فرآیند شکایت نسبت به ترتیب تقسیم — پس از آن که برابر ماده ۱۵۴

پس از آن که برابر ماده ۱۵۴ ق.ا.ا.م دادورز تقسیم نامه را تنظیم کرد و به بستانکاران ابلاغ نمود، آنها برابر ماده ۱۵۵ ق.ا.ا.م حق دارند چنانچه روش محاسباتی و ترتیب تقسیم دادورز را نادرست بپندارند، ظرف یک هفته به این شیوه تقسیم در دادگاه مجری حکم شکایت نمایند. ماده ۱۵۵ ق.ا.ا.م مقرر میدارد: «هر یک از طلبکاران که شکایتی از ترتیب تقسیم داشته باشد می تواند ظرف یک هفته از تاریخ اخطار دادورز مامور اجرا) راجع به ترتیب تقسیم به به دادگاه مراجعه کند. دادگاه در جلسه اداری به شکایت رسیدگی و تصمیم قطعی اتخاذ مینماید در این صورت تقسیم پس از تعیین تکلیف شکایت در دادگاه به عمل می آید. در این بحث آیین و جریان واکنش نسبت به تصمیم دادورز و ترتیب تقسیم وجوه را دنبال می کنیم و به این گمانه زنی می پردازیم که اگر چه در ماده ۱۵۴ ق.م قانونگذار به ابلاغ اخطار به بستانکاران اشاره نموده و در ماده ۱۵۵ ق.ا.ا.م به شکایت ایشان پرداخته، اما ب. ت. ب. ماده ۱۵۶ ق.ا.ا.م آیا فرض شکایت داد باخته صاحب مال از تصمیم مزبور و شیوه تقسیم متصور است یا خیر؟ را هر یک از بستانکاران می داند. ماده ۱۵۵ ق.ا.ا.م با این عبارت آغاز می شود که هر یک از طلبکاران که شکایتی از ترتیب تقسیم داشته باشد.... به باور ما افزون بر بستانکاران، داد باخته صاحب مال هم، حق آگاهی از ترتیب تقسیم و واکنش برابر تصمیم دادورز دارد. به این موضوع مهم در بندی جداگانه می پردازیم. اما بر پایه احکام یاد شده هر یک از بستانکاران می تواند ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ اخطار دادورز به ترتیب تقسیم شکایت نماید. بستانکار شخصی است که اجرائیه در اختیار گرفته و در ردیف صاحبان وجوه بدست آمده است. ⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. را هر یک از بستانکاران می داند. ماده ۱۵۵ ق.ا.ا.م با این عبارت آغاز می شود که هر یک از طلبکاران که شکایتی از ترتیب تقسیم داشته باشد.... به باور ما افزون بر بستانکاران، داد باخته صاحب مال هم، حق آگاهی از ترتیب تقسیم و واکنش برابر تصمیم دادورز دارد. به این موضوع مهم در بندی جداگانه می پردازیم. اما بر پایه احکام یاد شده هر یک از بستانکاران می تواند ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ اخطار دادورز به ترتیب تقسیم شکایت نماید. بستانکار شخصی است که اجرائیه در اختیار گرفته و در ردیف صاحبان وجوه بدست آمده است. خواه او دارای حق تقدم باشد و یا از چنین حقی برخوردار نباشد. زیرا در فرض نبود حق تقدم نیز برابر ماده ۱۵۳ ق.ا.ا.م با ارجاع به مواد ۱۵۴ و ۱۵۵ ق.ا.ا.م بایستی تقسیم نامه تنظیم شود و سهم هر یک از دادبردگان به ایشان یادآوری شود. داد برده ذی نفع به دریافت وجه می تواند مراتب شکایت خود را ظرف یک هفته از تاریخ اخطار دادورز از طریق دفتر خدمات قضایی و یا در صورتی که وکیل دادگستری است از طریق سیستم خودکابری به دادگاه نخستین ناظر بر اجرای حکم ارسال دارد. این شکایت مانند دیگر واکنشهای حین اجرای حکم تشریفاتی ندارد و نیاز به ابطال تمبر و پرداخت هزینه خدمات قضایی نیست. اما باید دلیل ذینفعی شاکی و نیز دلیل توجیه کننده شکایت او پیوست لایحه شود تا به اثرگذاری آن بیانجامد. برای نمونه شاکی دلیل حق تقدم خود و میزان برخورداری از وجوه بدست آمده را که تفاوت با شیوه محاسبه و تقسیم دادورز دارد پیوست نموده و به نحو مستدل دادگاه را از اشتباه دادورز آگاه می نماید. مراجعه حضوری دادبرده شاکی در رویه دوایر اجرای احکام مدنی پذیرفته نمی شود. اما مقررات موجود حتا نزاکت همسو با دریافت خدمات قضایی الکترونیکی مخالفتی با دریافت لایحه و شکایت مکتوب در مراجعه حضوری ندارد.