عوامل موثر درحوادث ساختمانی چه کسانی هستند؟؟!!

عوامل موثر درحوادث ساختمانی چه کسانی هستند؟؟!! اهم هزینه‌هایی که برای اجرای اسکلت می‌شود به این منظور است که ساکنان ساختمان‌ها را در مواقع زلزله از آسیب جانی حفظ کند، که متاسفانه زلزله‌های دو، سه دهه اخیر کشور این کارکرد را برای درصدی از ساختمان‌های نوساز نشان نمی‌دهد. ▪علاوه بر استحکام در برابر زلزله، مسائل دیگری چون بهره‌دهی مناسب و تامین آسایش ساکنان در هنگام بهره‌برداری و صرفه جویی در مصرف انرژی در کیفیت ساختمان‌ها مطرح است که این موارد نیز متاسفانه از فعالیت و دخالت مجموعه عوامل موثر در برخی ساخت‌و‌سازهای شهری حاصل نمی‌شود. ▪اما مساله این است که در بررسی کیفیت این دسته از ساخت‌و‌سازها، نشانه گرفتن انگشت اتهام به سمت مهندسان است و نادیده گرفتن نقش سایر عوامل از کارفرما، پیمانکار، کارگر، تولیدکننده مصالح و تجهیزات وماشین الات، سازوکار نظارتی دولت (متولی بخش مسکن و ساختمان) و همچنین شهرداری‌ها به اضافه مسوولیت سازمان‌های نظام مهندسی باعث می‌شود ناظران بیرونی را در ارائه راهکار برای رفع این نقیصه و افزایش کیفیت ساختمان‌ها به مطلوب نرساند. ▪در حالی‌که نقاط ضعف و نواقص موجود در مجموعه این عوامل در کنار فناوری‌های قدیمی (سنتی‌سازی) و غیبت دانش مدیریت پروژه، به عنوان ۱۰ متهم ساخت‌وسازهای غیراصولی مطرح هستند که برآیند آن به احداث ساختمان‌های سست و نوسازهای معیوب با انواع مشکلات، دامن زده است. ▪ساخت‌و‌سازهای امروز کشور از نارسایی‌ها و کاستی‌های فراوانی در قوانین و مقررات، عملکرد سازمان‌ها و نحوه اجرای ساختمان‌ها متاثر است که مجموع این عوامل، ساختمان‌هایی باکیفیت پایین را محصول می‌دهد. ▪در خصوص عملکرد شهرداری‌ها که مرجع صدور پروانه و کنترل و نظارت بر ساختمان‌ها محسوب می‌شوند موارد متعددی از تراکم‌فروشی، تغییر کاربری و سهل‌انگاری نسبت به روش‌های اجرایی ساختمان از سوی مالکان مطرح است که ذیل مشکلات تامین هزینه‌های نگهداری شهر از طرف این نهاد قابل بررسی است. ▪سازمان نظام مهندسی نیز که طبق قانون نظم و نسق امور مهندسان، ارتقای دانش و تخصص ایشان و نظارت بر نحوه عملکرد اعضایش را بر عهده دارد به دلیل مسائلی چون ورود به فروش خدمات از اهداف اصلی خود دور افتاده است. ▪در بالاترین سطح از مشکلات کیفی‌سازی ساختمان‌ها نقص قوانین و مقررات مطرح است که مواردی چون عدم شفافیت و چندپارگی مسوولیت کنترل ساختمان میان سازمان‌های مسوول از شهرداری و سازمان نظام مهندسی، امکان ارائه خدمات صوری از سوی برخی مهندسان به دلیل عدم احتساب شغل برای خدمات ایشان، عدم تناسب میان خدمات مهندسی و مسوولیت مهندسان با حق‌الزحمه ایشان و تعریف سازوکارهای کنترلی به‌صورت ناکارآمد قابل ذکر است. عملکرد مهندسان ساختمان در این صنعت نه تمام مشکلات، که بخشی از مجموعه مشکلات کیفی‌سازی ساختمان به حساب می‌آید. چه هیچ دست‌اندرکار و متخصصی منکر کم‌کاری برخی از مهندسان نیست، اما آنچه موجب می‌شود خدمات اکثریت ایشان دیده نشده و هنگام حوادث متهم ردیف اول در اذهان مردم جلوه کنند، مشکلات بخش‌های دیگر صنعت ساختمان است که به حساب مهندسان گذاشته می‌شود. اما شاید پرسیده شود، پس #نقش_مهندس_ناظر در فرآیند ساخت چیست؟ مگر این‌گونه نیست که ناظران می‌توانند جلوی کم‌کاری‌ها و عیوب اجرا را بگیرند؟ پاسخ این است که مهندسان ناظر آخرین حلقه از فرآیند کنترل کیفیت ساختمان هستند، پیش از ایشان و با امکانات و اقتدار بیشتر شهرداری به جهت کنترل و نظارت بر ساخت و وزارت راه و شهرسازی به جهت کنترل و نظارت بر کل عوامل قرار دارند. از طرفی چنان‌که ذکر شد مهندسی نظارت ساختمان، خود از شرایط کاری مناسبی برخوردار نیست، عدم تناسب حق‌الزحمه با مسوولیت ناظران و عدم احتساب شغل برای خدماتشان از عمده این موارد است. علاوه بر اینکه فشار بیرونی از جانب مالکان برای چشم‌پوشی از اعمال مقررات هزینه‌زا در فرآیند ساخت، در کنار عدم اعتنای شهرداری‌ها به اقدامات ناظران به دلایل پیش‌گفته در خصوص وابستگی این نهاد به تخلفات ساختمانی برای تامین هزینه‌های شهر، کارآمدی و اثر نظارت‌های مهندسان را تا حد زیادی از بین می‌برد. برگرفته ازکانال همراه ناظر #عوامل_موثر_در_حوادث_ساختمانی پرسش و پاسخ (در حوزه حوادث کاری و مسئولیت اشخاص) سؤال ؟؟ : مهندس بخارایی ، من در مقطعی مجری ذیصلاح در یک پروژه ساختمانی بوده ام که مدتهاست که دیگر مسئولیتی در آن پروژه ندارم و حادثه ای در آن پروژه رخ داده است و مرا درصدی مقصر کرده اند پاسخ : شما اظهار نداشته اید که چرا و به چه استنادی شما را مسئول دانسته اند و نیز سؤال شما از اینجانب چیست ولی به هر حال توجه شما و دیگر همکاران محترمتان را به موارد زیر جلب می نمایم همه ما باید به این مهم توجه داشته باشیم که اگردر امر اجرای پروژه های عمرانی و یا ساختمانی انجام کاری را با توجه به مهارت خود تقبل می نماییم اگر بعد از اتمام کار و قرارداد و ترک محل و نداشتن هیچگونه مسئولیتی در محل پروژه مذکور ، حادثه ای رخ دهد و بروز حادثه متأثر از استنکاف هر شخص حقیقی و یا حقوقی از اجرای وظایف تعریف شده برای آنان در ارتباط با کاری که انجام آن را متعهد گشته اند و در زمان مسئولیتشان عهده دار انجام آن بوده اند تشخیص داده شود به عبارت دیگر یعنی همان عدم اجرای مقررات موجبات بروز حادثه را فراهم آورده باشد ولو اینکه دیگر مسئولیتی در آن پروژه نداشته باشند ، به جهت اینکه سبب حادثه زا منتسب به ترک فعل آنان بوده است لهذا به میزان متأثر بودن بروز حادثه از استنکاف اجرای مقررات مربوطه از سوی آن شخص حقیقی و یا حقوقی به همان میزان مسئول شناخته شدن آن شخص حقیقی و یا حقوقی از سوی کارشناس قابل استنباط می باشد به طور مثال مجری ذیصلاح در زمان اجرای سفت کاری مکلف به نصب حفاظ در محل های مشرف به پرتگاه ها بوده که آن را انجام نداده و کار او به اتمام رسیده و تسویه حساب کرده و محل کار یا پروژه را ترک نموده است ، حال شخصی از همان محل پرتگاهی که مجری ذیصلاح باید در زمان ساخت آنرا مجهز به حفاظ مینمود اما بی آنکه این کار را که از جمله وظایف او بوده انجام دهد محل را ترک نموده است سقوط می کند لذا صَرفنظر از مسئولیت همه کسانیکه در زمان وقوع حادثه، قانونگذار وظایفی را برای آنها تعریف کرده و در حال حاضر در پروژه