دکترین
فرانسه مندرج در دالوز ۱۹۵۱، صفحه ۵۸۶ — از نظر قانونی اگر طلبکار در همان
۹۶۴ - رأی مورخه ۷ مارس ۱۹۵۶ مندرج در مجله هفتگی شماره ۵۶ بخش دوم، شماره ۹۳۷۴. 965-les créanciers chirographaires. ۹۶۶ رأی مورخه ۹ ژانویه ۱۹۲۰ دادگاه پاریس، مندرج در دالوز ۱۹۲۱، صفحه ۱۱۱.
مذکور مقدمه اجرای حق محسوب می شود. اما در هنگام طرح دعوای غیر مستقیم اموالی که از اشخاص ثالث بدهکاران بدهکار مطالبه میشود، موضوع توقیف قرار نمی گیرد. ۹۷۰ ۲۵۶۱ به دلیل پیش گفته برای این که دعوای غیر مستقیم به نام بدهکار اقامه شود ضرورتی به تحقق استنکاف بدهکار از پرداخت دیون خویش نیست. لازم به احراز و اثبات ارسال اخطار پرداخت دیون به بدهکار نیست مطالبه دین مقدمه ضروری اقدام اجرایی است؛ ولی دعوای غیر مستقیم نوعی اقدام اجرایی به حساب نمی آید. ۱۷۲ ۲۵۶۲ برای طرح دعوای غیر مستقیم، طلبکاران اصولاً مکلف به جلب شخص بدهکار به دادرسی، ۱۷۳ به این معنا که از طریق دخالت اجباری وی را مکلف به شرکت در دادرسی نمایند نیستند. اما این اصل مقرون به نکات ذیل م. ب. جلب بدهکار به دادرسی در واقع اقدامی مفید تلقی میشود زیرا رأی دادگاه در برابر او قابل استناد خواهد بود.
از نظر قانونی اگر طلبکار در همان دعوا بخواهد اموالی را که از بدهکار بدهکارش مطالبه می نماید و قانوناً نیز می بایست به او تحویل شود، به سود خود توقیف و درخواست کند، جلب بدهکار به دادرسی امری ضروری است. ۱۷۶ ۲۵۶۳ اشاره به این نکته ضروری است که تنها اشخاصی حق اقامه دعوای غیر مستقیم را دارند که دارای طلبی مسلم، ۱۷ نقد نقد ۹۷۸ ۱۷۸ و قابل مطالبه ۱۷۹ باشند. ۱۸۰ ضرورت طلب نقد ۹۷۰ - رأی مورخه ۲ دسامبر ۱۹۵۷ لیون در مجله کاخ دادگستری ۱۹۵۸ بخش ۱، صفحه ۱۳۳.
۹۷۲ - رأی مورخه ۷ مارس ۱۹۳۳ مندرج در مجله دالوز هفتگی ۱۹۳۳، صفحه ۲۸. ۹۷۵ - رأی مورخه ۲۳ ژانویه ۱۸۴۹ شعبه اول مدنی دیوان عالی کشور فرانسه مندرج در دالوز ۱۸۴۹، بخش ۱، صفحه ۴۲ رأی مورخه ۱۴ دسامبر دادگاه شهرستان والتس مندرج در دالوز ۱۹۶۱، صفحه ۶۱۹ که به وسیله (GORE) شرح داده شده است.
۹۷۶ رأی مورخه ۲۷ مه ۱۹۷۰ شعبه اول مدنی دیوان کشور فرانسه مندرج در مجله فرهنگی، شماره دوره ای ۷۱ بخش دوم شماره ۱۶۶۷۳ که به وسیله (GUY POLIAIN) شرح داده شده است.
979-Exigible. ۹۸۰ - رأی مورخه ۲۶ اکتبر ۱۹۳۶ دادگاه مدنی سن مندرج در مجله دالوز هفتگی ۱۹۳۶، صفحه ۵۶۴، رأی مورخه ۲۵ مارس ۱۹۲۴ مندرج در دالوز هفتگی ۱۹۲۴، صفحه ۲۸۲.
قابل مطالبه از طرف نویسندگانی که معتقدند دعوای غیر مستقیم اقدامی احتیاطی و تأمینی ۹۸۱ تلقی می شود مورد انتقاد قرار گرفته است. البته برای اقدامات تأمینی و احتیاطی نیازی به طلب نقد و قابل مطالبه از سوی طلبکاران نیست. اما این استدلال، قوی و غالب نمی باشد. زیرا دعوای غیر مستقیم اقدام احتیاطی و تأمینی محسوب نمی شود بلکه واسطه ۹۸۲ اقدام اجرایی و احتیاطی است. این دعوا غالباً مقدمه توقیف اموال است و به همین دلیل بر اساس رویه قضایی، طلب باید نقد و قابل مطالبه باشد تا امکان اقامه دعوای غیر مستقیم وجود داشته باشد.
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
