فروش اموال غیر منقول توقیف شده — فروش اموال منقول و ترتیب پرداخت

بر پایه دستور دادگاه به فروش اموال غیر منقول بدهکار اجرایی از سوی مامور اجرای احکام برای دستیابی به محکوم به به فروش گذاشته میشود. در این شیوه اموال بازداشت شده در جریان اقدامات اجرایی با دستور دادگاه صادر کننده حکم از طریق حراج عمومی به فروش میرسد. سازوکار دیگری نیز وجود دارد و آن بازداشت مال نزد امین دادگاه است. در این شیوه امین دادگاه ملک را تحت اداره خود قرار داده و منافع و - فروش اموال منقول و ترتیب پرداخت محکوم به وجوه نقدی توقیف شده، باید به محکوم له تسلیم شود. اگر برای مأمور اجرا ثابت شود که شخص ثالث، حقی نسبت به وجه نقد توقیف شده دارد، وجه نقد باید تودیع شود و اجرای اجباری ادامه خواهد یافت مگر اینکه دادگاه ظرف دو هفته از تاریخ توقیف حکمی مبنی بر خاتمه اجرای اجباری صادر کرده باشد. در غیر از مورد تودیع وجه طبق حکم فوق، هرگونه دریافت وجه از مدیون در حکم پرداخت توسط وی محسوب میگردد ماده ۸۱۵ ZPO ). فروش اشیای توقیف شده از طریق مزایده نمی تواند قبل از انقضای یک هفته از تاریخ توقیف انجام شود، مگر اینکه طلبکار و بدهکار در مورد مزایده زودتر توافق کنند، یا در مواردی که برگزاری مزایده به منظور جلوگیری از خطر کاهش ارزش قابل توجه مال موضوع مزایده، یا به منظور جلوگیری از هرگونه هزینه های نامتناسب ناشی از نگهداری طولانی تر، ضروری باشد. در غیر از مورد مزایده های اینترنتی مزایده در شهرداری حوزه توقیف یا محل دیگری در حوزه اجرای احکام انجام می شود. مگر آن که محکوم له و م. ع. ب. نحو دیگری توافق نمایند. آگهی عمومی مزایده که در بردارنده زمان و مکان حراج است باید شامل فهرست کلی از اشیایی باشد که در مزایده به فروش می رسد.