التزامات قراردادی — اولاً

اولاً: رأی وحدت رویه شماره ۱/۱۰/۸۳۶۷۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور اختصاص به خلع ید دارد و قابلیت تسری به سایر موضوعات و عناوین حقوقی را ندارد. ثانیاً: تحویل مبیع و یا حضور در دفتر خانه و انتقال سند رسمی مالکیت از آثار عقد بیع م. ب. و از تعهدات قرار داد بایع می باشد؛ بنابراین یا باید در قالب الزام فروشنده به انجام تعهدات قراردادی طرح دعوی شود و یا در قالب الزام خوانده به حضور در دفترخانه و انتقال رسمی مالکیت مبیع» و «الزام خوانده به تحویل مبیع اقامه شود. بنابراین ب. ت. ب. موانع قانونی مواد ۲۲ و ۴۶ تا ۴۸ قانون ثبت در مورد املاک دارای سابقه ثبت به طور مستقل تحت عنوان الزام به تحویل مبیع قابلیت استماع ندارد. نظر اکثریت این رأی وحدت رویه اختصاص به دعوی خلع ید دارد و امکان تسری به سایر دعاوی از جمله الزام به تحویل مبیع را ندارد چرا که اولاً در متن رأی صراحتاً از خلع ید استفاده شده و نام این برگزار شده توسط / استان اصفهان شهر نجف آباد / تاریخ برگزاری ۱۳۹۴/۲/۲۴. دعوی آمده است. ثانیاً در متن رأی آمده است که رأی صادره از شعبه پنجم دادگاه تجدید نظر استان صحیح صادر شده و موضوع پرونده مطروحه در شعبه پنجم خلع ید بوده است و نه الزام به تحویل مبیع. ثالثاً منشأ دعوی خلع ید و الزام به تحویل مبیع متفاوت است. در دعوی خلع ید منشأ حق خواهان، مالکیت اوست و در دعوی الزام به تحویل مبیع منشا حق خواهان، قرارداد بین او و خوانده است بر همین اساس در دعوی خلع ید، مالکیت مستلزم اثبات است. رابعاً رأی وحدت رویه شباهت به قانون تفسیری دارد و لازم است که قوانین تفسیری، مضیق تفسیر شوند و به علاوه تفسیر موسع رأی وحدت رویه خلاف اصل تفکیک قوا است. در واقع به نوعی سپردن اختیار قانون گذاری به قوه قضائیه است که مذموم م. ب.. علی هذا ب. ت. ب. استدلالات فوق و این که در حال حاضر در پاره ای مواقع تنظیم سند رسمی تکلیفی سنگین است که مستلزم مقدمات متعدد است توسعه مفاد رای به دعوی الزام به تحویل مبیع مستمسکی برای شانه خالی کردن فروشندگان از تحویل مبیع خواهد شد.