مفهوم مالکیت — بروجردی عبده

ا متمم قانون اساسی مشروطه اصل ۱۵ هیچ ملکی را از تصرف صاحب ملک نمی توان بیرون کرد، مگر با مجوز شرعی و آن نیز پس از تعیین و تأدیه قیمت عادله است. متمم قانون اساسی مشروطه اصل ۱۶ ضبط املاک و اموال مردم به عنوان مجازات و سیاست ممنوع است مگر به حکم قانون. متمم قانون اساسی مشروطه اصل ۱۷ سلب تسلط مالکین و متصرفین از املاک و اموال متصرفه ایشان به هر نوان که باشد، ممنوع است. مگر به حکم قانون. قانون اساسی جمهوری اسلامی، اصل ۴۷ مالکیت شخصی که از راه مشروع باشد، محترم است. ضوابط آن را قانون معین می کند. بروجردی عبده، محمد - حقوق مدنی انتشارات کتابخانه گنج دانش چاپ اول ۱۳۸۰، صفحه ۳۵. منظور از مطلق بودن حق مالکیت این است که مالک در حدود قانون و مقررات مجاز به هر نوع استفاده از ملک خود م. ب.. به عبارت دیگر اصل بر مشروعیت و جواز استفاده از ملک است، مگر آنچه را که قانون استثناء نماید. ماده ۳۰ قانون مدنی در این باره با بیانی روشن می گوید هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد، مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد. ماده مذکور متضمن قاعدة تسلیط است و حق مالکیت را محترم می شمارد. چنین حقی حتی ممکن است به نحو مشاع باشد. ماده ۳۵۰ همان قانون در این خصوص اعلام می دارد مبیع، ممکن است مفروز باشد یا مشاع یا مقدار معین به طور کلی از شیء متساوی الاجزاء و همچنین ممکن است کلی فی الذمه باشد. در این راستا و به پیروی از قاعده موصوف در بند ۲ بخشنامه شماره ۱۷/۳۰۸۲۰ مورخ ۱۳۸۰۹۸۷ کانون سردفتران و دفتر یاران نیز آمده است در مواردی که شخصی قصد انتقال قدر السهم خود از ملک مشاعی را ب. غ. دارد، هیچ گونه نیازی به کسب موافقت شریک دیگر برای تنظیم سند انتقال لازم به نظر نمی رسد.