تصمیم و رأی دادگاه ۳۶۹ — حکمی که در تبصره ۳ ماده ۳۳۹

- اعلام امکان شکایت از رأی نزد مراجع عالی قضایی امکان شکایت از رأی دادگاه نزد مراجع عالی قضایی مانند دادگاه تجدیدنظر استان و دیوان عالی کشور اصولاً تابعی از حکم قانون است و بنابراین به تشخیص و اعلام نظر دادگاه صادر کننده رأی بستگی ندارد. با این وجود برابر تبصره ۳ ماده ۳۳۹ ق.آ.د.م مقرر شده که دادگاه بایستی در پایان رأی خود، قابل تجدیدنظر بودن یا نبودن رأی را بیاورد. با این وصف آنچه دادگاه در ذیل رأی خود از جهت قطعی بودن رأی یا قابل تجدید نظر بودن آن می آورد، ملاک عمل نخواهد بود بلکه اگر به موجب قانون رأی دادگاه قابل تجدیدنظر باشد ولی دادگاه آن را قطعی اعلام نماید، امکان تجدیدنظر از آن برای هر یک از طرفین حکم فراهم است. برخی گفته اند که تعیین و اعلام اصل قابلیت شکایت یا عدم قابلیت شکایت از رأی ادامه وظیفه دادگاه برای تعیین تکلیف دعوا و صدور حکم به نحو خاص است که در مواد ۳ و ۴ ق.آ.د.م مقرر شده است؛ به عقیده ایشان این وظیفه قابل چشم پوشی نیست و توصیف وقایع دعوایی محسوب می شود. تعبیر بالا به نظر تعبیر روشن و دقیقی نیست؛ زیرا اگر چه قانونگذار در تبصره ۳ ماده ۳۳۹ ق.آ.د.م قید کرده که دادگاه باید در ذیل رأی خود راجع به قابل تجدیدنظر بودن یا نبودن رأی و مرجع تجدید نظر آن اعلام نظر کند، اما در همان حال به دنبال بیان تکلیف مزبور و حسب عبارت صریح بخش پایانی تبصره یاد شده مناط اعتبار و ضابطه قطعیت یا عدم قطعیت رأی را حکم قانون قرار داده است. وقتی ملاک و معیار مستند مزبور تشخیص موضوعی دادگاه نیست و ضابطه و حکم مقرر در قانون مبنای مکان شکایت از رأی و مرجع رسیدگی به شکایت باشد، مورد مشمول امور موضوعی و ماهوی قرار نمی گیرد و امری حکمی و قانونی به حساب می آید. با این ترتیب نه نه تنها عذر جهل به قانون و امور حکمی مسموع نیست ماده ۲ قانون مدنی و ماده ۱۵۵ قانون ۱. تبصره ۳ ماده ۳۳۹ ق.آ.د. م : دادگاه باید ذیل رای خود تجدیدنظر آن را معین نماید. این امر مانع از آن نخواهد بود که اگر رای دادگاه قابل تجدیدنظر بوده و دادگاه آن را قطعی اعلام کند هر یک از طرفین درخواست تجدید نظر نماید.». مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲) بلکه در مواقعی پیروی ذی نفع از تشخیص اشتباه دادگاه صادره به او فرصت دوباره نمی بخشد. زیرا با به کار بستن طریق نادرست و خلاف قانون آن را قطعی و غیر قابل تجدید نظر اعلام کرده داد باخته یا متضرر از رای زمان و مهلت شکایت از رأی را از دست می دهد. حکمی که در تبصره ۳ ماده ۳۳۹ ق.آ.د.م راجع به درج و اعلام قابلیت تجدیدنظر از رأی یا نداشتن چنین امکانی آمده و در ماده ۳۴۷ آن قانون نیز بر آن تأکید شده است در باره امکان فرجام از رأی دارای نص قانونی نیست. با این ترتیب قانونگذار در مورد قابل فرجام بودن یا نبودن آرای صادره از دادگاههای نخستین و تجدیدنظر مستند ویژه ای ندارد. حتی در مورد امکان واخواهی از رأی نیز ما با چنین نصی روبرو نیستیم. دیوان عالی کشور در رأیی که در مقام رسیدگی فرجامی صادر کرده است، اشاره ای نیز به همین مطلب کرد. دیوان عالی کشور در این خصوص اعلام نمود که اگر دادگاه در ذیل رأی خود به قابل فرجام بودن رأی تصریح نکند مورد از مصادیق اصلاح رأی محسوب نمی شود بلکه در این موارد ننوشتن قابلیت فرجام خواهی از رأی در ذیل رأی مورد شکایت مانع از پذیرش و استماع دادخواست فرجامی نیست. ۱ ماده ۳۴۷ ق.