فروش مال به درخواست و مباشرت شخص داد باخته

ماده ۵۹ ق.ا.ا.م برپایه ره یافتی سودمند حاوی حکم خردمندانه ای است. برابر این ماده: م. ع. می تواند با نظارت دادورز مامور اجرا) مال توقیف شده را بفروشد مشروط بر اینکه حاصل فروش به تنهایی برای پرداخت محکوم به و هزینه های اجرایی کافی باشد و اگر مال در مقابل قسمتی از محکوم به توقیف شده حاصل فروش نباید از مبلغی که در قبال آن توقیف به عمل آمده کمتر باشد. ماده مرقوم متضمن این نتایج ارزشمند است: مشارکت داد باخته در فرآیند همکاری با دادورز برای به نتیجه رساندن عملیات اجرایی؛ فروش بهتر و سریع تر مال ب. ت. ب. اینکه شخص صاحب مال ابتکار عمل فروش را در اختیار گرفته است؛ رعایت مصالح و منافع داد باخته و جلوگیری از زبان احتمالی او در جریان فروش و نیز کنترل واکنش و اعتراض بعدی او به روند فروش؛ - ماده ۲۶۷ قم ایفاء دین از جانب غیر مدیون هم جایز است اگر چه از طرف مدیون اجازه نداشته باشد ولیکن - تشویق بیشتر خریداران برای خرید که بنا به دلایل روحی و روانی میل کمتری به خرید کالای توقیفی با ملاحظه چشم داشت داد باخته و تعلق او بر مال موضوع فروش دارند؛ فروش مال با دخالت مستقیم صاحب مال سرافکندگی کمتری برای او در پی دارد و به ویژه نسبت به برخی داد باختگان که مال خاصی را معمولاً به مشتریان آشنا و در ارتباط معاملاتی واگذار می نمایند به تعدیل اعتبار شغلی ایشان می انجامد؛ با این وصف مکانیزم خردمندانه ای که در این حکم برقرار شده به موجب شرایطی در چارچوب منطق اجرا و مصالح دوسویه داد برده و داد باخته کنترل می شود: اولا؛ مال از جریان توقیف و کنترل دادورز خارج نمی شود. ثانیا؛ دادورز بر فرآیند فروش نظارت پیوسته دارد. ثالثا حاصل فروش نباید کمتر از میزانی باشد که تکافوی محکوم به و هزینه های اجرایی را بنماید و چنانچه برپایه ارزیابی صورت گرفته مال تنها برای پوشش قسمتی از محکوم به توقیف شده بهای دریافتی نباید کمتر از آن میزان باشد.