تصمیم و رأی دادگاه ۳۶۹ — یکی از موارد تصحیح حکم دادگاه که

هدفی در قالب تصحیح رأی امکانپذیر و شدنی نیست؛ زیرا این موضوع تغییر رأی محسوب میشود؛ مهم نیست که در این تغییر اساسی رای جهت رأی مورد اصلاح پیشین که به نفع خواهان صادر شده نیز دگرگون شود و علیه خواهان و بر بی حقی وی صادر شود یا تأکیدی بر نتیجه همان رای اصلی رای مورد اصلاح باشد؛ همین اندازه که ماهیت رأی را از دلایل توجیهی و اسباب موجهه یا مواد قانونی حاکم بر دعوا تغییر بدهد و حتی به همان نتیجه نیز منجر شود تغییر رأی محسوب می شود و اصلاح در معنی اشتباه های سهوی موضوع ماده ۳۰۹ ق.آ.د.م نیست. گاهی اتفاق می افتد دادگاه نام خانوادگی خواهان را که به درستی صفر زاده است به اشتباه سفر زاده» یا «صفر پور» می نویسد، در این صورت با صدور رأی تصحیحی می تواند این اشتباه را درست و اصلاح نماید مشروط به این که نام خانوادگی صحیح در دادخواست و جریان دادرسی نیز درج شده باشد. در مواقعی نیز در محاسبه اعداد مورد خواسته اشتباه قلمی رخ می دهد مانند این که میزان خسارتی که در نهایت در نظریه کارشناسی درج شده مبلغ ۲ میلیارد ریال باشد و دادگاه در حکم صادره ضمن استناد به نظریه کارشناس مبلغ آن را به اشتباه ۲ میلیارد تومان یا ۳ میلیارد ریال بنویسد. در این موارد چون اشتباه مزبور برخاسته از سهو قلم است، اصلاح آن در قالب صدور رأی تصحیحی ممکن است. اما چنانچه دادگاه بر حسب استدلال و جهات توجیهی که در رأی به عمل آورده از نظریه کارشناسی عدول کند و مبلغ دیگری را جایگزین کند و مورد حکم قرار بدهد، با اصلاح رأی و صدور رأی تصحیحی نمی تواند این اشکال را برطرف نماید بلکه چنین دخل و تصرفی در مفاد رأی تغییر ماهیت رأی محسوب میشود که جز از راه اتخاذ طرق شکایت عادی یا فوق العاده از رأی ممکن نیست. بنابراین موضوع ماده ۳۰۹ ق.آ.د.م منحصراً تصحیح رأی در فرض وقوع اشتباه و سهو قلمی است که در این موارد با تصحیح رأی، به واقع تغییر رأی صورت نمی گیرد. چون انجام اصلاح و تصحیح، ماهیت و نتیجه رأی را تغییر نخواهد داد. بلکه در مواردی که سهو قلم رخ می دهد، دادگاه صادر کننده رأی راساً یا به درخواست ذینفع، آن را اصلاح خواهد کرد. اگر حکم دادگاه مشتمل بر چند بخش باشد و بخشی از آن مورد اشتباه باشد و در جریان اصلاح قرار گیرد، این امر مانع اجرای بخشی که نیاز به اصلاح ندارد و قطعیت یافته نخواهد شد. چنانچه موضوع حکم دادگاه به تبع ماهیت دعوا و خواسته اصلی قابل تجزیه نباشد، اجرای حکم تا زمان اصلاح رأی به تعویق می افتد مفهوم بخش اخیر ماده ۳۰۹ ق.آ.د. م). یکی از موارد تصحیح حکم دادگاه که در موضع و معنای درست خود چنان که در ماده ۳۰۹ ق.آ.د.م پیش بینی شده، جای نگرفته تصحیح حکم دادگاه از حیث محاسبه خسارت تأخیر تأدیه و سایر متفرعات دعوا به حکم قانون است. با اعلام نظریه شورای نگهبان مبنی بر عدم وجاهت شرعی مطالبه و محاسبه خسارت تأخیر تأدیه موضوع مواد ۷۱۲ و ۷۱۹ ق.آ.د.م سال ۱۳۱۸، امکان مطالبه و وصول خسارت تأخیر تأدیه از سوی بانکها نیز متعذر شد و دادگاهها نیز در رسیدگی به دعوای بانکها علیه مشتریان خود به خواسته پرداخت اصل تسهیلات و متفرعات آن از جمله سود بانکی و خسارت قراردادی تأخیر تأدیه به بازپرداخت اصل تسهیلات رأی میدادند ولی خسارت تأخیر تأدیه را به جهت مغایرت آن با موازین شرعی مورد نظر شورای نگهبان رد می نمودند. به منظور رفع این مانع شرعی موضوع در نهایت به مجمع تشخیص مصلحت نظام کشیده شد و مجمع مزبور با تصویب قانون نحوه وصول مطالبات بانکها مصوب ۱۳۶۸/۱۰/۵ مجمع تشخیص مصلحت نظام امکان مطالبه خسارت تأخیر تأدیه را در بازه پیش از قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب سال ۱۳۶۲ تا زمان