آ.د. م : تجدید نظر خواهی از آرای قابل تجدید نظر که در قانون احصاء گردیده مانع اجرای حکم خواهد بود، هر چند دادگاه صادر کننده رأی آن را قطعی اعلام نموده باشد. مگر در مواردی که طبق قانون استثناء شده باشد.». الف - دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۷۲۰۱۳۵۵ مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۱۹ شعبه ۱۲ دیوان عالی کشور: اصلاح رأی به اصطلاح قطعی به قابل فرجام بودن آن نه اشتباه در محاسبه بوده و نه کلمه ای از قلم افتاده یا زیاد شده است و قانونگذار به استناد تبصره ۳ ماده ۳۳۹ قانون آیین دادرسی مدنی پیش بینی لازم را نموده است تا جلوی ادامه و اطاله دادرسی را گرفته باشد و این شعبه به لحاظ قابل فرجام بودن رأی نسبت به آن رسیدگی و تصمیم قانونی اتخاذ نموده است و از جهت مقررات وقتی شعبه دیوان عالی کشور با مراجعه به پرونده آن را قابل رسیدگی فرجام تشخیص دهد آنگاه به سراغ مدت اعتراض رفته و چنانچه فرجام خواهی در مدت قانونی طرح شده یا نشده نسبت به آن ب. ت. ب. وضعیت پرونده اتخاذ تصمیم می نماید که حسب مندرجات پرونده به همین نهج اقدام گردید. به نقل از مجموعه آرای قضایی شعب دیوان عالی کشور حقوقی در سال ۱۳۹۲، پژوهشگاه قوه قضاییه اداره انتشار رویه قضایی کشور چاپ اول سال ۱۳۹۵، صص ۶۸۴ تا ۶۸۶ ب - توضیح نگارنده بررسی تفصیلی در باره ی این موضوع از حیث تحلیل رای دیوان عالی کشور را به جلد چهارم دوره ی آیین دادرسی مدنی میسپاریم. نوع شکایت، مرجع آن را نیز تعیین می کند؛ برای مثال اگر رأی صادره در ماهیت حکم رسیدنی به سایت از رای است، بسته به ایں ۔ ۔ سی سینی سبب به رای صادره، قابل طرح باشد، مرجع آن نیز متفاوت می گردد. دادگاه صادر کننده رأی در صورتی که رای او به اعتبار خواسته و نوع رأی صادره، قابل شکایت باشد، در ذیل رأی خود به تناسب غیابی باشد، مرجع شکایت از آن از حیث رسیدگی به واخواهی همان دادگاه صادر کننده حکم غیابی است؛ خواه حکم غیابی از دادگاه نخستین یعنی دادگاه عمومی حقوقی صادر شده باشد (ماده ۳۰۳ ق.آ.د. م) یا دادگاه تجدیدنظر استان ماده ۳۶۴ ق.آ.د.م در صورتی که رأی دادگاه نخستین حضوری باشد و حسب ماهیت یا ارزش خواسته قابل تجدیدنظر باشد، مرجع رسیدگی به تجدیدنظر خواهی از رأی مزبور دادگاه تجدیدنظر استان است (ماده ۳۳۹ و تبصره ۲ آن و ماده ۳۴۶ ق.آ.د.م هرگاه رأی صادره قابل فرجام باشد، مرجع رسیدگی به دادخواست فرجامی دیوان عالی کشور است مواد ۳۸۵ و ۳۹۰ ق.آ.د. م). م. ع. یا متضرر از رأی نباید فقط به آنچه از حیث تعیین مرجع رسیدگی به شکایت در رأی دادگاه بیان شده اکتفا کند بلکه با بررسی و ملاحظه قانون باید دریابد که آیا رأی مزبور قابل شکایت است یا خیر و در صورتی که قابل شکایت است، حسب نوع شکایت مرجع رسیدگی به آن را تعیین و دادخواست مربوط به شکایت خود را برای