حضور دارند که در اینجا بحث آنان نمی باشد اما مجری ذیصلاح که در زمان مسئولیت خود از انجام مقررات ایمنی مربوطه استنکاف ورزیده است و بروز حادثه نیز از همین استنکاف تأثیر پذیر بوده است و اگر هیچ دلیل قانونی که او را مستثتنی از اجرای مقررات مذکور کرده باشد نداشته باشد بنابراین به میزانی که کارشناس بروز حادثه را از عدم اجرای مقررات مربوطه توسط وی در زمانیکه مکلف به انجام آن بوده است و انجام نداده است تشخیص دهد به همان میزان احتمال و امکان مسئول شناخته شدن او در بروز حادثه توسط کارشناس قابل استنباط می باشد بنابراین توجه داشته باشیم که اتمام آن بخش از پروژه که اجرای آن را به عهده داشته ایم و تحویل پروژه در آن مرحله و ترک محل ، ما را مبرا از آنچه که قانونگذار به انجام آن در زمان اجرای آن بخش از پروژه مکلف نموده نخواهد ساخت بنابراین دقت وافی و کافی به خطرات بالقوه موجود در پروژه ای که در حال تحویل آن و ترک محل هستیم داشته باشیم زیرا همانگونه که گفته شد از نقطه نظر کارشناسی بعضی از کارشناسان بررسی کننده اینگونه حوادث ، در صورتیکه بروز حادثه متأثر از استنکاف مجری ذیصلاح از اجرای مقررات ایمنی که در زمان مسئولیتش مکلف به اجرای آنها بوده است تشخیص داده شود ، نسبت دادن درصدی از مسئولیت به مجری ذیصلاح وقت بسیار محتمل است بقلم :اقای غلامرضا بخارایی کارشناس رسمی دادگستری بازخوانی یک پرونده : بازخوانی یک پرونده: در سال 91 یک ساختمان با اسکلت بتنی آغاز می‌شود 1700 متر بوده و 7 طبقه بتنی بوده. دهانه تیرها به دلیل تامین پارکینگ 10 متر بوده. ابعاد تیر واقع در دهانه 10 متری 40*40 بوده وضعیف بوده. در بتن‌ریزی سقف هفتم، ساختمان از داخل مانند برجهای دوقلو ریزش می‌کند و در حین ساخت می‌ریزد. یک کارگر همراه آوار سقوط می‌کند و می‌میرد. مشخص میشود که در حین بتن‌ریزی تیر 10 متری شکسته شده و سازه متلاشی شده است. (خسارت جانی کارگر 200 میلیون تومان و خسارت مالی 250 میلیون تومان مجموعا 450 میلیون تومان) رای دادگاه: - مهندس محاسب 50% تقصیر می‌گیرد چون نقشه‌های محاسباتی دارای ایراد بوده و اشتباه طراحی شده بودند . - مالک 40% تقصیر میگیرد چون مجری ذیصلاح نداشته است . - مهندس ناظر 15% تقصیر میگیرد چون ناظر نقشه‌ها را پایش نکرده است. وظیفه ناظر: 1- ناظر باید یک دستور کار به مالک می‌داده که آقای مالک با توجه به اینکه این تیر با دهانه 10 متری از نظر اینجانب به عنوان مهندس ناظر سازه مقطع ضعیفی دارد لذا خواهشمند است ضمن مراجعه به مهندس محاسب ، درخواست نمایید که این نقشه و بخصوص این تیر را مورد بازبینی قرار دهد و نظر ایشان را به صورت مکتوب به اینجانب ناظر سازه اعلام فرمایید 2- یک گزارش برای شهرداری می‌نوشت و ضعیف بودن این تیر بتنی را به شهرداری اعلام می کرد و شهرداری را تکلیف می‌کرد که مالک را موظف کند ضمن مراجعه به محاسب ، نقشه‌ها را مجددا" مورد بازبینی قرار دهد. و خلاف دارد را تیک کند. بهترین زمان در همان مرحله فنداسیون یا تخریب بوده است که هنوز کار شروع نشده و سقف اجراء نشده است 3- یک نامه خطاب به مهندس محاسب می‌نوشت و اعلام می‌کرد و خودش را معرفی