فاصله تا هنگام برداشت محصول — روز آینده یا یک ماه آینده محصول

موقعیت اجرا در آینده و اقدامات ایذایی داد باخته برطرف ساخته و به خواست او در نیل به نتیجه حکم پاسخ می دهد. موقعیت اجرا در آینده و اقدامات ایذایی داد باخته برطرف ساخته و به خواست او در نیل به نتیجه حکم پاسخ می دهد. بی گمان اگر فاصله زمانی تا هنگام برداشت محصول اندک باشد برای مثال تا چند روز آینده یا یک ماه آینده محصول رسیده و درخور برداشت باشد، دادورز می تواند -۴ هزینه بکارگیری کارگر و عوامل برداشت محصول و همچنین اجرت حافظ و نگهداری محصول تا تسلیم به داد باخته در ردیف هزینه های اجرایی منظور شده و از دادباخته مطالبه خواهد شد. بدیهی است در صورت عدم همراهی داد باخته و ب. ت. ب. نبود منابع لازم داد برده ناچار است این هزینه را پرداخت نموده و سپس در سبد هزینه های اجرا برابر بند ۲ ماده ۱۵۸ ق.ا.ا.م قرار داده و از درآمد بدست آمده برداشت نماید. اگر محصول ضایع شدنی باشد یا هزینه نگهداری آن تا تسلیم به دادباخته بیش از ارزش آن باشد، مأمور اجرا می تواند آنرا مطابق مقررات ق.م به فروش رسانده و ثمن حاصل از فروش را در حساب سپرده دادگستری نگهداری نماید. بندهای ۲ و ۳ ماده ۴۵ و ماده ۶۶ ق.ا.ا. م) در این وضعیت هم چنانچه در حکم دادگاه تعیین تکلیف نشده باشد، اعم از آنکه بذر روییده باشد یا نروییده باشد، داد برده میتواند به یکی از این گزینه ها مبادرت ورزد؛ نخست آنکه بهای زراعت را با نظر ارزیاب پرداخته و ملک را همراه با زراعت متصرف شود. دوم آنکه منتظر بماند تا موقع برداشت محصول رسیده و سپس ملک را از تصرف داد باخته خارج نموده و بر آن متصرف شود و برای این دوره از داد باخته (صاحب زرع) اجرت المثل بگیرد. گزینه نخست بیشتر مورد پسند داد برده است چه دغدغه او را از حیث فراهم بودن مسامحه روا داشته و تشریفات مقرر در این ماده و دریافت اجرت بابت ماندن محصول در محل را منتفی سازد. به عبارتی اجرای حکم را تا چند روز و نهایت تا ماه آینده به تعویق اندازد. راجع به گزینه دوم گفتنی است؛ اجرت المثل دوره بقای محصول در محل با نظر ارزیاب محاسبه و از داد باخته دریافت خواهد شد. ترتیب این اقدام با دادگاه نخستین مجری حکم است و تمام تصمیمات دادگاه در این ارتباط شامل جلب نظر کارشناسی و تشخیص اعتبار نظر وی و میزان اجرت المثل قطعی است. چنانچه داد باخته با حلول وقت برداشت محصول، اقدامی در این جهت ننماید، حکم قسمت اول ماده ۴۸ ق... مجری خواهد بود. بدین نحو که مأمور اجرا مبادرت به برداشت محصول نموده و هزینه برداشت و نگهداری محصول را بر او تحمیل می نماید و افزون بر آن اجرت المثل ایام تصرف به درخواست دادبرده از او دریافت خواهد شد. در اجرای حکم خلع ید نسبت به زمینی که در آن زراعت شده و هنگام اجرای حکم زراعت نرسیده باشد، گزینه سوم دایر بر الزام داد باخته به ازاله محصول که در حکم رفع تصرف عدوانی برابر ماده ۱۶۵ ق.ا.ا.م آمده، فراروی داد برده قرار ندارد. نمی توان با این استدلال که حکم ماده ۱۶۵ ق.آ.د.م موخر بر تاریخ تصویب ماده ۴۸ ق.ا.ا.م است، از گزینه سوم یاد شده بهره مند شد. زیرا دو حکم خلع ید و رفع تصرف عدوانی دارای ماهیت حقوقی و ارکان و شرایط متمایز از هم است و بنابراین داد برده تنها همان دو گزینه یاد شده را پیش رو دارد.