غرضی از وضع حکم استثنایی به موجب ماده ۶۶ ق

غرضی از وضع حکم استثنایی به موجب ماده ۶۶ ق.ا.ا.م مدنظر قانونگذار نبوده است. برای نمونه میتوان ادعا کرد که خودروی بازداشت شده در صورت جریان مزایده و پیش بینی تجدید آن یک مدل عقب افتاده و ارزش خ. ر. ب. میزان قابل توجهی از دست می دهد. یا گوشی تلفن همراه چنانچه بی درنگ به فروش نرود در آستانه ورود گوشی های هوشمند جدید قیمت آن تا حد زیادی سقوط خواهد کرد. آیا می توان با این استدلال که مال توقیف شده به جهت نو بودن یا به اصطلاح مد روز بودن دارای مشتری فراوان است اما با گذر زمان یا دگرگونی فصل خرید از ارزش ساقط شده و به شدت دچار نوسان بها می شود با ارائه دلایل و نشانه های روشن بر این امر فروش فوری مال را توجیه نمود؟ بنظر می رسد خطر ناشی از ترک تشریفات مزایده و بیهوده شدن این فرآیند که مبتنی بر فلسفه و منطق اجرا هست، چنین توجیهی را پذیرفتنی نمی سازد. مگر آنکه هر دو سوی اجرا بر پایه این نگرانی چنین درخواستی را مطرح سازند که در این صورت پذیرش دیدگاه مشترک آنها و فروش توافقی اجتناب ناپذیر است. در مواردی شخص داد برده به جای آن که برابر رفتار متعارف میل به فروش زودتر مال و دریافت محکوم به را داشته باشد از فروش با تاخیر مال خرسند است. برای نمونه با گذر زمان مال از ارزش فعلی سقوط می کند و داد برده خود شاید بتواند با بهای کمتر مال را تصاحب نماید یا از این رهگذر فشار مادی و روانی بیشتری بر دادباخته وارد سازد. آیا او میتواند با این توجیه که ذینفع جریان فروش است و فروش مال با تاخیر منجر به پیدایی خریداران بیشتر میشود، در روند منطقی بازداشت تا فروش و مزایده خللی ایجاد نماید؟ بدیهی است داد برده نمی تواند در وظایف ذاتی دادورز دخالت نماید قسمت اخیر ماده ۳۷ ق.ا.ا. م)، جریان عادی بازداشت تا فروش مال را برهم زند و برای این مقصود به حکم ماده ۶۶ ق.ا.ا.م تشبث نماید.