بر پایه دستور دادگاه به فروش اموال غیر منقول بدهکار اجرایی از سوی مامور اجرای احکام برای دستیابی به محکوم به به فروش گذاشته میشود. در این شیوه اموال بازداشت شده در جریان اقدامات اجرایی با دستور دادگاه صادر کننده حکم از طریق حراج عمومی به فروش میرسد. سازوکار دیگری نیز وجود دارد و آن بازداشت مال نزد امین دادگاه است. در این شیوه امین دادگاه ملک را تحت اداره خود قرار داده و منافع و
- فروش اموال منقول و ترتیب پرداخت محکوم به وجوه نقدی توقیف شده، باید به محکوم له تسلیم شود. اگر برای مأمور اجرا ثابت شود که شخص ثالث، حقی نسبت به وجه نقد توقیف شده دارد، وجه نقد باید تودیع شود و اجرای اجباری ادامه خواهد یافت مگر اینکه دادگاه ظرف دو هفته از تاریخ توقیف حکمی مبنی بر خاتمه اجرای اجباری صادر کرده باشد. در غیر از مورد تودیع وجه طبق حکم فوق، هرگونه دریافت وجه از مدیون در حکم پرداخت توسط وی محسوب میگردد ماده ۸۱۵ ZPO ).
فروش اشیای توقیف شده از طریق مزایده نمی تواند قبل از انقضای یک هفته از تاریخ توقیف انجام شود، مگر اینکه طلبکار و بدهکار در مورد مزایده زودتر توافق کنند، یا در مواردی که برگزاری مزایده به منظور جلوگیری از خطر کاهش ارزش قابل توجه مال موضوع مزایده، یا به منظور جلوگیری از هرگونه هزینه های نامتناسب ناشی از نگهداری طولانی تر، ضروری باشد. در غیر از مورد مزایده های اینترنتی مزایده در شهرداری حوزه توقیف یا محل دیگری در حوزه اجرای احکام انجام می شود. مگر آن که محکوم له و م. ع. ب. نحو دیگری توافق نمایند. آگهی عمومی مزایده که در بردارنده زمان و مکان حراج است باید شامل فهرست کلی از اشیایی باشد که در مزایده به فروش می رسد.
اگر مزایده در محل انجام شود، پس از سه بار اعلام، مال به بالاترین پیشنهاد فروخته می شود. اگر مال در اینترنت به مزایده گذاشته شود، برنده شخصی است که بالاترین پیشنهاد را در زمانی که مزایده خاتمه می یابد، ارائه دهد و باید برنده شدی وی به او اعلام شود. مال موضوع مزایده تنها در صورتی می تواند به برنده تحویل شود که وجه آن پرداخت شده باشد یا در زمان تحویل پرداخت شود. اگر طلبکار برنده ی مزایده شده باشد، تحت شرایطی پرداخت نقدی با ملاحظه ی هزینه های اجرا لازم نیست (ماده ۸۱۷ ZPO ).
مالی که در مزایده فروخته میشود فقط می تواند به شرکت کننده ای برسد که پیشنهاد او حداقل نصف ارزش معمول بازار کالا حداقل پیشنهاد باشد. ارزش معمول بازار و حداقل قیمت پیشنهادی باید در حین ارائه کالا برای مزایده اعلام شود. اگر مال به دلیل کمتر بودن قیمت پیشنهادی از حداقل تعیین شده ی فوق فروخته نشود، حق وثیقه طلبکار همچنان به قوت خود باقی خواهد ماند. او می تواند در هر زمان درخواست کند که تاریخ جدیدی برای مزایده تعیین شود یا میتواند درخواست کند که دادگاه ترتیب دیگری مطابق ماده ۸۲۵ اتخاذ نماید.
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
