فروش اموال ضایع شدنی — پرسش در اینجا نیز پیش می آید

۱۱۳۶. اموال ضایع شدنی بلافاصله... ارزیابی و با تصویب دادگاه بدون رعایت تشریفات راجع به توقیف و مزایده به فروش میرسد لیکن قبل از فروش باید صورتی از اموال مزبور برداشته شود ماده ۶۶ ق.ا.ا.م.) اموالی مانند سبزیجات تازه لبنیات و... موضوع این بخش از ماده می باشند. پرسش این است که آیا اموال مورد اشاره در این بخش از ماده نیز باید بازداشت شوند؟ پاسخ آری است زیرا تا مال بازداشت نشود، از نظر مادی و حقوقی در اختیار اجرا قرار نمی گیرد و در این صورت مباشرین فروش نمی توانند به نمایندگی از مالک آن را به فروش رسانند؛ افزون بر آنکه به صراحت ماده ۶۶ یاد شده این اموال نیز باید صورت برداری شوند. پرسش دیگر اینکه آیا این اموال نیز باید از طریق مزایده به فروش رسند و تنها رعایت تشریفات مزایده مانند درج آگهی مزایده، آگاه نمودن دادستان برای فرستادن نماینده در جلسه مزایده که مستلزم صرف وقت است لازم نیست؟ در پاسخ باید پذیرفت که یعنی در معرض فروش عمومی قرار گرفته و به شخصی که بالاترین قیمت را پیشنهاد می نماید فروخته شوند و تنها تشریفات مزایده رعایت نمی شود. بنابراین برای فروش اموال ضایع شدنی این اموال باید بلافاصله ارزیابی شده و صورت برداری از آنها نیز انجام و به حافظ نیز سپرده شوند زیرا سپردن مال منقول به حافظ یکی از ارکان بازداشت مال است. اما پس از بازداشت و در معرض فروش عمومی قرار گرفتن آنها با تصویب دادگاه بدون رعایت تشریفات مزایده نماید فروخته می شوند؛ تصویب در صلاحیت دادگاهی است که حکم توسط آن اجرا می شود نک ج. ۱، ش. ۹۲۸ و ۹۲۹) فروش این اموال از سوی اجرا انجام می شود و محکوم له و م. ع. که نفع آنها در فروش به بهترین قیمت است میتوانند در این راه همکاری کنند. ۱۱۳۷ پرسش این است که چون در فروش اموال ضایع شدنی تشریفات مزایده رعایت نمی شود ولی باید ارزیابی شوند آیا مأمور اجرا می تواند اموال را به بهایی کمتر از ارزیابی بفروشد؟ به این پرسش نمی توان پاسخ آری داد؛ زیرا نه تنها تصریح نشده بلکه در این صورت ارزیابی لغو خواهد بود؛ بنابراین اگر اموال ضایع شدنی در مزایده به قیمت ارزیابی به فروش نرود، چون تجدید مزایده به درخواست محکوم له نیز به دلالت ماده ۶۶ ق. . ا. م. و ب. ت. ب. خطر ضایع شدن آنها مجاز نخواهد بود می توان پذیرفت که ب. ت. ب. ملاک ماده ۱۳۲ ق.ا.ا.م. اگر محکوم له آنها را به بهای ارزیابی قبول نکند، آزاد خواهند گردید نکد ش. ۱۲۰۴). ب - فروش اموال به علت هزینه نامتناسب ادامه بازداشت یا کسر فاحش قیمت ۱۱۲۸ به موجب ماده ۶۶ ق. . ا. م. ... اموالی که ادامه توقیف آن مستلزم هزینه نامتناسب یا کسر فاحش قیمت است فوراً ارزیابی و با تصویب دادگاه بدون رعایت تشریفات راجع به توقیف و مزایده به فروش می رسد.... همانگونه که از ماده به روشنی برداشت میشود این دسته از اموال نیز بازداشت می شوند بنابراین صورت برداری و ارزیابی شده و حتی به حافظ سپرده می شوند اما بازداشت آنها ادامه نمی یابد و فوراً، از طریق مزایده اما بدون رعایت تشریفات مانند انتشار آگهی مزایده در روزنامه به فروش می رسند؛ استدلال همان است که انجام شد نک ش. ۱۱۳۶ و ۱۱۲۷). اموالی مانند لوازم اداری ارزان بها میوه جات کم بها اگرچه می توان آنها را در سردخانه نگه داشت اما هزینه آن معمولاً نامتناسب خواهد بود. مشمول این بخش از ماده می باشند. پرسش این است که آیا دادگاه می تواند تصویب نماید که مال غیر منقول نیز به این جهت که ادامه بازداشت آن موجب کسر فاحش قیمت آن خواهد شد فوراً بدون رعایت تشریفات مزایده به فروش رسانده شود؟ پاسخ نمی تواند آری باشد زیرا ماده ۶۶ در مبحث دوم از فصل دوم قانون اجرای احکام مدنی جای گرفته که عنوان آن در توقیف اموال منقول است. ۱۱۲۹. پرسش در اینجا نیز پیش می آید که آیا مأمور اجرا می تواند اموال یاد شده را به بهایی کمتر از بهای ارزیابی به فروش رساند؟ به این پرسش در اینجا نیز نمی توان پاسخ اری داد و استدلال و راه حل همان است که گفته شد تک ش. (۱۱۲۷).