دکترین
فتاوا در مورد سرقفلی
فتاوا در مورد سرقفلی
فتاوای آیت الله مکارم شیرازی در مورد سرقفلی
(مسأله2433) سرقفلي عبارت است از حق اولويتي كه مستأجر بر ملك پيدا ميكند در مقابل پولي كه به مالك در اوّل كار مي پردازد و مطابق آن شخص مستأجري كه سرقفلي پرداخته در اجاره كردن آن ملك، اولي از ديگران است.
سرقفلي در سابق وجود نداشت و امروز در ميان عقلاي اهل عرف وجود دارد و با شرايط زير صحيح است:
مقدار سرقفلي بايد معلوم باشد و طرفين با ميل و رضايت خود معامله را انجام دهند و بالغ و عاقل و رشيد باشند و معني سرقفلي و لوازم آن را بدانند.
(مسأله2434) صاحب ملك مي تواند ملك خود را به ديگري اجاره دهد و علاوه بر مال الاجاره از او سرقفلي بگيرد، در اين صورت ملكي را كه اجاره داده نمي تواند به ديگري اجاره دهد، هر چند مدت اجاره تمام شده باشد، ولي اگر مستأجر اول که سرقفلی پرداخته موافقت کند می تواند به دیگری اجاره دهد ، مستأجر اول نیز حق دارد سرقفلي آن ملك را به ديگري واگذار كند، خواه به قيمتي بيشتر يا كمترباشد
(مسأله2435) هرگاه مدت اجاره ملكي كه سرقفلي آن گرفته شده تمام شود مالك موظف است آن را به همان مستأجر يا شخص ديگري كه او موافقت كند اجاره دهد و مقدار مال الاجاره به قيمت عادلانه روز با نظر كارشنانس مورد اطمينان خواهد بود.
(مسأله2436) كسي كه ملكي را اجاره كرده و سرقفلي نپرداخته هنگامي كه مدت اجاره به سر رسيد حق ندارد بدون اذن صاحب ملك در آنجا اقامت كند و اگر آن را تخليه نكند غاصب و ضامن ملك و ضامن مثل مال الاجاره است، خواه اجاره اول كوتاه باشد يا طولاني و خواه در مدت اجاره ارزش ملك بالارفته باشد يا نه و اگر كسي ملك را از چنين شخصي اجاره كند اجاره اش صحيح نيست، مگر اينكه صاحب ملك رضايت دهد.
(مسأله2437) هرگاه كسي ملكي را با دادن سرقفلي به صاحب آن براي مدتي اجاره كند مادام كه وقت اجاره او تمام نشده است مي تواند ملك را به ديگري با همان مبلغ اجاره دهد، ولي حق سرقفلي را به هر مقداري كه با يكديگر توافق كنند مي تواند بگيرد و موافقت صاحب ملك نيز در انتقال اجاره شرط است، مگراينكه از اول ، اين حق به مستأجر واگذار شده باشد.
فتاوای آیت الله سیستانی در مورد سرقفلی
يكى از معاملات رايج ميان تجّار و كَسَبه، سرقفلى ياحقّ پيشه نام دارد، و مقصود آن است كه مستأجر محلى را كه خود اجاره كرده است و درتصرف دارد، در قبال دريافت مبلغى كه مورد توافق طرفين است، به ديگرى واگذاردو يامالك در قبال دريافت مبلغى معين پس از پايان مدت اجاره از بيرون كردن مستأجرازمحل اجاره اش وياافزايش مبلغ اجاره خوددارى كند.
مسأله 41 ـ اجاره كردن جايى مانند محل كسب و تجارت،براى مستأجر حقّى در آن ايجاد نمىكند، و او پس از پايان مدت اجاره نمىتواند مانعتصرف مالك در ملكش و تخليه آن يا افزايش مبلغ اجاره سابق شودهمچنين اقامت طولانى مستأجر در محلى و رواج پيشه و ارزش پيدا كردن محل و بدست آوردن موقعيت تجارى آن،هيچيك حقّى براى او در ماندن در آن جا بوجود نمىآورد، و پس از پايان مدت اجاره، براو واجب است، محل را تخليه و تسليم مالكش كند.و در صورتى كه مستأجر از قانون دولتى ـ كه مالك رااز اجبار مستأجر به تخليه محل اجاره و يا افزايش ميزان اجاره منع مىكند استفاده نمايد و از تخليه محل يا افزايش ميزان اجاره خوددارى كند، عملش حرام است و تصرف اودر محل بدون رضايت مالكش غصبى است. و اگر مبلغى را در قبال تخليه محل دريافت كند،حرام است.
