دکترین
غصب عناوین و مشاغل: در قانون
ماده 555 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375، عنصر قانونی این جرم را تشکیل می دهد. بنابراین اگر کسی تصور کند دیگری از ماموران دولتی است و او سکوت کند، مشمول جرم مذکور نخواهد بود، همچنین اگر کسی یکی از عناوینِ «غیر دولتی» را اختیار کند، از شمول این ماده خارج است، ولی عمل او میتواند حسب مورد مصداقی از کلاهبرداری یا جعل اسناد قرار گیرد. عنصر معنوی این جرم عبارت است از سوء نیت عام یعنی علم و عمد مرتکب در ارتکاب این رفتار مجرمانه که با هدف سوء استفاده از این عناوین واقع شده است، هرچند که قصد انتفاع مادی نامشروع برای تحقق این جرم لازم نیست.
منبع: محشای قانون مجازات اسلامی، مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
