به زور و با مکانیزم هایی که در قانون پیش بینی شده از م. ع. می ستاند و به نگاه کنید به آیین دادرسی مدنی (جلد سوم)، عبداله شمس، چاپ پنجم، ۱۳۸۵، ص ۴۲۶ و ۴۲۷ .
حقدار می دهد. اصولاً رأیی که از طرف دادگاه صادر می شود، قاطع دعواست و الزاماً مفاد حکم دادگاه بنا به تقاضای ذی نفع باید اجرا شود. مستند اجرای احکام دادگاهها، قانونی است به نام «قانون اجرای احکام مدنی که در سال ۱۳۵۶ به تصویب رسیده است. در این قانون چگونگی اجرای مفاد احکام دادگاههای حقوقی، به روشنی و به صراحت بیان شده است.
قانون اجرای احکام مدنی تعریفی از اجرای احکام مدنی ارائه نکرده است بل که در ابتدا به شرایط احکامی که قابلیت اجرا دارند پرداخته ولی می توان آن را استفاده از قدرت عمومی بر طبق ضوابط قانونی برای وادار کردن م. ع. د. احقاق حق محکوم له حکم قضایی تعریف کرد. مطابق تعریف بالا عناصر و ارکان اجرای احکام مدنی را می توان به شرح زیر دانست:
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