مسأله 42 ـ اگر مالك محلى را مثلاً به مدت يك سال به ده هزار تومان اجاره دهد و علاوه بر آن مبلغ پنجاه هزار تومان از او بگيرد و در ضمن عقد شرط كند، كه سالانه با همين مبلغ و بدون افزايش، اجاره او را تمديد كند و يا به همان ميزان به كسى كه مستأجر محل را به او واگذار كند (مستأجر دوم) اجاره دهد، وهمچنين مستأجر سوم و... در اين صورت جايز است كه مستأجر در قبال دريافت مبلغى مساوىيا بيشتر و يا كمتر از آنچه نقداً به مالك پرداخته، طبق توافق اين حق كه با چنين شرطى بدست آورده است به ديگرى واگذارد.
مسأله 43 ـ اگر مالك، محلى را به شخصى براى مدت معينى اجاره دهد و در ضمن عقد بر خود شرط كند ـ در قبال دريافت مبلغى يا بدون آن ـپس از پايان مدت، اجاره او را سالانه به همان صورتى كه سال اول موافقت كرده است ويا به شكل متعارف هر سال، تمديد كند و از قضا شخص ديگرى به مستأجر مبلغى بپردازد تااو فقط محل اجاره را تخليه كندبه اين شكل كه ديگرحقّ ماندن نداشته باشد و مالك پس از تخليه، محل را هر گونه بخواهد اجاره دهددر اين صورت جايز است مستأجر مبلغ مورد توافق را بگيرد و اين سرقفلى فقط براى تخليه خواهد بود، نه به ازاى انتقال حقّ تصرف مستأجر به شخص دوم.
مسأله 44 ـ بر مالك واجب است كه به شرطى كه ضمن عقدبر خود كرده است، وفا كند ؛ پس در فرض مسأله «42» بر مالك واجب است كه به مستأجر ياشخصى كه مستأجر
ادامه #فتاوی_سرقفلی
ادمه فتواها درموردسرقفلی
به نفع او كنار رفته است، بدون افزايش ميزان اجاره، محل را اجاره دهد. همچنين در فرض مسأله «43» بر مالك واجب است كه مدت اجاره را تا زمانى كهمستأجر مايل به ماندن است به همان ميزان اجاره سابق و يا به نحو متعارف (به هر نحوكه شرط شده باشد) تمديد كند.
در صورتى كه مالك از وفاى به شرط خود تخلف ورزد و ازتمديد اجاره خوددارى كند، مستأجر مىتواند ـ با رجوع به حاكم شرعى يا ديگرى ـ او راوادار به وفاى به شرط كند. لكن اگر به هر دليلى نتواند او را وادار به وفاى به شرط كند، بدون رضايت مالك، جايز نيست كه در مورد اجاره تصرف كند.
مسأله 45 ـ اگر شرط ضمن عقد اجاره كه در فرض هاى مسأله «42 و 43» آمده ـ به صورت شرط نتيجه ـ نه شرط فعل ؛ يعنى شرط تمديد اجاره ـدر فرض ما ـ باشد، به اين صورت كه مستأجر بر مالك شرط كند كه او يا هر كه اومستقيماً يا با واسطه معين مىكند، حقّ تصرف محل و استفاده از آن را به ازاى پرداخت مبلغى معين ساليانه يا به قيمت متعارف در هر سال داشته باشد، در اين حال مستأجر ـيا آن كه مستأجر او را تعيين مىكند ـ حقّ تصرف محل و استفاده از آن راحتّى بدون رضايت مالك دارد و مالك تنها حق دارد كه مبلغ مورد توافق را مطالبه كند.
# فتاوا_سرقفلی
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.