فراغ داور و تجزیه دعوا — بخشی از پرسشهای مربوط به رأی جزئی

آیا داور میتواند همانند دادگاه به تجزیه دعوا اقدام و نسبت به بخشی از آن رأی مقتضی صادر کند و بخشهای دیگر را باقی گذارد؟ بیگمان اگر داور تنها نسبت به بخشی از موضوع رأی دهد و باقی مانده را از یاد برده یا عمداً تعلل کند از قرارداد تخلف نموده است، اما اگر در رأی خود اعلام دارد که فعلاً بخشی از موضوع را رأی میدهد و باقی مانده آن را موکول به ادامه رسیدگی و مثلاً بعد از کارشناسی میکند آیا رأی او صحیح است و آیا همچنان از شمول قاعده فراغ دادرس به دور خواهد بود؛ به این معنا که سمت او زائل نشده و می تواند به رسیدگی ادامه دهد؟ آیا مهلت درخواست ابطال از زمانی است که داور آخرین بخش رأی را صادر کند یا اینکه باید برای هر رأی جزئی نیز مهلت مستقلی را در نظر داشت به نحوی که در صورت گذشت آن مهلت دیگر درخواست ابطال را از ذینفع نپذیرفت؟ و سرانجام اینکه اگر یکی از بخشهای رأی داور، ابطال شود، چه تأثیری در سایر بخش ها دارد؟ در ادبیات داوری بین المللی مقصود از رأی جزئی به معنای اخص رأیی است که ناظر به یکی از عناوین خواسته بخشی از اختلاف است و یا به یک امر مقدماتی که برکل رسیدگی های داوری مؤثر است و وضعیت آن را معلوم میکند مثلاً تصمیم راجع صلاحیت مربوط میشود. تصمیمات مربوط به اداره رسیدگی ها و نیز اقدامات فوری و اختلاف نظر دارند. در داوری های داخلی که در روابط اشخاص و در سطح دادگاه ها مطرح می شود، کمتر به این بحث اشاره شده است و بنابراین باید از قواعد عمومی و فلسفه داوری برای تحلیل آن کمک گرفت. به موجب ماده ۲۹۸ قانون در صورتی که دعوا قابل تجزیه بوده و فقط قسمتی از آن مقتضی صدور رأی باشد با درخواست خواهان دادگاه مکلف به انشای رأی نسبت به همان قسمت م. ب. و نسبت به قسمت دیگر رسیدگی را ادامه می دهد. بدین سان اگر خواهان درخواست کند و دعوا نیز قابل تجزیه باشد دادگاه مکلف به صدور رأی جزئی است اعم از اینکه قرار باشد یا حکم اما اگر خواهان درخواست نکند معلوم نیست که آیا دادگاه مطلقاً از صدور رأی جزئی ممنوع است یا در صدور آن مختار میباشد؟ ماده ۱۰۴ این قانون نیز با بیان در پایان هر جلسه دادرسی چنانچه به جهات قانونی جلسه دیگری لازم باشد علت مزبور زیر صورت جلسه قید و روز و ساعت جلسه بعد تعیین و به اصحاب دعوا ابلاغ خواهد شد. رای باشد، دادگاه نسبت به همان قسمت رأی میدهد و نسبت به قسمتی دیگر رسیدگی را ادامه خواهد داد، کمکی به این پرسش نمیکند؛ زیرا اطلاق این ماده با قیدی که در ماده ۲۹۸ آمده است درخواست خواهان مقید میشود و از سوی دیگر، دلالت ماده ۲۹۸ از ماده ۱۰۴ بیشتر است زیرا ماده ۲۹۸ علاوه بر اینکه در مقام بیان امکان یا عدم امکان صدور رأی جزئی است؛ شرایط آن را نیز بیان می دارد در حالی که ماده ۱۰۴ تنها در صدد بیان امکان صدور رأی جزئی است بدون اینکه به شرایط آن توجه نماید. در عمل نیز رویه قضایی، رغبت چندانی به صدور رأی جزئی ندارد زیرا توالی فاسد آن کم نیست و برای مثال میتوان به تعارض احکام دادگاه نخستین و تجدیدنظر اشاره نمود؛ فرض شود که دادگاه در دعوای خلع ید و مطالبه اجرت المثل دعوا را تفکیک کرده حکم به خلع ید داده و در مورد اجرت المثل دعوا را ادامه می دهد؛ اگر یکی از این دو رأی به هر دلیل قطعی باشد یا قطعی شود ولی رأی دیگر، بعد از تجدیدنظر خواهی، نقض شود و علت نقض مثلاً نداشتن مالکیت عین یا منافع باشد، بین دو رأی تعارض به وجود می آید و گریز از این تعارض چندان آسان نیست. بخشی از پرسشهای مربوط به رأی جزئی داور و قابل ابطال بودن آن را در ادامه بیان خواهیم نمود و در مورد برخی دیگر میتوان گفت اولاً مهلت داوری در هر حال از آنچه طرفین یا قانون تعیین میکند فراتر نمی رود و اعلام صریح داور بر اینکه بخشی از رأی را در ادامه بیان میدارد، حق تمدید مهلت را به وجود نمی آورد بلکه داور تنها در همان مدت باید رأی خود را صادر نماید ثانیاً هر بخشی از رأی داور دارای استقلال حقوقی است و قواعد مربوط به دعوای ابطال در مورد آن جداگانه رعایت می شود به این معنا که به محض صدور رأی داور در بخشی از اختلاف و ابلاغ به طرفین باید در مهلت مقرر دعوای ابطال را نسبت به همان بخش مطرح نمود ثالثاً صدور رأی در بخشی از موضوع، تا زمانی که مدت داوری باقی باشد سمت داور را نسبت به باقی مانده اختلاف زایل نمیکند و داور می تواند رأی خود را در این قسمت نیز صادر کند اما رأی جدید نمی تواند با رأی سابق معارض باشد زیرا داور نسبت به آن بخش از رأی مشمول قاعده ی فراغ میباشد؛ رابعاً اگر بین آرای داور تعارض باشد یا بخشی از آن ابطال گردد، بحث از تسری رأی باطل شده نسبت به بخشهای دیگر مطرح میشود که در ادامه و با عنوان معینی مطرح خواهد شد.