غیر عمرانی بودن محل اعتبار موضوع پیمان

ن. ب. ا. رسیدگی شورای عالی فنی به اختلافات طرفین پیمان بر اساس مصوبه ی هیأت وزیران تنها در خصوص پیمانهایی است که محل اعتبار آنها از اعتبارات عمرانی بودجه کل کشور تأمین گردیده پس هرگاه اختلافی به شورای مزبور ارجاع شود که اعتبار مالی از طرحهای غیر عمرانی باشد، شورا صلاحیت رسیدگی به آن اختلاف را ندارد. به همین دلیل هرگاه اختلافی بین طرفین حادث شود که اعتبار مالی آن پیمان از محل طرحهای غیر عمرانی باشد لازم است بدوا به هنگام ارجاع اختلاف به شورای عالی فنی صریحاً قید شود که اعتبار طرح از محل طرحهای غیر عمرانی است. در این حالت، معمولاً دبیرخانه ی شورای عالی فنی به متقاضی اعلام میکند که موضوع به گونه ای نیست که قابل طرح و رسیدگی در شورا باشد. البته گاهی با پاسخ های مبهم و مشروط متقاضی را در حالت سردرگم قرار میدهد که لازم است از شورا تقاضای شود که جهت جلوگیری اختلال در روند رسیدگی در دادگاه نظر خود را صریحاً اعلام کند تا در چارچوب ماده ۴۶۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب موضوع اختلاف قابل طرح در دادگاه ذی صلاح صورت بگیرد. صدور رأی با تأخیر بیش از سه ماه یا مدت مندرج در قرارنامه داوری گفتیم در شرایط عمومی پیمان مدتی برای داوری شورای عالی فنی پیش بینی نشده و چون شورا فاقد قواعد و آیین داوری لازم الاجراست بنابراین مطابق تبصره ی ماده ۴۸۴ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی) شورای عالی فنی مکلف است ظرف سه ماه از تاریخ قبول تقاضای متقاضی داوری، به موضوع رسیدگی کند. با این حال، چون پیش از آغاز داوری بنا به دعوت دبیرخانه شورای عالی فنی از طرفین درخواست میشود که قرارنامه ی داوری را امضا کنند و در قرارنامه ی داوری ابتدا مدت ۶ ماه جهت رسیدگی تعیین شده و ۶ ماه دیگر نیز برای تمدید آن به شورای عالی فنی اختیار تمدید تفویض می شود بنابراین هرگاه ی. ا. ط. از امضای قرار نامه ی پیشنهادی شورا خودداری کند شورا تبعاً حق ندارد بیش از سه ماه در صدور رأی داوری تأخیر نماید. وگرنه در صورت صدور رأی خارج از مدت قانونی (سه ماه) رأی شورا محکوم به بطلان خواهد بود. همچنین در صورت امضای قرارنامه ی داوری از سوی طرفین پیمان، هرگاه شورای عالی فنی نتواند رأی مقتضی در مدت مقرر در قرار نامه صادر کند، همان طور، رأی شورا باطل خواهد بود. صدور حکم دادگاه بر بطلان رأی شورای عالی فنی اگر به هر دلیلی از جمله موارد مندرج در ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی رأی شورای عالی فنی از سوی دادگاه باطل شود موضوع مجدداً در دادگاه مورد رسیدگی قرار می گیرد. این امر می تواند یکی از موارد زوال داوری شورای عالی فنی به شمار آید.