دعاوی مربوط به مطالبة وجه یا خسارت ۴۵۷ — این سوال را باید به دو فرض

فرض دیگر آن است که برای مثال دادگاه حکم به تقسیم ملک از طریق فروش صادر کند، اما متعاقباً یکی از شرکا واخواهی نماید و یا یکی از شر کا طرف دعوا واقع نشده و اعتراض ثالث نماید و حکم صادره نقض گردد و به تبع آن عملیات اجرایی و مزایده نیز باطل اعلام شود در این حالت تکلیف خریداری که ملک را از طریق مزایده خریده چیست؟ اگر بخواهیم بر اساس قواعد عام مسئولیت مدنی و ارکان آن پاسخ دهیم باید بگوییم چون هیچ تقصیری از کسی سر نزده لذا غرامات شامل خریدار نمی شود. اما باید دانست ورود خسارت به صورت قطعی نسبت به خریدار محرز است، لذا باید چاره ای اندیشید. بنابراین منصفانه و عادلانه آن است که فروشنده را علاوه بر محکومیت به پرداخت اصل ثمن به پرداخت خسارت تاخیر تأدیه این مبلغ از تاریخ دریافت لغایت پرداخت وجه محکوم کرد زیرا در هر صورت وی از ثمن معامله در این مدت بهره مند شده است و در فرضی که بیان شد ضرری نیز متوجه او نیست چرا که اصل مبیع من چه بسا قیمت آن بیشتر شود و از این رهگذر سودی هم عاید وی شود. نتیجه در نتیجه گیری کلی میتوان بیان داشت که در صورتی که مرجع قضایی در موضوع مورد بحث مرتکب تقصیری نشده باشد، به نظر دادگاه باید شخصی که مال به دلیل بطلان مزایده به او بازگردانده میشود را به پرداخت ثمن معامله و همچنین خسارت تأخیر تادیه از تاریخ دریافت مبلغ محکوم نماید. دلیل این امر آن است که فرد مذکور در طول این مدت مبلغ ثمن را در اختیار داشته و از آن بهره برداری نموده است، لذا ب. ت. ب. کاهش ارزش پول در طول زمان، جبران این کاهش ارزش از طریق پرداخت خسارت تأخیر تأدیه ضروری به نظر می رسد بنا به مراتب فوق و ب. ت. ب. اعتماد خریدار به دستگاه قضایی و آگهی مزایده، وی با اطمینان خاطر در مزایده شرکت کرده است. بنابراین، ناعادلانه و خلاف انصاف است که پس از گذشت چندین ماه یا چند سال ب. ت. ب. تورم مستمر در اقتصاد کشور، تنها مبلغ اصلی پرداختی ثمن معامله) به وی بازگردانده شود، در حالی که اگر همان مبلغ را در معامله ای دیگر سرمایه گذاری می کرد، اکنون می توانست صاحب ملک مشابه باشد. حال آنکه با مبلغی که به او بازگردانده می شود، به احتمال زیاد امکان خرید ملکی مشابه وجود نخواهد داشت. این مسئله به بی اعتمادی نسبت به فرآیندهای قضایی و مزایده ها منجر میشود. فروشنده باید قیمت روز زمین کشاورزی را پرداخت کند، نه مسکونی. زیرا درواقع ذکر لفظ قیمت روز که بین محاکم و وکلا رایج شده واژه حقوقی نیست چرا که بر اساس آنچه گفته شد و برابر رأی وحدت رویه شماره ۸۱۱ مورخ ۱۴۰۰/۴/۱ فروشنده باید اصل ثمن به انضمام تورم موضوعی مشابه همان مال (نه تورم کلی) را پرداخت کند. لذا چون مال فروخته شده زمین کشاورزی بوده، پس تورم ایجاد شده نسبت به همین مال باید مورد کارشناسی قرار گیرد نه وضعیت موجود ملک ۲۵ چنانچه ثمن معامله عین معین مثل منزل یا خودرو باشد در صورت بطلان قرارداد ثمن معامله خودرو یا منزل چگونه و با چه کیفیتی باید به فروشنده بازگردد؟ این سوال را باید به دو فرض تقسیم کرد: ۱ زمانی که عین معین برای مثال خودرو قیمت گذاری میشود و پول آن بدل به عنوان ثمن معامله در نظر گرفته میشود به عنوان مثال در قرارداد خرید و فروش یک ملک ممکن است ذکر شود که قسمتی از ثمن معامله یک دستگاه خودروی پژو پارس به مبلغ یک میلیارد تومان برآورد و از کل ثمن معامله کسر می شود. در این حالت خودرو به عنوان ثمن معامله تعیین نشده است، بلکه به نوعی در همان معامله به طرف مقابل فروخته شده و وجه آن به عنوان ثمن معامله قرار گرفته است. بنابراین ب. ت. ب. اینکه ثمن به صورت پول است و نه عین خودرو در صورت بطلان قرارداد وجه نقد به همراه غرامات باید به خریدار پرداخت شود. نه عین خودرو ۲- زمانی که خود خودرو در این فرض اگر شود، در صورت بطلان عقد عین خودرو باید به خریدار مسترد شود و نه قیمت به همراه غرامات حتی اگر فروشنده که خودرو را به عنوان ثمن معامله دریافت کرده آن را به شخص دیگری فروخته باشد، زیرا ب. ت. ب. اینکه موضوع مشمول قواعد الزامات خارج از قرارداد و غصب می باشد، بنابراین به استناد مواد ۳۱۱ و ۳۲۳ قانون مدنی عین کالا باید به مالک اصلی بازگردانده شود نه پول آن شایان ذکر است که کشف اراده واقعی طرفین در این مواقع مبنی بر اینکه خود عین معین شده یا وجه آن بسیار دشوار است و این امر می تواند کار را برای دادگاه در تشخیص تراضی و قصد مشترک طرفین پیچیده سازد. ۱ - مطالبة طلبکار نسبت به اصل طلب ارسال اظهارنامه بهترین شیوه است.