دکترین
فرمان انقلاب قضایی: نکته
لازم است قضات محترم دادسراها و دادگاههای سراسر کشور از عمل بر طبق چنین قوانینی خودداری کنند و قضات شعب دیوان عالی کشور این قوانین را ملاک نقض و ابرام احکام صادره قرار ندهند و دادگاه انتظامی قضات ، هر قاضی راکه بر طبق چنین قوانینی عمل کند مطابق موازین شرع اسلام محاکمه و مجازات نماید. قضات محترم موظفند تا ابلاغ قوانین مصوّب مجلس شورای اسلامی ، در تمام مواردی که تشخیص دهند قوانین موجود بر خلاف شرع اسلام است با استناد به منابع معتبر فقهی و یا فتاوای معتبر، حکم قضیه را صادر کنند.
شورای عالی قضایی از مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان میخواهد به منظور نظم و هماهنگی بیشتر در کار دادگاهها و دادسراها هر چه سریعتر و حداکثر ظرف ۱۰ روز آینده، لوایحی را که شورای عالی قضایی بر اساس موازین اسلامی تنظیم و در نیمه اول خرداد ماه سال جاری به مجلس شورای اسلامی تسلیم نمودهاستبه شورای عالی قضایی ابلاغ نماید تا در اختیار شعب دادگستری قرار گیرد و ملاک عمل واقع شود. در مواردی که قضات محترم در انطباق قوانین با احکام اسلام، شک داشته باشند ضمن تماس با فقهای شورای نگهبان که مرجع قانونی تشخیص مخالفت و عدم مخالفت قوانین با شرع هستند تکلیف مورد را از این نظر روشن کنند.
در مواردی که قوانین برخلاف اسلام است و قضات محترم، حکم اسلامی را نمیدانند با تماس با شورای عالی قضایی یا دفتر استفتای حضرت امام دام ظله العالی به وظیفه اسلامی عمل و آن را ملاک عمل قرار دهند. انتشار این بخشنامه از طرف رسانههای گروهی به منزله ابلاغ رسمی است و هیچ گونه عذری پذیرفته نیست».
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