می‌کرد و می‌گفت که این تیرهای 10 متری برای دهانه مذکور ضعیف است و خواهشمند است این تیر را مورد بازبینی قرار دهید! 4- یک نامه به نظام مهندسی می‌نوشت و شرح ماوقع فوق را اعلام میکرد و میگفت که محاسب را موظف کنید نسبت به بازبینی نقشه‌های سازه اقدام نماید. نکته : در تمام موارد فوق اخذ رسید بسیار الزامی است . در این پرونده ، مهندس محاسب یک شرکت حقوقی بوده و حدود 17 یا 18 نفر هیئت مدیره داشته و 21 نفر شاغلین بوده اند که پشت پروانه‌ای بودند. قاضی اجرای احکام مدیرعامل شرکت محاسب را خواست و گفت باید خسارت را بپردازید. مهندس مدیرعامل گفت، این نقشه‌ها را من مهر کرده‌ام ولی زیر این نقشه‌ها مهر آقای مهندس X خورده و امضاء کرده است. آقای مهندس X عضو هیئت مدیره است. با این دلایل و با شرح این موضوع درصد خسارت بین ارکان شرکت تقسیم شد. بر اساس قانون مدنی ، در این نوع حوادث، سبببت بر اساس میزان موثر بودن ارکان تقسیم‌بندی می‌شود : ارکان شرکتهای حقوقی: 1- خود شرکت حقوقی 2- مدیرعامل: 10% تقصیر میگیرد . 3- صاحبان امضاء مجاز 4- هیئت مدیره: 40% تقصیر میگیرد . (مهندس محاسب X جزء هیئت مدیره بوده که مهر و امضاء ایشان پای نقشه‌ها بوده است.) 5- شاغلین 6- شرکاء در ادامه اظهارات مدیرعامل، مهندس محاسب به دادگاه فراخوانده می‌شود، محاسب می‌گوید من قرارداد دارم که هیچ مسئولیتی ندارم و میگوید که این امضاء و مهر جعلی است. دلایل ایشان مورد قبول هیئت کارشناسی قرار نمی‌گیرد. البته در جریان بررسی در ادامه ثابت میشود که یک نقشه‌کش این نقشه را تهیه کرده رای نهایی به شرح ذیل تغییر میکند : • مدیرعامل شرکت محاسب 10% • نقشه کش 10% • مهندس محاسب 30% • ناظر 10% • مالک 40% نکته: اثبات اینکه مهر و امضاء مهندس X جعلی بوده تقریبا غیرممکن است. بنابراین کسانی که پشت پروانه‌ای می‌شوند در واقع گوشت خود را زیر دندان مدیرعامل گذاشته‌اند. با توجه به این توضیحات به هر شکل پشت پروانه‌ای شدن به هر عنوان اشتباه محض است. بنابراین شرکتهای حقوقی وقتی کار می‌کنند باید علاوه بر مدیرعامل سایرپرسنل شرکت ازجمله نقشه‌کشها و .. را نیز بیمه شوند نکته : این سطح از مسئولیت برای ناظرین که پشت پروانه‌ای می‌شوند هم وجود دارد. در پرونده ها دیده شده که بدلیل دعوای بین مالکین و سازندگان که متاسفانه ناظرین قیچی می‌شوند، ناظر از محاکم تقصیر می‌گیرند و به تبع آن مدیرعامل شرکتهای حقوقی و ناظرین پشت پروانه‌ای درگیر موضوع شده و به پرداخت خسارت محکوم می‌شوند. نکات مهمی که در یک حادثه رخ داده در پروژه ساختمانی وعمرانی بشرح زیر باید موردتامل وبررسی قرارگیرد ، الف) ابتدا باید عللی را که بروز حادثه متأثر از آنها بوده را احراز و کشف نمود ب) آنگاه به این مهم پرداخته شود که علل مذکور ناشی از انجام فعل و ترک فعل و یا بی احتیاطی و یا بی مبالاتی کدام اشخاص بوده است ج) درآخردر صورت لزوم ، میزان تأثیر پذیری بروز حادثه از علل احراز شده ارزیابی شود بقلم:اقای بهاریزاده #حوادث_ساختمانی بازشناسی مسئولیت های حقوقی مهندسان ناظر در حوادث کارگاه های ساختمانی شهرداری درحوادث ساختمانی مقصراست؟؟ آیا شهرداری‌ها طبق #تبصره ۷ ماده ۱۰۰ در حوادث بوجود آمده در کارگاه های ساختمانی که دارای #پروانه ساختمان هستند مقصرند یا خیر ؟؟؟ یا طبق #قانون ایمنی مصوبه سال ۸۱ به عهده #کارفرما است؟ پاسخ؛ #احراز #تقصیر امری #عرفی است و #مسئولیت_مدنی ناشی از #ترک‌فعل (عدم #نظارت و انجام تکالیف قانونی در این راستا) نیازمند #تکلیف در این خصوص می باشد. لذا از آنجا که #شهرداری تکلیف نظارت بر ساختمان های در حال ساخت را دارد و همچنین باید بر اساس تبصره یک ماده ۱۰۰ بر رعایت #اصول سه گانه در ساختمان نظارت نماید و در صورت بروز #تخلف از آن جلوگیری کند عدم انجام این امر تقصیر محسوب و موجب #مسئولیت مدنی شهرداری در حالت تجمع اسباب می گردد. باید به این نکته توجه داشت که صرف تقصیر موجب مسئولیت نیست بلکه احراز #رابطه‌سببیت #رکن دیگر تحقق مسئولیت مدنی است. در احراز رابطه سببیت باید توجه نمود که ممکن است با وجود نظارت لازم و اقداماتی در خصوص جلوگیری از تخلفات حادثه و رکن ضرر باز هم رخ می داد که در این حالت با وجود تقصیر به علت نبود رابطه سببیت مسئولیتی متوجه تارک فعل (شهرداری) نخواهد بود. لازم به ذکر است احراز رابطه سببیت بر اساس نظریه غالب و صائب فقها و حقوقدانان نیازمند «#استناد‌عرفی» است. نکته دیگر اینکه به نظر أقوی در تجمع اسباب #تقسیم مسئولیت بالمناصفه است. امید محمدي شرح هزینه های جواز ساخت و جانبی ساختمان ؟؟؟ 1 - جواز ساخت و عوارض ، هزینه خلاف ساخت مازاد بر جواز ، ماده صد 2 -هزینه های نظام مهندسی شامل : طراحی - نظارت - اجرا- نقشه برداری 3 -عوارض آموزش پرورش 4 -بیمه اجباری کارگران کارگاه ساختمانی و حوادث غیر مترقبه 5 -هزینه ثبت اسناد و املاک ، تنظیم تقسیم نامه یا سند تفکیکی 6 -هزینه مالیات و دارایی 7 - دفتر اسناد رسمی جهت انتقال مالکیت 8- هزینه بنگاه معاملات ملکی جهت تنظیم مبایعه نامه و سند فروش 9 -هزینه های آزمایشات شامل : مکانیک خاک . جوش . بتن 10 - پسماند و نوسازی شهرداری در دوران ساخت 11 - هزینه انشعابات و نیرو رسانی شامل آب ، برق ، گاز ، تلفن 12 - تهیه شناسنامه فنی ملک -در حال حاضر برخی شهرها 13 - بیمه مسئولیت مدنی و بیمه تضمین کیفیت ساختمان 14- هزینه خدمات و گواهی تایید سازمان آتش نشانی شهرداری این هزینه ها با توجه به محل ملک در تهران و مراکز استانها به تقریب به شرح زیر می باشند: 1⃣بافت فرسوده مرکز استان 5% تهران 7.5% 2⃣بافت متوسط و مرکزی مرکز استان 10% تهران 15% 3⃣محله های مرغوب شهر مرکز استان 15% تهران 25% #هزینه_جانبی_ساخت_مسکن پرسش و پاسخی با آقای دکتر عباس موسوی (قاضی محترم دادگاه تجدید نظر) در باب مسئولیت کارشناسی در نبود قانونی رسمی در خصوص شرح وظایف مهندسین ناظر ، محاسب و طراح ساختمانی در قوانین مرتبط با نظام مهندسی ، آیا تعیین تقصیر توسط کارشناسان وجه قانونی دارد ؟ آیا اتکاء به عرف و برداشت شخصی از مسئولیت های مهندسین می تواند کافی برای کارشناسان در تعیین مقصر حوادث کارگاهی و تعیین درصد تقصیر باشد ؟ اگر هست بر چه مبنایی ؟ و اگر نیست ، آیا متضررین از نظریه کارشناسی می توانند بر علیه کارشناس در دادسرای انتظامی کانون کارشناسان یا دادگاه های عمومی ، طرح دعوا نمایند ؟ متشکرم . گلستانی نسب Abbas Mousavi: بنظرم با توجه به فقدان نص قانوني و فرمول و ضابطه مشخص قانوني در تعيين ميزان مسئوليت كارفرما ، محاسب ، مهندس ناظر ، پيمانكار و خود زيان ديده در حوادث ساختماني و همينطور در موارد مشابه مثلا در روابط كارگر و كارفرما ، معيار قابل اتكا عرف و نزاكت حاكم بر موضوع هست . البته در فقه هم بين فقها در بحث تعدد أسباب منجر به زيان براي تعيين مسئول يا ميزان مسئوليت عوامل دخيل اختلاف نظر هست در هر حال ارجاع موضوع از سوي دادگاه و تكليف به تعيين ميزان مسئوليت بسته به تحقيق و تشخيص كارشناس ، مسئوليت وي را منتفي ميكند و نميتوان كارشناس رو متخلف و شايسته تعقيب دانست Golestani: در فراز پایانی نوشته ، فرموده اید " ارجاع موضوع از سوی دادگاه و تکلیف به تعیین میزان مسئولیت بسته به تحقیق و تشخیص کارشناس ، مسئولیت وی را منتفی می کند و نمی توان کارشناس را متخلف و شایسته تعقیب دانست" سوالی که پیش می آید این است که آیا در این رابطه مستند قانونی وجود دارد تا چنانچه بدلایلی کارشناس مورد شکایت متضررین قرار گرفت و پای او به محکمه ای کشانده شد بتواند با استناد به آن ، از خود دفاع نماید ؟ و اگر نیست که ظاهرا هم نیست ، آیا امتناع کارشناس در قبول و اعلام نظریه کارشناسی موجب برخورد قضایی با او خواهد شد ؟ و اصولا چرا کارشناس باید جور نبود قوانین را بکشد؟ و اگر قرار بر تحمیل این جور باشد ، محاکم چه روش عملی در حمایت از کارشناسان دارند ؟ متشکرم . گلستانی نسب Abbas Mousavi: همانطور كه در نظريه پيشين معروض داشتم با توجه باينكه در مصاديق اينگونه ورود زيان و لزوم جبران ان ثابت و مسلم است و ترديد در ميزان مسئوليت عوامل حادثه و فقدان معيار و ضابطه قانوني مشخص در تعيين تقصير ، بحكم قانون و انصاف و منطق نبايستي موجب مختومه شدن پرونده و سقوط مسئوليت عوامل حادثه شود لذا موضوع استماع شده و لاجرم با جلب نظر كارشناس صاحب نظر در امر ساختماني و اختلاف كارفرما و پيمانكار تعيين تكليف ميشود ضابطه تعيين مسئوليت عرف حاكم ، اوضاع و احوال قضيه و مستندات مدركيه و مدافعات هر يك از عوامل دخيل در ماجراست . بنده تا كنون دادنامه اي در محكوميت كارشناس بنا به دغدغه هايي كه فرموديد ملاحظه نكردم Golestani: جناب دکتر ، مطمئنا بینش و روش حضرتعالی بسیار پسندیده و نشان از خردمندی و واقع بینی شما به امر کارشناسی است ولی جسارتا عرض می کنم دغدغه حقیر که دغدغه خیلی از همکاران کارشناس نیز می باشد بی مورد و بی علت نیست ، در موردی بنا به دستور قاضی محترم پرونده ای، اقدام به ارائه نظریه ای نمودم که منجر به طرح شکایت بر علیه اینجانب گردید . هر چند که در نهایت تبرئه گردیدم ولی باعث دو سال دوندگی برای بنده شد و قاضی محترم نیز هیچ گونه حمایتی از بنده ننمود . Abbas Mousavi: شما حق داريد ولي در جايي كه خارج از صلاحيت اظهار نظر نكرديد و بنا به ماموريت و درخواست مرجع قضايي اقدام به كارشناسي كرديد ، مراجع انتظامي كانون نبايستي مبادرت به تعقيب انتظامي كنند Golestani: جناب دکتر موسوی از راهنمایی که فرمودید متشکرم . پاینده باشید .