فرق رأى داور و دادگاه

آثار رأی داور اصولاً همان است که در مورد رأی دادگاه مطرح می شود. فصل خصومت تعیین نظم حقوقی جدید در رابطه ی طرفین اعتبار امر مختوم و قابلیت استناد در مقابل اشخاص از این جمله است. ۲۷۹ برخی از نویسندگان در مورد پاره ای از این آثار نظر دیگر دارند که به آن اشاره خواهیم داشت. اشتراک در آثار به معنای وحدت حقوقی رأی داور و دادگاه نیست و تفاوت هایی بین آنها وجود دارد. برای مثال در دادنامه شماره ۸۴/۹/۲۳-۱۲۶۴ موضوع پرونده شماره ۸۴/۱۵/۵۸۴ شعبه ۱۵ دادگاه تجدید نظر استان تهران آمده است: «به نظر این دادگاه تجدید نظر خواهی وارد نیست زیرا اولاً داوران مرضی الطرفین هستند و ایراداتی که ت. ن. خ. مطرح کرده ۲۸۰ قانوناً نسبت به داور مرضی الطرفین وارد نیست. ثانیاً رأی داور خارج از مهلت قانونی صادر نشده زیرا مهلت قانونی از تاریخ ارجاع اختلاف محاسبه میشود نه از تاریخ قرار داد. ثالثاً بخشی از رأی داور که استحقاق ت. ن. خ. را به دریافت سود تا ۸۲/۴/۳۱ احراز کرده جنبه اعلامی دارد که می تواند مبنایی برای محاسبه قرار گیرد. رابعاً هر چند در قرارداد حسابرسی به میان آمده ولی در حقیقت منظور اصلی این است که حسابهای صاحبان این مؤسسات طرفین دعوا تفریق شوند. خامساً هر ایرادی که در آرای دادگاه ها ممکن است مورد توجه قرار گیرد در رأی داور قابل توجه نیست و رأی داور فقط در صورت وجود جهات مصرح قانونی به تقاضای ذی نفع میتواند باطل اعلام شود و هیچ کدام از این جهات اثبات نشده است. بنابراین دادگاه ضمن رد تجدید نظر خواهی رأی نخست را که در رد دعوای بطلان صادر شده است تایید می نماید و اعلام میدارد. این رأی قطعی است». ۲۸۱ بررسی تمام آثار رأی داور بحث را طولانی میکند به همین دلیل در این قسمت به برخی از آثار مهم آن اشاره میکنیم. ۴۷۹ - آیا خسارت تأخیر تأدیه نیز از تاریخ صدور رأی داور، به محکوم به نقدی تعلق می گیرد؟ در دادنامه شماره ۹۰۹ - ۱۳۸۶/۹/۲۵ موضوع پرونده شماره ۱۹۲/۲۷/۸۶ شعبه ۲۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران، هر چند رأی به بی حقی خ. ن. ب. خسارت تأخیر تأدیه صادر شد اما دادگاه نه به این دلیل که این خسارت را قبول ندارد بلکه به دلیل توافق طرفین مبنی بر دریافت مبلغی وجه نقد به طور کلی خسارت تأخیر را ثابت ندانست. این رأی به موجب دادنامه شماره ۲۸۴ مورخ ۸۷/۲/۳۱ موضوع پرونده شماره ۱۵۰/۷/۸۷ شعبه هفتم دادگاه تجدید نظر استان تهران تأیید شد. ۴۸۰ ایراداتی نظیر شریک بودن با ی. ا. ط. و ذینفع بودن.