اعاده دادرسی اعتراض ثالث حکمی و اعتراض ثالث اجرایی — خیر

موضوع تصمیم دادگاه در صورت اعتراض ثالث در اجرای وصول محکوم به با استناد به قرارداد عادی پرسش چنانچه دادگاهی در اجرای وصول محکوم به مبادرت به توقیف ملکی در حوزه دادگاه دیگر نماید و شخصی با استناد به قرارداد عادی و به عنوان معترض ثالث اقدام به اقامه دعاوی ۱ - اعتراض ثالث اجرایی -۲- اثبات مالکیت -- الزام به تنظیم سند رسمی در دادگاه توقیف کننده نماید تصمیم دادگاه چه خواهد بود؟ ن. ب. ا. دادگاه صالح در رسیدگی به دعاوی غیر منقول دادگاه محل وقوع مال غیر منقول است؛ چنانچه مال غیر منقول در حوزه دادگاهی باشد که به اعتراض موضوع ماده ۱۴۷ رسیدگی می نماید، تو أمان رسیدگی خواهد شد و الا دعوای غیر منقول با قرار عدم صلاحیت به دادگاه صالح ارسال میشود؛ نظریه اکثریت تائید می شود. با عنایت به این که وفق نظریه مشورتی شماره ۷٫۷۵۲۹ مورخ ۱۳۸۰.۱۰.۲۹ رسیدگی به ب. ت. ب. فرض سؤال موجبی جهت اعمال مواد ۴۱۷ و ۴۱۸ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی وجود ندارد و رسیدگی به اعتراض ثالث با رعایت مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی به عمل می آید. خیر، ب. ت. ب. وحدت ملاک از ماده ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی، اعتراض ثالث قابلیت استفاده دارد. خیر، موضوع قانون اجرای احکام مدنی مشمول حکم قطعی بوده و اعتراض ثالث اجرایی مشمول این قانون نمی باشد. با این حال رویه ی قضایی در برخی دادگاه ها با تکیه بر مدلول التزامی ماده ۱۲۶ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی توقیف اموال اعم از منقول و غیر منقول و صورت برداری و ارزیابی و حفظ اموال توقیف شده و توقیف حقوق استخدامی خوانده و اموال منقول وی که نزد شخص ثالث موجود است به ترتیبی است که در قانون اجرای احکام مدنی پیش بینی شده است. با نظر اکثریت و نظر هیئت عالی همسو است: