فروش مال در همان محل توقیف — نسبت به مال فاسد شدنی مانند مواد

در دو حالت مال موضوع مزایده در همان محلی که توقیف شده یا مستقر است به فروش می رسد؛ در برخی شهرها و مناطق مکانهای موقتی برای فروش کالا در روزهای مشخص چهارشنبه بازار جمعه بازار و...) از سوی شهرداری و به هدف تسهیل در خدمت به شهروندان تعیین می شود. چنین محلی مناسب برای فروش اموال توقیفی و برپایی مزایده نیست و شهروندان هم از خرید مال توقیفی در چنین بازاری خشنود نیستند. محل موضوع ماده ۱۱۵ باید به شکل ویژه برای برپایی مزایده و فروش تعیین شده باشد. نسبت به مال فاسد شدنی مانند مواد غذایی میوه و مواد آشامیدنی چون جابجایی به محل دیگر خود می تواند به سلامت مال آسیب بزند و ضریب تباهی مال را افزایش دهد، بنابراین بایستی این دسته از اموال را که به شکل فوری و بی درنگ به تجویز بند ۲ ماده ۴۵ و <a class="artref" href="/ماده/ماده-66-a_0815110235710">ماده ۶۶ ق.م</a> به فروش می رود در همان محل بازداشت به فروش رساند. لبته این دسته از اموال از جریان مزایده و فروش تشریفاتی خارج بوده و در همان برنامه فروش عادی واگذار می شود. در مورد مالی که نگهداری آن نیازمند هزینه سنگین است، جابجایی به محل دیگر تاثیری در روند واگذاری ندارد. مگر آنکه جابجایی خود به هزینه بالا و غیر متعارف بیانجامد و به تشخیص دادورز یا طرفین موجه نباشد. - فروش مال در محلی غیر از محل توقیف و استقرار نیازمند هزینه های غیر متعارف باشد. ماده ۱۱۶ ق.ا.ا.م مقرر میدارد: در مواردی که حمل اموال منقول به محل دیگری مخارج زیاد داشته باشد اشیاء توقیف شده در محلی که حفظ میشده به فروش می رسد. اینکه میزان هزینه جابجایی به محل دیگر در چه صورتی زیاد تلقی شده و مانع این جابجایی میشود، وابسته به عرف و تشخیص دادورز است. در عین حال تصمیم دادورز می تواند با واکنش طرفین از سوی دادرس اجرا مورد بررسی و اظهار نظر نهایی قرار گیرد. اگر بر پایه مدارک موجود یا بنا به نظر اهل فن جابجایی مال موجب تخریب یا آسیب میشود، برای نمونه نسبت به برخی از دستگاههای الکترونیکی که با مراقبت ویژه در محل مستقر است و جابجایی نیاز به حمل با وسایل خاصی داشته و هزینه آن مقدور نیست، می توان حکم یاد شده را درباره این نوع اموال هم جاری ساخت.