التزامات قراردادی — نجام شده است و در هر حال

نجام شده است و در هر حال دادگاه اجرا کننده حکم به الزام تنظیم سند رسمی و و فک رهن چنین اختیاری ندارد. حالت دوم: چنانچه حسب استعلام واصله از اداره ثبت مشخص شد که مال موضوع معامله در مورخ ۱۴۰۰/۵/۱ توقیف شده است و دادگاه با ملاحظه مبایعه نامه فی مابین خواهان و خوانده محرز شد که مال موضوع معامله تنظیم سند در مورخ ۱۴۰۰/۷/۱ بوده به عبارتی دیگر مالی که موضوع تنظیم سند بوده ۲ ماه بعد از تاریخ توقیف معامله شده است در چنین صورتی قاضی دادگاه قرار عدم استماع دعوا را صادر می نماید چرا که مطابق ماده ۵۷ قانون اجرای احکام مدنی هر گونه قرارداد یا تعهدی که نسبت به مال توقیف شده بعد از توقیف به ضرر محکوم له منعقد شود نافذ نخواهد بود مگر اینکه محکوم له کتباً رضایت دهد و همچنین طبق ماده ۵۶ قانون اجرای احکام مدنی که مقرر داشته است: هر گونه نقل و انتقال اعم از قطعی و شرطی و رهنی نسبت به مال توقیف شده باطل و بلا اثر است که ب. ت. ب. دو ماده فوق الذکر برخی از قضات قائل بر این هستند که می بایست قرار عدم استماع صادر شود اما برخی دیگر ب. ت. ب. ماده ۵۶ قانون مذکور قائل بر این هستند که چنین قراردادی باطل هست و میبایست حکم بر بی حقی خواهان صادر شود که در این خصوص آیا بین ماده ۵۶ قانون اجرای احکام مدنی و ماده ۵۷ تعارضی وجود دارد یا خیر؟ به نشست قضایی اشاره میشود و همچنین به نظریات مشورتی نیز در این خصوص که آیا قاضی دادگاه می بایست قرار عدم استماع صادر نماید یا حکم بر بی حقی صادر نماید، نیز اشاره خواهد شد. بین مواد ۵۶ و ۵۷ قانون اجرای احکام مدنی تعارضی وجود ندارد؛ زیرا ماده ۵۶ ناظر بر عقودی است که به موجب آن مالکیت منتقل می شود و یا به موجب قرارداد حق عینی در مال مرهونه برای مرتهن به وجود می آید؛ لکن ماده ۵۷ ق.آ.د.م مربوط به عقود غیر ناقله است. یعنی با بقاء مالکیت نسبت به مال توقیف شده و به ضرر محکوم له معامله ای انجام شود مانند واگذاری حق انتفاع به عقد اجاره و غیره؛ بنابراین با ملحوظ داشتن نظریه مشورتی شماره ۷۲۷/۹۲/۷ مورخ ۱۳۹۲/۴/۲۲ اداره کل حقوقی قوه قضائیه در رویه عملی قضات نیز تعارضی بین دو ماده مذکور وجود ندارد.