اولاً: ب. ت. ب. اينكه در قسمت اخير ماده 101 آيين نامه مفاد اسناد رسمي لازم الاجرا و طرز رسيدگي به شكايت از عمليات اجرايي مصوب 1387 رييس قوه قضاييه آمده است:«... هرگاه
مخاطب به ارزيابي معترض باشد ظرف 5 روز از تاريخ
ابلاغ بايد كتباً
اعتراض خود را با پيوست كردن قبض سپرده دستمزد كارشناس به اجرا تسليم دارد، در صورتي كه به ترتيب مقرر فوق اعتراض نرسيد ارزيابي قطعي خواهد شد.» ارزيابي پس از انقضاء 5 روز از تاريخ ابلاغ و عدم اعتراض قطعي ميگردد.
ثانياً: گرچه ماده 19 قانون كانون كارشناسان رسمي دادگستري مصوب 1381، مطلق است، اما ب. ت. ب. اينكه در فرض سئوال برابر تبصره 2 ماده 101 آئين نامه اجراء مفاد اسناد رسمي لازم الاجرا و طرز رسيدگي به شكايت از عمليات اجرايي مصوب 1387، مدت اعتبار نظر كارشناس، يك سال تعيين شده و اين
مقرره خاص است و مادام كه از طرق قانوني ابطال يا توسط مرجع تصويب كننده لغو يا اصلاح نشده است، براي مراجع و مقامات مربوط ( غير از قضات) لازم الاتباع است. ثالثاً: با عنايت به اينكه
دادستان بايد
نظارت نمايد كه مقررات مربوط به مزايده رعايت گردد، در صورتي كه با اقدام خلاف قانون مواجه گردد، مراتب را به دادگاهي كه مزايده زير نظر آن انجام ميشود اعلام مينمايد تا دادگاه با بررسي موضوع تصميم مقتضي اتخاذ نمايد.
نظریه مشورتی شماره 7/96/3125 مورخ 1396/12/20
موضوع استعلام درباره تعیین تاریخ قطعیت ارزیابی در تبصره 2 ماده 101 آییننامه اجرای اسناد
لازمالاجرا و چگونگی ترکیب آن با ماده 19
قانون کارشناسان رسمی دادگستری، همچنین نقش و اختیارات
نماینده دادستان در مراسم
مزایده است. در پاسخ،
اداره کل حقوقی قوه
قضاییه اعلام کرد که تاریخ قطعیت ارزیابی پس از گذشت 5 روز از تاریخ ابلاغ نظر
کارشناس و در صورت عدم اعتراض به آن، تعیین میشود. همچنین، اعتبار نظر کارشناس بر اساس تبصره 2 ماده 101، یک سال است و این مقرره خاص بر ماده 19 قانون کارشناسان اولویت دارد. در نهایت، نماینده دادستان موظف به
نظارت بر رعایت مقررات مزایده است و در صورت مشاهده تخلفات قانونی، میتواند موارد را به دادگاه اعلام کند تا اقدامات لازم انجام شود.
تاریخ نظریه: 1396/12/20
شماره نظریه: 7/96/3125
شماره پرونده: 96-3/2-2236
با عنایت به تبصره 2 ماده 101 آییننامه اجرای اسناد لازمالاجرا که بیان میدارد «در صورتی که یک سال از تاریخ قطعیت
ارزیابی مال غیرمنقول گذشته باشد، به درخواست هر یک از طرفین تا قبل از تنظیم صورتمجلس مزایده ارزیابی تجدید میگردد» و همچنین تبصره ماده 19 قانون کارشناسان رسمی دادگستری که اشعار میدارد« در مواردی که انجام معاملات مستلزم تعیین قیمت عادله روز از طرف کارشناسان رسمی است نظریه اعلام شده حداکثر تا شش ماه از
تاریخ صدور معتبر خواهد بود» در پاسخ اعلام فرمایید:
اولاً: تاریخ قطعیت ارزیابی در تبصره 2 ماده 101 آییننامه
اجرای اسناد رسمی لازمالاجرا، چه زمانی میباشد؟ تاریخ بازدید و اعلام نظر
کارشناسی به واحد اجرا یا تاریخ ابلاغ نظر کارشناس به طرفین پرونده؟
ثانیاً: ب. ت. ب. اختلاف این مواد با هم، جمع بین این دو ماده چگونه میتواند باشد؟
ثالثاً: آیا حضور نماینده دادستان در مراسم مزایده صرفا جهت رعایت تشریفات مزایده از لحاظ شکلی است و آیا نماینده دادستان میتواند در صورت عدم رعایت قانون در شکل ماهوی آن مثل (عدم رعایت مواعد مقرر در انتشار آگهی
روزنامه تا روز مزایده، گذشت مدت بیش از یک سال از تاریخ اعلام نظر کارشناسی تا روز مزایده) به برگزاری مزایده به این نحو اعتراض نماید یا خیر؟ (هر چند طرفین نسبت به آن اعتراضی ننموده باشند).
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
۱ - نظریه ش ۷/۹۶/۳۱۲۵ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: «با عنایت به اینکه دادستان باید نظارت نماید که مقررات مربوط به مزایده رعایت گردد در صورتی که با اقدام خلاف قانون مواجه گردد، مراتب را به دادگاهی که مزایده زیر نظر آن انجام می شود، اعلام می نماید تا دادگاه با بررسی موضوع
تصمیم مقتضی اتخاذ نماید.
در صورت جلوگیری داد باخته
شخص ثالث و یا متصرف محل از تماشا و بازدید داوطلب خرید و پافشاری داوطلب خرید بر بازدید حتمی مال
دادورز می تواند مراتب را به دادستان محل اعلام داشته و با مجور او و برخورداری از پشتیبانی و همراهی مامورین انتظامی امکان بازدید از مال را برای داوطلب فراهم سازد ماده ۵۴ ق.ا.ا.
م). شخص متخلف چنانچه حافظ مال باشد، این امر موجب قانونی برای تغییر او خواهد بود (ماده ۸۶ ق.ا.ا.
م).