فصل بیست و هفتم: قاعده منع تحصیل دلیل — ه در فرض سؤال که خواهان با

ضمناً با عنایت به ماده یاد شده و نیز ماده ۱۳۳۵ قانون مدنی، علم قاضی که بر مبنای اسناد و امارات باشد در امور حقوقی نیز اعتبار دارد. احکام تعارض علم قاضی با دیگر ادله مذکور در ماده ۲۱۲ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ در امور حقوقی نیز مورد استفاده است. ه در فرض سؤال که خواهان با طرح دعوای ابطال سند رسمی انتقال، مدعی است ملک متنازع فیه را پیش از خوانده خریداری کرده و انتقال دهنده در زمان انتقال و تنظیم سند رسمی نتقال، مالک مبیع نبوده و سندی که موضوع درخواست ابطال قرار گرفته است، متعاقب بیع فضولی، نسبت به مال وی تنظیم شده است، هر چند رسیدگی و پذیرش دعوای ابطال سند، فرع بر قبول ادعای خ. م. ب. تقدم معامله او و مالک اصلی است؛ ولی خواهان، الزامی به طرح دعوای مستقل مبنی بر اثبات وقوع بیع قبل از خوانده دعوا ندارد و این ادعا در جریان رسیدگی به دعوای ابطال سند و به عنوان مقدمه این دعوا قابلیت رسیدگی دارد.