ـ دعاوی اختصاصی خرید و فروش / ۲۶۷ — دعوی تسلیم ملک مبیع مادامی که مالکیت

هرگاه محکوم به انجام عمل معینی باشد و م. ع. از انجام آن امتناع مطالبه کند و یا بدون انجام عمل، هزینه ی لازم را به وسیله ی قسمت اجرا از صورت ضرورت با جلب نظر کارشناس میزان هزینه و معین میکند. وصول وصول محکوم به نقدی مقرر است. تبصره - در صورتی که انجام عمل توسط شخص دیگری ممکن نباشد، مطابق انجام خواهد شد. نظریه ی فقهای شورای نگهبان در خصوص مواد ۲۲، ۴۶، ۴۷، ۴۸ قانون ثبت نامه ی شماره ی ۹۵/۱۰۲/۲۶۶۴ مورخ (۹۵/۸/۴) مفاد مواد ۴۶ و ۴۷ قانون ثبت اسناد و املاک صرفاً اختیاری دانستن ثبت سند در برخی موارد و الزامی دانستن آن در سایر موارد است که این مطلب خود به خود ایرادی ندارد اما مفاد و نیز ماده ی ۴۸ آن که دلالت بر بی اعتبار دانستن اسناد عادی غیر رسمی دارد اطلاق آن در مورد سند عادی که قراین و ادله ی قانونی یا شرعی معتبر بر صحت مفاد آنها باشد، خلاف شرع و باطل است و اما در مورد سند عادی همراه با قراین و ادله ی فوق مانند سندی که بینه و شهادت شهود معتبر بر صحت آن باشد، این اسناد معتبر است و دو ماده ی مزبور در چنین مواردی تخصیص خورده است. رای وحدت رویه ی ۶۷۲ – مورخ ۸۳/۱۰/۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور از زمین، قبل از احراز و اثبات مالکیت، قابل استماع نیست. بنا به مراتب و با توجه نظر استان به نظر اکثریت اعضای هیات عمومی دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد، صحیح و قانونی تشخیص می شود أی شماره ی ۲۱۲۴ - مورخ ۱۳۱۶/۹/۲۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور بایعی که قادر به تسلیم مبیع نیست، محکوم به تسلیم نمی شود؛ بلکه بیع باطل دعوی تسلیم ملک مبیع مادامی که مالکیت رسمی خواهان احراز نشده است قابل پذیرش نیست. لازمه الزام به تحویل مبیع، احراز مالکیت خریدار بر مبیع است. بنابراین در دعوای تحویل یک دستگاه آپارتمان، چون هنوز سند رسمی آپارتمان به نام خریدار منتقل نشده است دعوای تحویل آن قابلیت استماع ندارد. الزام بایع به تحویل مبیع قبل از تنظیم سند رسمی انتقال و مالکیت رسمی خریدار فاقد موقعیت قانونی است؛ زیرا تحویل مال غیر منقول در واقع نوعی خلع ید محسوب می شود و خلع ید از اموال غیر منقول نیز فرع بر احراز مالکیت رسمی است. رای شماره ی ۷۴۸ مورخ ۹۱/۶/۲۹ دادگاه تجدید نظر استان تهران دعوای تسلیم مبیع غیر منقول که قبل از تنظیم سند رسمی و به واسطه ی مبایعه نامه ی عادی طرح شده است، قابل استماع نیست. قضاییه هر چند به موجب بند ۱ مقرر شده است ( به مجرد وقوع بیع مشتری مالک مبیع و بایع مالک ثمن میشود ولی معمولاً در معاملاتی که انجام می شود، برای تحویل مبیع مهلتی مقرر میشود یا مورد توافق قرار می گیرد. در صورتی که در مورد زمان تسلیم مبیع طرفین توافق دیگری نداشته باشند، از تاریخ وقوع عقد بیع به لحاظ این که مالکیت مشتری یا خریدار محقق میشود خریدار استحقاق دریافت را در صورت تاخیر فروشنده در تسلیم مبیع اما چنان چه طرفین در این مورد، تاریخ معینی تعیین نکرده باشند و در تاریخ مذکور فروشنده مبیع را به خریدار تسلیم نکند، خریدار از تاریخ تعیین شده، حق مادام که ملک به نام خواهان ثبت نشود، دعاوی تحویل مبیع که خود مستلزم به تنظیم سند رسمی و تسلیم مبیع باشد و دادگاه ضمن احراز وقوع بیع، بایع را به تنظیم سند رسمی الزام کند، در مورد تسلیم مبیع، دعوی رد می شود. دعوای تأیید و عدم وقوع بیع به تنهایی قابلیت استماع ندارد و باید به همراه دعوای الزام به تنظیم سند رسمی طرح شود. هم چنین چنان چه ملک رسماً به نام خوانده نباشد نیز تنظیم سند رسمی و تحویل مبیع، مسموع نخواهد بود. دعوی تحویل مبیع صحیح نیست و قابلیت استماع ندارد.