فرض دیگری هم به ذهن می رسد و در پاره ای از

فرض دیگری هم به ذهن می رسد و در پاره ای از لوایح نیز دیده می شود که خوانده انکار و ادعای جعل را همزمان اعلام میکند. در این فرض نیز به نظر می رسد که دادگاه باید به ادعای جعل برسد و از خوانده بخواهد که دلیل ادعا را به دادگاه بدهد. زیرا چنان که گفته شد، ادعای جعل مانع از پذیرش انکار و تردید است ولی انکار و تردید مانع از رسیدگی به ادعای جعل نیست و نمی توان ادعا کرد که چون دو عنوان جعل و انکار جمع نمی شود، هر دو ادعا ساقط است و مسأله تابع موردی است که خوانده در برابر دعوا سکوت اختیار کرده است. به بیان دیگر رابطه میان انکار سند و جعل چنان نیست که وجود هر یک مانع از وجود دیگری باشد و جمع آن دو در یک زمان سبب تناقض شود؛ عدم امکان جمع از یک سو است، یعنی است. پس منطق حکم میکند که دادگاه به عنوان مانع جعل بپردازد و از این حیث میان این فرض و موردی که ادعای جعل پس از انکار و تردید عنوان می شود تفاوتی وجود ندارد.