرمایه‌داری تجاری آن در ایران باشد، راه مطمئنی برای نفوذ روس‌ها و تحقق اهداف سیاسی آنان بود. محورهای اساسی این بخش از عهدنامه نیز مواد پنجم و ششم و هفتم و هشتم بود که هرکدام امتیازات فراوانی به روسیه تزاری می‌داد. بر طبق مادّه پنجم، اتباع دولت روسیه می‌توانستند در ایران مسکن یا مرکز فروش بخرند یا اجاره کنند و مأموران دولت ایران، بدون اجازه وزیرمختار و کنسول روسیه، حق ورود به آن‌جا را نداشتند.
مادّه ششم، ورود مایحتاج مأموران نمایندگی‌های روسیه به ایران را، بدون پرداخت عوارض گمرکی، مجاز می‌شمارد. همچنین، به اتباع ایرانیِ در خدمت آنان، تا زمان خدمت، حقوقی برابر با اتباع روسیه داده می‌شد و در صورت وقوع و اثبات جرم، با رضایت وزیرمختار و کنسول، آنان را به محاکم ایرانی تحویل می‌دادند. در مادّه هفتم، محاکمات و موارد اختلاف میان اتباع روسیه در ایران با قوانین روسیه حل و فصل می‌شد و اختلاف میان اتباع روسیه و ایران در صورتی به محاکم ایرانی ارجاع داده می‌شد که مترجمی از نمایندگی رسمی روسیه، با اجازه وزیرمختار یا کنسول روسیه، حضور داشت.
مادّه هشتم به سنگین‌ترین و مداخله جویانه‌ترین اقدام و در واقع نقض حاکمیت قضایی ایران، منتهی می‌شد. بر طبق این مادّه، در صورتی که اتباع روسیه قتل یا جنایتی مرتکب می‌شدند، قضاوت آن برعهده وزیرمختار، کاردار یا کنسول روسیه بود و محاکم ایران نمی‌توانستند آنان را تعقیب یا مجازات کنند. رسیدگی به‌این موارد، در صورت مدلل شدن جنایت، تنها در حضور نمایندگان کنسولی روسیه در ایران امکان‌پذیر بود. در صورت احراز تقصیر، محکوم به وزیرمختار یا کنسول امپراتور روسیه سپرده می‌شد تا در روسیه مجازات شود ( کاپیتولاسیون ).
بدین‌ترتیب، انعقاد عهدنامه ترکمان چای از یکسو تا حدودی به خواست‌های سیاسی و توسعه‌طلبانه روسیه و نفوذ سرمایه‌داری تجاری آن تحقق بخشید و از سوی دیگر، رقابت دو دولت توسعه‌طلب روسیه و انگلستان را تشدید کرد و عرصه‌های سیاسی و اقتصادی جامعه ایران را قریب به یکصد سال تحت تأثیر مستقیم و غیرمستقیم خویش قرار داد.
منبع: اسناد رسمی در روابط سیاسی ایران با انگلیس و روس و عثمانی
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.