تصویب قانون اخیر تجویز نمود. برای چاره جویی و حل مشکل احکامی که قبل تصویب مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام صادر شده و خسارت تأخیر تأدیه مورد حکم قرار نگرفته بود، ماده ۱ قانون نحوه وصول مطالبات بانکها ۱. الف - حکم شماره ۵۹۰ - ۲۵ فروردین ۱۳۰۹ دیوان عالی کشور تبدیل کلمه به کلمه دیگر در صورتمجلس و رأی محکمه پس از ابلاغ آن به طرفین در صورتی که تأثیری در کار نداشته باشد تغییر رأی محسوب نشده و تخلف نیست.» به نقل از احمد متین مجموعه رویه قضایی قسمت حقوقی، صفحه ۱۰۹. ب - حکم شماره ۴۵۸۶ و ۴۵۸۷ مورخ ۱۳۲۸/۹/۳۰ دیوان عالی کشور افزودن کلماتی در حکم بنام تصحیح تغییر رأی محسوب و ممنوع قانونی است و پذیرفته نشدن تقاضای اسقاط کلمات و ملغی از اثر قرار دادن آن از طرف دادرس بعدی آن دادگاه که به نظرش خارج از صلاحیت او بوده است تخلف نیست.»، به نقل از احمد متین مجموعه رویه قضایی، قسمت حقوقی، ص ۱۱۱. مرجع صادر کننده حکم درخواست تصحیح حکم را بنمایند. مرجع صادر کننده ی حکم نیز مکلف است وفق مقررات قانون یاد شده به موضوع درخواست رسیدگی کرده و احکام صادره را تصحیح نماید. در پایان ماده ۲ همین قانون تأکید شده که مقررات قانون مزبور در مورد دعاوی که در حال حاضر در دادگاهها نیز در جریان رسیدگی است، اعمال شود. به موجب تبصره ماده ۲ قانون یاد شده در مورد دوایر اجرای سازمان ثبت اسناد و املاک نیز مقرر شد، به ترتیب مقرر در این قانون به همین ترتیب عمل نمایند. اگر چه موضوع مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام به ترتیبی که در بالا گفته شد لحوق خسارت تأخیر تأدیه در حکم صادره پیشین است و آن را به عنوان تصحیح حکم تعبیر و مقرر کرده است ولی روشن است که مورد مزبور از مصادیق تصحیح رأی به ترتیبی که در ماده ۳۰۹ ق.آ.د.م آمده نیست. زیرا در این مورد هیچ سهو قلمی نظیر از . قانون نحوه ی وصول مطالبات بانکها مصوب ۱۳۶۸/۱۰/۵ مجمع تشخیص مصلحت نظام ماده ۱ کلیه وجوه و تسهیلات مالی که بانکها تا تاریخ اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۱۳۶۲/۶/۸ مجلس شورای اسلامی به اشخاص حقیقی و حقوقی تحت هر عنوان پرداخت نموده اند اعم از آنکه قراردادی در این خصوص تنظیم شده یا نشده باشد و مقرر بوده است که بدهکار در سر رسید معینه تسهیلات مالی و وجوه دریافتی را اعم از اصل و سود و سایر متفرعات مسترد دارد بر اساس مقررات و شرایط زمان اعطای این وجوه و تسهیلات قابل مطالبه و وصول است. کلیه محاکم دادگستری و مراجع قضایی و دوایر اجرای ثبت مکلفند طبق مقررات و شرایط زمان اعطای وجوه و تسهیلات رسیدگی و نسبت به صدور حکم و وصول مطالبات بانکها اعم از اصل و هزینه ها و خسارات و متفرعات متعلقه خسارت تاخیر تادیه جریمه عدم انجام تعهد و غیره اقدام نمایند. ماده ۲- در خصوص دعاوی که قبلا راجع به مطالبات بانکها نزد مراجع قضایی مطرح و منجر به صدور حکم شده است و هزینه ها و متفرعات و جریمه تأخیر تادیه و جزاء تخلف از شرط متعلقه که وصول آن به نفع بانک مورد لحوق حکم واقع نشده است، بانکها می توانند تقاضای تصحیح حکم را از مرجع صادر کننده حکم بنمایند و مرجع صادر کننده ی حکم مکلف است وفق مقررات این قانون رسیدگی و احکام صادره را تصحیح نماید. مقررات این قانون در مورد دعاوی که در حال حاضر در محاکم مطرح رسیدگی است نیز اعمال میگردد. تبصره دوایر اجرای ثبت اسناد و املاک مکلفند بر اساس مفاد اسناد و قراردادهای تنظیمی بین بانکها و مشتریان که منجر به صدور اجرائیه شده اعم از آنکه عملیات اجرائی خاتمه پیدا کرده یا در جریان اجراء باشد، نسبت به وصول خسارات تاخیر تادیه و سایر متفرعات و هزینه های مربوط طبق مقررات این قانون عمل نمایند.».